أفادت أخبار من العاصمة الرباط انه تم ضبط جمعيات وراءها مسؤولونوحزبيون تحصل على تمويلات ضخمة ،حيث ظهر عدد مفرط من الجمعيات في كل رقعة من بقاع المغرب عددها بالعاصمة لوحدها يقدر بالمئات بعضها ضخم للغاية يرتبط مع مصادر تمويل بطرق متشابكة .

فما بالك بأكبر جماعة قروية بالمغرب تتراوح عدد الجمعيات بها الى مايقارب 400 ،تبقى الفرضية التي يعرفها الجميع هي كالتالي :عدد من النافذين او الحزبيون ينشئون جمعيات ،ويقتتلون للحصول على تمويلات عمومية او منح تصرف بطرق يشوب بعضها الغموض ،آليات الضبط هي ذاتية تتم في إطاربرامج التمويل سواء كانت داخلية أو مؤسسات عمومية ومجالس منتخبة ،لكن كيف يتم ضبط هاته التمويلات بشكل دقيق في هذه الجماعة؟.

والغريب في الأمر كان المنتخبون يستعينون بأعيان القبيلة في حملاتهم الانتخابية ،إلا أن الدولة طوق هذا الباب بتدخلاتها،مما دعى بالمرشح الاعتماد على آليات اخرى للمساندة بتأسيس جمعيات متعددة التخصصات الورقية ،ودعمها المباشر او غير دلك مع إجبارها القيام بدورها المنوط بها ،وجعلها منابرسهلة للتواصل مع المواطن في التحركات .

فان كان الامر يتعلق بالرباط ،وتدخل جهات معينة في المحاسبة من طرف المجلس الاعلى فلم لا هذه الجماعة المعروفة بخروقاتها واختلالات كبيرة في العديد من الجمعيات ،كجمعية السقي والتنمية الفلاحية البالغ عدد منخرطيها 1200 والتي لا زالت بحوزة القضاء لاكثر من عامين ،ناهيك عن التعاونيات حدث ولاحرج دون اي حسيب ولا رقيب ،والائحة طويلة .

والسؤال المطروح دائما من المتستر على كل هذه الفضائح بهذه الجماعة ؟ومن وراء كتمان الحقائق ؟وهنا نطالب بالتدخل الفوري لاعلى سلطة بالبلاد حتى لا يقع مالم يكن في الحسبان .

ملحوظة:

ـتم إنجاز ملف لجمعية بتانديت في ظرف 24ساعة وتقديمها لملك البلاد خلال زيارته لميسور مع تسليمها معصرة للزيتون .
ـ تأسيس جمعية دينية من طرف سياسيون وأئمة امام اعين جميع السلطات .