دعم الزواج المبكر هو الحل
إن ظاهرة التحرش الجنسى لا تقتصر على مجتمع بعينه، أو بيئة بعينها، ولكنها مشكلة تعانى منها جميع المجتمعات سواء الشرقية أو الغربية، وإنها ظاهرة موجودة من قديم الأزل، لكنها دخيلة على مجتمعنا الإسلامى، وفى هذا ينقسم التحرش إلى تحرش لفظى وآخر جسدى حتى نظرة العين غير اللائقة تندرج تحت هذا المسمى وهو ما يؤثر سلبًا على الحالة النفسية للمتحرش به، ويكون الغرض من هذا أحيانًا الإذلال والإهانة للضحية المتحرش بها.
ولا يشترط أن يكون التحرش بين جنس وجنس آخر، فقد يكون أيضًا بين نفس الجنس الواحد.
وعن أسباب التحرش الجنسى فهناك جدل واسع فى هذا المقام فالبعض يعتبرها نتيجة الكبت الجنسى، والبعض الآخر يعتبرها نتيجة غياب القيم والتقاليد الدينية، أو نتيجة تعاطى الخمور والمخدرات.
لا تقُل للمُتحرش قف فى الوقت الذى نُرخص فيه عرض أفلام ساخنة "موهوجة" فى السينما وعلى شاشات المنزل، ولا تقُل للمتحرش توقف عن تحرشك وأنت تُرخص لعرض قنوات دلع والتت وتُيسر له مشاهدة أفلام البورنو عبر النت، ولا تقُل له تأدب فى مناخ تنتشر فيه قلة الأدب من كل جانب.
التحرش مُجرد مرض نفسى خطير اسمُه الكبت الجنسى، وهو أشد أنواع الكبت الذى يلاقيه الإنسان فى حياته، ومعالجته تُحقق التقدم العلمى والتكنولوجى والعسكرى الذى تنعم به دولاً كثيرة حول العالم.
وإن كان الغرب قد سارع إلى وضع روشتة حل هذه المشكلة مُستخدمًا أيسر الحلول وأسهلها بإباحة ممارسة الجنس بطريقة- حيوانية – ووضع القوانين المنظمة لهذه الإباحية القذرة، فإن إسلامنا الحنيف حرّم علينا هذه الممارسة الحيوانية، ونحن له وبه قانعون.
جدير بالذكر أن إسلامنا الحنيف لم يُحرم علينا ولم يُقيدنا عن البحث فى الحلول التى تتناسب مع معطياته وأوامره لنصل إلى هدفنا فى هزيمة هذا الكبت المجنون.. وتلك هى المشكلة التى- للأسف الشديد- قد غابت عن أولى الأمر منا من الساسة ومن الشيوخ، فلم يبحثوا عن كيفية ملائمة كبح جماح هذا الكبت الذى كان أحد أهم أسباب تأخرنا وتخلفنا واستمرار جهلنا وتراجعنا!
أمامنا وحولنا من المشاهد والشواهد مايؤكد أننا أمام نتيجة طبيعية لهذا التراجع وهذا التخلف وهذا الجهل، فقد زادت حالات التحرش والاغتصاب فينا، وزادت بيننا الجرائم الجنسية، ومازالت عقول شبابنا حبيسة ومشغولة فقط بالمطالبة بإفراغ هذا الكبت – وهو حق أصيل لهم.
وعلى الرغم من ذلك، فمازلنا نتهرب من مواجهته بطريقة حضارية فعالة، ومازلنا نخجل من الحديث فيه كمشكلة حياتية تتطلب وضع حلول مناسبة أراها تتمثل فى ضرورة (دعم الزواج المبكر) بمبلغ مالى للشاب الذى يصل إلى سنه لـ25 سنة مثلاً.
بداية الطريق الصحيح فى هذا الأمر ليست اختزاله فى السير نحو الجانب القانونى والإعلامى فحسب، إنما فى ضرورة وضع استراتيجيات مناسبة لدعم الزواج المبكر، ستمنع عنا – لا محالة بلاوى كثيرة منها وأهمها مشكلة العنوسة بآثارها العنيفة على المجتمع المصرى بشرائحه المختلفة وعلى جميع المستويات.
دعم الزواج المبكر هو عندى- نوع من الدعم- أهم بكثير مما تُقدمه الحكومة للمواطنين من دعم سلع أو دعم خدمات.
