لا تراجع عن إلغاء المقطورات
انشاء صندوق استثمار بمليار جنيه لتعويض أصحاب المقطورات بعد تخريدها لا تراجع عن المقطورات .. تلك كانت النتيجة الحاسمة للصدام ما بين أصحاب المقطورات والأجهزة الحكومية .
المقطورات مسئولة عن كثير من الحوادث علي الطرق ولا مفر من تطبيق القانون . في رد فعل للأزمة قرر المهندس علاء فهمي وزير النقل تشكيل لجنة العشرين التي تضم 20 مسئولا من ممثلي وزارات المالية , والداخلية , والتجارة والصناعة , والنقل , بالإضافة إلي مندوبين من الاتحاد التعاوني , والجمعية العامة للنقل البري , والنقابات العمالية , والغرف التجارية باعتبارهم يمثلون أصحاب سيارات النقل , والتريلات , والمقطورات .
وعلم مندوب الأهرام أن اللجنة سوف تجتمع بصفة عاجلة خلال يومين لبحث تداعيات إضراب سيارات النقل , ودراسة المطالب الخاصة برسوم الأوزان والأحمال الزائدة , بالإضافة إلي إجراءات تمويل عمليات الأحمال والتجديد للمقطورات .
وأكد مصدر مسئول أنه لا تراجع مطلقا عن إلغاء المقطورات مع حلول المهلة المقررة قانونا في يوليو 2012, وليس هناك تفكير في إلغاء القانون أو إعطاء مهلة جديدة في هذا الشأن .
وقال : إن اللجنة سوف تبحث فقط المطالب التي يمكن تنفيذها فيما يتعلق بالتيسيرات الخاصة بالتمويل , ومن بينها تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق باستثمارات مليار جنيه مخصص لهذا الغرض , ويتم من خلاله تقديم قروض ميسرة بأسعار مخفضة , بالإضافة إلي كيفية تعويض أصحاب المقطورات بعد تخريدها .
علي صعيد آخر قال ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البري أنه بعد الاتفاق مع الأجهزة المختصة علي الدفع بأسطول السيارات والتريلات التابعة لأعضائها لنقل السلع الأساسية والاستراتيجية علي مستوي المحافظات , تعرضت هذه الناقلات إلي اعتداءات صارخة من جانب بعض المضربين حيث تعرض عدد منهم أمس لتحطيم زجاج السيارات في الفيوم , وأسيوط , وكفر الشيخ , والمنصورة , ودمياط , وميت غمر .
وأضاف أنه تم الاتصال بالأجهزة الأمنية ورجال المرور لفرض المزيد من الحماية , خاصة أن عددا من أصحاب السيارات يترددون في تشغيلها بسبب هذه الاعتداءات .
وأشار إلي أن الجمعية التي تمثل 40% من أصحاب شاحنات النقل في مصر ملتزمة بالقانون والشرعية حرصا علي المصلحة العامة , إلا أنه طالب المسئولين بتقديم حلول عاجلة للمشكلات التي أدت إلي الإضراب وبروتوكول التمويل مع البنوك , الذي يفرض شروطا جائرة علي أصحاب المقطورات , من بينها التنازل عن السيارة تماما عند الحصول علي القرض .
وأكد المهندس علاء فهمي وزير النقل تشكيل لجنة لدراسة مشكلات النقل الثقيل في مصر , التي تتضمن إلغاء غرامات الموازين الجزافية , وتغليط عقوبة للمخالفين , وإزالة الحمولة الزائدة طبقا للقانون , وإنشاء معاهد لتدريب السائقين بعدة محافظات مثلما يحدث في العالم المتقدم والدول المجاورة , للمحافظة علي المعدة والإنسان والطريق , بالإضافة إلي إنشاء شبكة طرق لاستيعاب حركة النقل علي مستوي الجمهورية .
وأشار أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إلي أن الشعبة تبحث مع مساعد وزير المالية مساء اليوم تعديل المحاسبة الضريبية للمقطورات , وكيفية تطوير المقطورات .
وأضاف أن الشعبة تطالب بتطبيق المحاسبة الضريبية للائحة القديمة التي تتم المحاسبة الضريبية عليها 52% لسيارات النقل , و 35% للمقطورة , أما اللائحة الجديدة فستكون طبقا للفواتير , ويكون التقدير من جهة المصلحة في حالة عدم وجود فواتير , وهذا كله أعباء جديدة علي أصحاب السيارات , خاصة مع الحالة الاقتصادية التي نمر بها بعد الأزمة الاقتصادية العالمية .
وأضاف أحد أصحاب المقطورات : في حالة عدم تطبيق اللائحة القديمة لن يكون أمام أصحاب المقطورات سوي زيادة قيمة النولون , وهو صعب لأصحاب شركات النقل الكبيرة , وموقعين عقود عمل لنقل المواد الاستراتيجية من سلع وبضائع , خاصة أن بعض الوزارات والشركات الكبري التي تضررت من الإضراب ستقوم بإعادة النظر في هذه التعاقدات .
ومن جهة أخري أكد جمال علام نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة أن سوق العبور لم تتأثر بإضراب سائقي المقطورات , لأن نقل الخضر والفاكهة يحتاج إلي سيارات نصف نقل , مؤكدا عدم تأثر الخضر والفاكهة بالإضراب الذي انتهي أمس .
ومن ناحية أخري ألقت أزمة عربات النقل الثقيل بظلالها في الوادي الجديد حيث توقفت خمس محطات للمواد البترولية عن العمل لعدم وجود مواد بترولية لإحدي الشركات , وهي محطتان بالخارجة , وأخري بالداخلة , ومحطة بدرب الأربعين , ومحطة بغرب الموهوب , والرصيد من السولار لا يكفي لاحتياج ثلاثة أيام , وكميات البنزين يتم الصرف منها حاليا من الاحتياطي الموجود .
هذا ما أكده المهندس صلاح السيد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد , وقال : إن أكثر من عشرة مكاتبات تم إرسالها لوزارة التضامن الاجتماعي وشركات شحن المواد البترولية , وتم إخطار السكرتير العام للمحافظة بالوادي , وقام علي الفور بالاتصال بهذه الشركات للتصرف في دفع المواد البترولية التي وعدت أنها ستنفذ في أسرع وقت , وأن مطحن الغلال قد يكون التأثير في عمله أقل ضررا لأن كميات من الأقماح المحلية موجودة في الشون , وإن كانت المشكلة في وصول القمح المستورد حيث تتم عملية خلط خلال الطحن , وأن المواد والسلع التموينية حتي الآن لا تمثل مشكلة حيث توجد كميات منها , وهي مواد يتم صرفها بصفة شهرية , مما يعطي فرصة في توفيرها .
وقال محمد إسماعيل مدير التجارة الداخلية بقطاع التموين : هناك اتصال دائم هذه الأيام مع شركات شحن المواد البترولية لتوفيرها , لأن الوادي الجديد من الأماكن التي تتأثر بالأزمة لعدم وجود وسيلة القطار أو المراكب النيلية .
في الإطار نفسه أعرب عدد كبير من سكان الوادي الجديد عن قلقهم من استمرار الأزمة كون النقل الثقيل يمثل أهمية كبري في الحياة المعيشية للوادي , حيث الاعتماد عليه في نقل البضائع والمواد البترولية التي تستخدم في حركة العربات , وآبار مياه الشرب , وآبار مياه الري , ومحطات الصرف وغيرها , وتوقف ذلك يشيرإلي شلل في الحركة , ناهيك عن أهميته في نقل خام مشروع فوسفات أبو طرطور .
المصدر : الاهرام
المقطورات مسئولة عن كثير من الحوادث علي الطرق ولا مفر من تطبيق القانون . في رد فعل للأزمة قرر المهندس علاء فهمي وزير النقل تشكيل لجنة العشرين التي تضم 20 مسئولا من ممثلي وزارات المالية , والداخلية , والتجارة والصناعة , والنقل , بالإضافة إلي مندوبين من الاتحاد التعاوني , والجمعية العامة للنقل البري , والنقابات العمالية , والغرف التجارية باعتبارهم يمثلون أصحاب سيارات النقل , والتريلات , والمقطورات .
وعلم مندوب الأهرام أن اللجنة سوف تجتمع بصفة عاجلة خلال يومين لبحث تداعيات إضراب سيارات النقل , ودراسة المطالب الخاصة برسوم الأوزان والأحمال الزائدة , بالإضافة إلي إجراءات تمويل عمليات الأحمال والتجديد للمقطورات .
وأكد مصدر مسئول أنه لا تراجع مطلقا عن إلغاء المقطورات مع حلول المهلة المقررة قانونا في يوليو 2012, وليس هناك تفكير في إلغاء القانون أو إعطاء مهلة جديدة في هذا الشأن .
وقال : إن اللجنة سوف تبحث فقط المطالب التي يمكن تنفيذها فيما يتعلق بالتيسيرات الخاصة بالتمويل , ومن بينها تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق باستثمارات مليار جنيه مخصص لهذا الغرض , ويتم من خلاله تقديم قروض ميسرة بأسعار مخفضة , بالإضافة إلي كيفية تعويض أصحاب المقطورات بعد تخريدها .
علي صعيد آخر قال ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البري أنه بعد الاتفاق مع الأجهزة المختصة علي الدفع بأسطول السيارات والتريلات التابعة لأعضائها لنقل السلع الأساسية والاستراتيجية علي مستوي المحافظات , تعرضت هذه الناقلات إلي اعتداءات صارخة من جانب بعض المضربين حيث تعرض عدد منهم أمس لتحطيم زجاج السيارات في الفيوم , وأسيوط , وكفر الشيخ , والمنصورة , ودمياط , وميت غمر .
وأضاف أنه تم الاتصال بالأجهزة الأمنية ورجال المرور لفرض المزيد من الحماية , خاصة أن عددا من أصحاب السيارات يترددون في تشغيلها بسبب هذه الاعتداءات .
وأشار إلي أن الجمعية التي تمثل 40% من أصحاب شاحنات النقل في مصر ملتزمة بالقانون والشرعية حرصا علي المصلحة العامة , إلا أنه طالب المسئولين بتقديم حلول عاجلة للمشكلات التي أدت إلي الإضراب وبروتوكول التمويل مع البنوك , الذي يفرض شروطا جائرة علي أصحاب المقطورات , من بينها التنازل عن السيارة تماما عند الحصول علي القرض .
وأكد المهندس علاء فهمي وزير النقل تشكيل لجنة لدراسة مشكلات النقل الثقيل في مصر , التي تتضمن إلغاء غرامات الموازين الجزافية , وتغليط عقوبة للمخالفين , وإزالة الحمولة الزائدة طبقا للقانون , وإنشاء معاهد لتدريب السائقين بعدة محافظات مثلما يحدث في العالم المتقدم والدول المجاورة , للمحافظة علي المعدة والإنسان والطريق , بالإضافة إلي إنشاء شبكة طرق لاستيعاب حركة النقل علي مستوي الجمهورية .
وأشار أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إلي أن الشعبة تبحث مع مساعد وزير المالية مساء اليوم تعديل المحاسبة الضريبية للمقطورات , وكيفية تطوير المقطورات .
وأضاف أن الشعبة تطالب بتطبيق المحاسبة الضريبية للائحة القديمة التي تتم المحاسبة الضريبية عليها 52% لسيارات النقل , و 35% للمقطورة , أما اللائحة الجديدة فستكون طبقا للفواتير , ويكون التقدير من جهة المصلحة في حالة عدم وجود فواتير , وهذا كله أعباء جديدة علي أصحاب السيارات , خاصة مع الحالة الاقتصادية التي نمر بها بعد الأزمة الاقتصادية العالمية .
وأضاف أحد أصحاب المقطورات : في حالة عدم تطبيق اللائحة القديمة لن يكون أمام أصحاب المقطورات سوي زيادة قيمة النولون , وهو صعب لأصحاب شركات النقل الكبيرة , وموقعين عقود عمل لنقل المواد الاستراتيجية من سلع وبضائع , خاصة أن بعض الوزارات والشركات الكبري التي تضررت من الإضراب ستقوم بإعادة النظر في هذه التعاقدات .
ومن جهة أخري أكد جمال علام نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة أن سوق العبور لم تتأثر بإضراب سائقي المقطورات , لأن نقل الخضر والفاكهة يحتاج إلي سيارات نصف نقل , مؤكدا عدم تأثر الخضر والفاكهة بالإضراب الذي انتهي أمس .
ومن ناحية أخري ألقت أزمة عربات النقل الثقيل بظلالها في الوادي الجديد حيث توقفت خمس محطات للمواد البترولية عن العمل لعدم وجود مواد بترولية لإحدي الشركات , وهي محطتان بالخارجة , وأخري بالداخلة , ومحطة بدرب الأربعين , ومحطة بغرب الموهوب , والرصيد من السولار لا يكفي لاحتياج ثلاثة أيام , وكميات البنزين يتم الصرف منها حاليا من الاحتياطي الموجود .
هذا ما أكده المهندس صلاح السيد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد , وقال : إن أكثر من عشرة مكاتبات تم إرسالها لوزارة التضامن الاجتماعي وشركات شحن المواد البترولية , وتم إخطار السكرتير العام للمحافظة بالوادي , وقام علي الفور بالاتصال بهذه الشركات للتصرف في دفع المواد البترولية التي وعدت أنها ستنفذ في أسرع وقت , وأن مطحن الغلال قد يكون التأثير في عمله أقل ضررا لأن كميات من الأقماح المحلية موجودة في الشون , وإن كانت المشكلة في وصول القمح المستورد حيث تتم عملية خلط خلال الطحن , وأن المواد والسلع التموينية حتي الآن لا تمثل مشكلة حيث توجد كميات منها , وهي مواد يتم صرفها بصفة شهرية , مما يعطي فرصة في توفيرها .
وقال محمد إسماعيل مدير التجارة الداخلية بقطاع التموين : هناك اتصال دائم هذه الأيام مع شركات شحن المواد البترولية لتوفيرها , لأن الوادي الجديد من الأماكن التي تتأثر بالأزمة لعدم وجود وسيلة القطار أو المراكب النيلية .
في الإطار نفسه أعرب عدد كبير من سكان الوادي الجديد عن قلقهم من استمرار الأزمة كون النقل الثقيل يمثل أهمية كبري في الحياة المعيشية للوادي , حيث الاعتماد عليه في نقل البضائع والمواد البترولية التي تستخدم في حركة العربات , وآبار مياه الشرب , وآبار مياه الري , ومحطات الصرف وغيرها , وتوقف ذلك يشيرإلي شلل في الحركة , ناهيك عن أهميته في نقل خام مشروع فوسفات أبو طرطور .
المصدر : الاهرام
