بلقطر الغربية

يحتاج الاقتصاد المصرى لكى يتعافى من عثرته الحالية، أن يكون هناك مشروع اقتصادي كبير، ولو يكون على سبيل المثال التوسع الأفقي فى استصلاح الأراضي الصحراوية حتى نصل إلى مضاعفة المساحات المنزرعة الآن، على أن نسير جنبًا إلى جانب فى الاعتماد على أنواع أخرى غير تقليدية من الاقتصاديات الصغيرة، والتى قامت عليها اقتصاديات دول، فمثلاً ظهر فى الهند اقتصاد الفقراء حيث يقوم على صناعات متطورة بتكاليف بسيطة، وتمولها البنوك الحكومية بقروض صغيرة بدون فوائد لرفع مستوى الفقراء.

ولقد نظم الاقتصاد المصرى هذا الجانب الاقتصادى منذ سنوات، وهو ما عرف بمشاريع صندوق الضمان الاجتماعى والذى توقف، فالمقصود هنا استخدام أفكار اقتصادية جديدة وبسيطة لجعل الفقراء فى المجتمع قوة منتجة وليس عبئًا على الاقتصاد، كما أنها تساهم فى حل نسبة من مشكلة البطالة التى يعانى منها المجتمع، والباحث فى اقتصاديات القوى العظمى يجد أنها اعتمدت فى بدايتها على الاقتصاديات الكبيرة والصغيرة حيث بدأ الاقتصاد فى الصين معتمدًا على صناعات متناهية الصغر وتدرجت تلك الصناعات حتى وصلت إلى صناعات السيارات والطائرات والصواريخ وأصبحت الصين قوة اقتصادية عظمى وهناك دول أخرى ابتكرت اقتصاديات غير تقليدية فقد اعتمدت دولة مثل بنما على قناتها المائية وصنعت هذه القناة اقتصاد بلد بالكامل، فالاعتماد على الاقتصاديات غير تقليدية، هو حل من الحلول الذى من الممكن أن يساهم فى حل الأزمة الاقتصادية، وأن يساهم فى زيادة الدخل القومى، فالهند غزت العالم فى صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات واعتمدت أمريكا الجنوبية فى اقتصادها على صناعة الرياضة واحتراف اللاعبين فى الدول الأوروبية والتى أصبحت موردًا اقتصاديًا للدخل القومى واهتمت تركيا بصناعة القمامة وإعادة تدويرها إلى صناعات صغيرة ومفيدة، والاقتصاد المصرى تتوفر لديه مقومات النهوض حيث حباها الله بموارد طبيعية وبشرية فتشجيع المشاريع الصغيرة والاستثمارات البسيطة وتمويلها وإعادة تدوير المخلفات وتنشط السياحة خاصة فى الدول العربية والاهتمام بالزراعة والتوسع الأفقي فيها واستغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل والبحث عن حلول اقتصادية غير تقليدية هو حد السبل للخروج من الأزمة الحالية من أجل مستقبل أفضل.