العيون (البلدية)

لم يجد القادة العسكريين بالجزائر مدخلا أخر لإيهام المنتظم الدولي بحق عصابة تحتجز المغاربة وتدهس حقوقهم الكونية، سوى اختلاق أوجاع أخرى لطلب الإحسان الدولي ودعم سياسة ضرب الوحدة المغاربية وتخريب برنامج السلم الاجتماعي بمنطقة الساحل والصحراء، فحرق خيمتين أو ثلاثة لن يثني القادة المدنيين المدافعين عن الوحدة الترابية للمغرب، خاصة المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية في شخص رئيسه السيد الطاهر أنسي الذي يتخذ القضية مأخذ صدق من أجل حياة أو موت المغاربة المحتجزين قسرا وتيسير الإقلاع الاقتصادي بالقطر المغاربي، وهو نفس الهم الذي انخرط فيه نشطاء حقوقيين قبعوا رغما عن إرادتهم يتعذبون في زخم من الروايات والأكاذيب المتجددة التي يروجها كل يوم زعماء كرتونيين بمخيمات تندوف لمدة 40 سنة.
هم أعضاء جمعية أبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب، مغاربة أبا عن جد، قرروا بشكل تلقائي الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي كخيار استراتيجي يمكن المغاربة بالأقاليم الجنوبية من المشاركة في تأسيس جهة مؤسساتية تضمن للجميع التمتع بالحقوق الإنسانية والحق في التنمية المستدامة.
وكإجابة همجية على قرار مجلس الأمن الأخير، عمدت مليشيات البوليساريو إلى إعمال السياسة التضييقية في حق المغاربة الصحراويين بمخيمات تندوف، وهي التي أدت إلى نزوح المئات من العائلات إلى الأرياف خاصة بعد التدخل الأخير في حق المشاركين في الانتفاضات التي عرفتها المخيمات، وهربا من التحرش الممارس في حق ابنائها ومتابعتهم من طرف عصابة البوليساريو وقواتها التي أمعنت في إهانة المغاربة الصحراويين وحرمانهم من حقوقهم بالشكل الذي توصي به وترعاه الأمم المتحدة.
وكما تم الاتفاق بين الطرفين سوف يتم تكثيف العمل من أجل تسويق الغايات الحقوقية والتنموية المتضمنة في المشروع المغربي بالدول الداعمة للانفصال وفضح خروقات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المغاربة المحتجزين بمخيمات تنذوف، من خلال استثمار ويلات 40 سنة من الاحتجاز القسري، وسيكون ذلك حسب رئيس المركز السيد الطاهر أنسي "المخطط النهائي لإفشال المخططات الإرهابية التي تحاك خيوطها فوق التراب الجزائري".