عقد المجلس القروي يومه الاربعاء 29/04/2014 دورته العادية التي لاتخلو من الإقصاء والتهميش لبعض الجمعيات الفاعلة على مستوى الجماعة من طرف مجلس تسوده الأنانية والانتقام .

ومن جدول الاعمال دعم الرياضة بتانديت وقد خصصت لها اعتمادات بعض مطاحنات ولقاءات ممثالية ،وخصيصا التفاوض مع رئيس الاتحاد الرياضي الدي لم يستسلم قط لمبادئه ،حيث اختتمت بعد عشاء فاخر برخلين والدجاج المدعم بالاتفاق الجماعي لدعم كل من جمعية الوفاق وجمعية الفروسية الموالية لعائلة آل سعود ،مع إقصاء الاتحاد الدي يضم فئات مختلفة من شباب المنطقة ،علما هنا نقصي شباب المنطقة وليس رئيسها .

وفي هدا الاطار ،وبعد تحالف مجلسنا المفبرك ،وتصالح بعض الاطراف وتنازلهم عن العديد من الملفات الساخنة ابان العروض المسرحية التي كانت تقدم امام الساكنة خلال جل الدورات ،وبذلك اختير الرئيس المخوع كأحسن رجل سياسي ،وتأهله للأدوار النهائية في الخطط الجهنمية خلال الانتخابات المقبلة.

وهنا تطالب جمعية المجتمع المدني والساكنة بفتح تحقيق عاجل بشأن ملفات الفساد التي تعرفها الجماعة خاصة فيما يتعلق بفساد المشاريع الملكية ،وعدم وجود المشاريع على ارض الواقع علما تم تفويت الصفقة المالية للمقاول امام اعين جميع الجهات .

وقد كشفت مصادر مطلعة بناء على زيارة المفتشية العامة للإدارة التابعة لوزارة الداخلية خلال الشهور الفارطة لسنة 2013 على حجم الاختلالات المسجلة على مستوى التسيير الاداري والتقني والمالي ،وبالخصوص تفتيت الميزانية على عدد الأعضاء حتى يتسنى لكل واحد التلاعب بطريقته الخاصة مع المقاول ،زيادة الى عدم دعم الجمعيات النشيطة في المنطقة ،ويفيد المصدر داته ان اللجنة لها علاقة مباشرة مع وزير الداخلية السابق على خلفية محاسبة الرئيس الحالي ،وطي صفحة الماضي مع الرئيس السابق ،وإفلاته من العقاب ،والمفارقة الكبيرة ان هذه اللجنة ليس لها نفس الاختصاص للمجلس الأعلى للحسابات .

وتعتزم جمعيات المجتمع المدني والساكنة بالخصوص التصعيد في الأسلوب الاحتجاجي ،وتبليغ صوتنا الحر الى ملك البلاد ،ادا لم يتم وضع حد للتلاعبات في المال العام ،بل وضرورة مقاضاة كل من له يد في ملفات الفساد بدون التستر على أحد ،علما ان أغلب اعضاء المجلس محكومون بالسجن ويسيرون الجماعة .

املنا كبير في ملك البلاد.