بشار

الجزائر: خيرة لعروسي***الخبر***

يستفيد أكثر من مليوني متقاعد بداية من الأربعاء المقبل من زيادات جديدة في معاشاتهم الشهرية، تبعا للزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 12%، وستعرف مكاتب البريد المنتشرة عبر الوطن ضغطا كبيرا باعتبار أن صب مستحقات هذه الفئة يتزامن مع نهاية الأسبوع، ما فسر التعليمات الصارمة التي وجهها صندوق التقاعد لوكالاته الولائية لمعالجة جميع الوضعيات، وتمكين كل المتقاعدين من معاشاتهم في الآجال المقررة.

أعلن الصندوق الوطني للمتقاعدين أول أمس بأنه سيشرع رسميا في دفع الزيادات التي تضمنها القرار الوزاري رقم 055 المؤرخ في 29 أفريل المنصرم ضمن استحقاقات شهر ماي الجاري، وتقرر بناء على ذلك الشروع في صب المعاشات الجديدة لأكثر من 2.3 مليون متقاعد في الفترة الممتدة بين 21 و24 ماي، حيث تم وضع رزنامة تتضمن توزيعا لولايات الوطن، يستفيد بموجبها متقاعدو بعض الجهات على غرار ولاية الجزائر من معاشاتهم الجديدة ابتداء من الأربعاء، فيما تتواصل العملية إلى غاية يوم السبت بشكل منتظم ومستمر.
وحرص الصندوق على التأكيد مرة أخرى بأن الزيادات ستدخل جيوب المتقاعدين ضمن مستحقات شهر ماي لغلق الباب أمام محاولات للتشكيك في هذه الآجال، حيث ذهبت بعض الأوساط مؤخرا إلى القول إن الزيادة الجديدة لن تصب في معاشات المعنيين إلا في شهر أوت، ما أثار حالة غليان في أوساط المتقاعدين الذين يعولون كثيرا على المعاش الجديد، في انتظار زيادات أخرى.
وبلغ عدد المستفيدين من الزيادة بحسب الصندوق 2.320.615 متقاعد، وهو ما يعادل عدد كل المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد قبل شهر جانفي 2013، لتصل النسبة الإجمالية للزيادة خلال 5 سنوات الأخيرة إلى 59% ابتداء من 2009. وعمد صندوق التقاعد إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان السير العادي والحسن لعملية صرف الزيادات الجديدة، من خلال صب المعاشات ابتداء من 21 ماي بدل 22 المعمول بها من كل شهر، لتستمر العملية إلى غاية يوم السبت، حيث يعول مسؤولوه كثيرا على تجند أعوان مكاتب البريد لضمان أحسن تكفل بالمتقاعدين، تحسبا للإقبال الكبير المنتظر مثلما يتم تسجيله في كل مرة تضخ زيادة جديدة في المعاشات.
وشهدت نفس الفترة من العام الماضي زيادة في معاشات المتقاعدين عادلت نسبة 11%، اعتبرت وقتها الأكبر منذ 10 سنوات باعتبارها تجاوزت 10%، حيث جاءت بطلب ملح من فيدرالية المتقاعدين لمواكبة الارتفاع الفاحش لأسعار مختلف السلع، وما نتج عنه من غلاء للمعيشة وتدهور للقدرة الشرائية.
غير أن قراءة معمقة لعدد المتقاعدين الذي أعلن عنه الصندوق الوطني للتقاعد، يؤكد بأن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي نصت على إحالة جميع المستخدمين الذين بلغوا سن الستين على التقاعد إجباريا جسدت فعليا على أرض الواقع، مادام عدد المتقاعدين لم يتجاوز نهاية العام الماضي 2.2 مليون على المستوى الوطني، وهو ما يعني بأن أكثر من 100 ألف عامل من مختلف القطاعات أحيلوا على التقاعد بعد تطبيق التعليمة.
وبلغة الأرقام، فإن الزيادات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 12% ستتجاوز ألفي دينار بالنسبة لمعظم المتقاعدين، باعتبار أن أكثر من 50% منهم يتقاضون معاشات لا تتجاوز 20 ألف دينار، ويبقى المتقاعدون الذي يتقاضون منحا تتجاوز 50 ألف دينار، وهم من إطارات الدولة السابقين، أكبر المستفيدين من الزيادات التي يقرها الصندوق في كل مرة، حيث من المنتظر أن تتجاوز 10 آلاف دينار بالنسبة لهم، ما يفسر إلحاح الفئة الأولى على ضرورة تصنيف المتقاعدين إلى فئتين، فتستفيد الفئة الأولى التي لا تتجاوز معاشاتها الشهرية 30 ألف دينار بموجب التصنيف من زيادة أكبر من التي توجه لأصحاب المعاشات المرتفعة.