تطوان (البلدية)

تلقى مرصد الشمال لحقوق الإنسان ( المغرب ) باستياء شديد معطيات خطيرة تتعلق بالوضعية التي يوجد عليها المكان الخاص بالاعتقال والاحتجاز التابع لمفوضية شرطة الفنيدق، ولاية أمن تطوان.

وحسب المعطيات التي يتوفر عليها مرصد الشمال والمتمثلة في أن المكان المخصص لاعتقال واحتجاز المعتقلين من ذوي الحق العام الموضوعين تحت الحراسة النظرية، أوالمهاجرين والمهاجرات غير النظاميين الذين ينحدرون من افريقيا جنوب الصحراء ممن يلقى عليهم القبض على الحدود الوهمية أو يتم تسلمهم من الحرس المدني الاسباني تفعيلا لاتفاقية إعادة القبول الموقعة بين المغرب واسبانيا سنة 1992 … تنعدم فيه الشروط والظروف الإنسانية.

وتتمثل الحالة السيئة التي يتواجد فيها مركز الاحتجاز والاعتقال إلى أن البناية التي تضم مفوضية شرطة الفنيدق، والتي يعود بناؤها الى الفترة الاستعمارية الاسبانية للمنطقة ( قبل 1959 ) وكانت مدرسة قبل أن يتم تحويلها بعد ذلك الى دائرة أمنية، مهددة بالانهيار بشكل كامل. كما أن مركز الاعتقال والذي يتكون 3 غرف لا تتعدى مساحتهم 5 أمتار مربعة يتم تكديس المعتقلين بهم في ظروف مهينة ولا تحترم ادني الشروط الإنسانية، فيما يتم وضع القاصرين في الممر ( باصيو )، مع تسجيل ارتفاع نسبة الرطوبة وغياب تهوية شبه كاملة.

وحيث أن مراكز الاعتقال والاحتجاز هي تجريد من الحرية فقط وليس من باقي الحقوق الأخرى.

وحيث أنه رغم مصادقة المغرب على مجموعة من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مصادقته مؤخرا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلا أن الحالة التي توجد عليها مجموعة من مراكز الاحتجاز والاعتقال على المستوى الوطني وتبقى حالة الفنيدق من بين المئات من الحالات، التي لا زالت تنعدم فيها الشروط الإنسانية الدنيا وتشكل بالتالي شكل من اشكال التعذيب النفسي والجسدي للمعتقلين، وتعريض حياتهم وسلامتهم الجسدية للخطر
وحيث أنه أصبحت الحاجة معه ملحة لإحداث آلية وطنية لمنع التعذيب، التي ستمكن من القضاء على سوء المعاملة التي تقع داخل أماكن الاحتجاز، وهي الآلية المنصوص عليها بالبروتكول السالف الذكر لاسيما في الجزء الرابع والتي من بين مهامها: القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة؛ تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.

انطلاقا من ذلك، يعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ما يلي:

1_ دعوة الدولة المغربية إلى التعجيل بإحداث آلية وطنية لمنع التعذيب طبقا للبروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو للاإنسانية أو المهينة الذي صادق عليه مؤخرا.

2_ مطالبته السلطات الوصية: وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، إلى إيفاد لجنة إلى مفوضية شرطة الفنيدق قصد الوقوف على الحالة التي توجد عليها البناية الآيلة للانهيار ومراقبة الحالة المزرية لمركز الاعتقال والاحتجاز.

3_ التعجيل بتوفير مراكز آمنة للاعتقال والاحتجاز تتوفر فيها الشروط الدنيا لاحترام الكرامة الإنسانية.

4_دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بزيارات ميدانية عاجلة إلى مراكز الاعتقال والاحتجاز مع ضرورة فتح تلك المراكز لزيارات جمعيات المجتمع المدني.