وجدة (البلدية)

في ظل المنهجية اللا أخلاقية واللامسؤولة التي تعاملت بها كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والنيابة الإقليمية للتعليم بإقليم فجيج مع الملف المطلبي للتنسيق النقابي، وفي ظل مجموع الجرائم المقصودة التي يعرفها تسيير وتدبير الشأن التعليمي بالإقليم، وبعد موسم كامل من الوقت الذي منح للإدارتين، وبعد انتظار الرد على النقط العالقة في الملف المطلبي، وتفعيل المحاضر المشتركة وتعليق المعركة النضالية، اجتمع التنسيق النقابي الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم ف د ش والجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الاثنين 7 ابريل 2014 بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتقييم محطاته السابقة، تم الوقوف في هذا اللقاء على الحقيقة المرة التي تتجلى في عدم قدرة النائب الإقليمي على التدبير المسؤول للقطاع بالإقليم، وإصراره على العمل خارج القانون والمذكرات، وتردده في اتخاذ القرارات والوفاء لانتمائه النقابي، حيث تكريس نفس الاختلالات البنيوية العميقة من فوضى وارتجالية وغياب الهاجس التربوي وسيادة منطق الزبونية والمحسوبية والإرضاءات الضيقة على حساب حقوق نساء ورجال التعليم، وتلامذتهم.

لكل ذلك وغيره مما فصلناه في بيانات وبلاغات سابقة فان التنسيق النقابي يرفض وبشدة:

1) تغييب العمل بالمذكرات الوزارية (نموذج تدبير الفائض وسد الخصاص – التكليف بمهام إدارية – الحراسة العامة..)

2) التراجع عن المحاضر المشتركة.

3) التستر على الأشباح وأشباه الأشباح وحمايتهم.

4) الفوضى والتداخل المعتمد للاختصاصات بين مصالح النيابة، وغياب المهنية والهيكلة الفعالة لمصالح ومكاتب النيابة.

5) تعطيل اللجنة الإقليمية لفض النزاعات.

6) تصريحات الوزير وتحميله مسؤولية تدني المستوى التعليمي لرجال التعليم في الوقت الذي نجد فيه أمثال هؤلاء المسؤولين الإقليميين والجهويين الذين يكرسون الهدر المدرسي ويحرمون التلاميذ من مواد أساسية رغم وجود أساتذة المادة، وتكليفات مشبوهة، وضم قسري ومفتعل للأقسام، وتزوير نقط التلاميذ…

وعليه فإننا في التنسيق النقابي نجدد طلبنا ب

إيفاد لجنة وزارية للإقليم.
فتح تحقيق جدي في وضعية الموارد البشرية بالإقليم.
فتح تحقيق حول صفقة الفحم الحجري.
إلغاء كل الإجراءات غير القانونية، والتزام النائب الإقليمي الحياد ونزع ردائه النقابي.
تمكين أصحاب التعويضات من مستحقاتهم (المدرسون – المديرون…)

إن النقابات التعليمية الثلاثة إذ تنبه مجددا إلى خطورة الوضع التعليمي بالإقليم، وبعد استنفاد كل الطرق والوسائل الودية فإنها تعلن الشروع في تنزيل برنامجها الذي تم تعليقه على الشكل التالي:

1) إضراب مع وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية بتنسيق مع المكاتب الجهوية يوم الأربعاء 23 ابريل 2014 من الساعة 10 – 12.

2) إضراب واعتصام ليوم واحد يوم الجمعة 02 ماي 2014 أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع المكاتب الجهوية.

3) إضراب ووقفة احتجاجية أمام الولاية يوم الثلاثاء 13 ماي 2014 من الساعة 10 – 12 بتنسيق مع المكاتب الجهوية.

4) مقاطعة جميع المجالس التربوية والتعليمية.

5) تنزيل برنامج موازي يتضمن خطوات تصعيدية تصل إلى مقاطعة الامتحانات، وعدم تسليم النقط..

6) كما سيتم الشروع في رفع دعوى قضائية في شأن المحاضر الموقعة، وكذا التقدم بدعوى للمجلس الجهوي للحسابات لفتح تحقيق في بعض الصفقات وعلى رأسها صفقة الفحم الحجري، وتوجيه شكاية لوكيل الملك لفتح تحقيق نزيه في هذه الصفقة.

ان النقابات التعليمية الثلاثة، إيمانا منها بالقيم الوطنية والحقوقية، ومقتضيات الدستور الجديد الذي يؤكد على الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع العهد البائد وأشكال الريع النقابي والأشباح والمفسدين، فإنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية واجتثاث الفساد بكل أشكاله، كما تدعو كل الشرفاء والغيورين على منظومتنا التربوية وسمعة إقليمنا الانضمام إلى التنسيق أو تقديم كل ما من شانه فضح وكشف المفسدين بالإقليم.

عاشت الوحدة النقابية صامدة مناضلة

بوعرفة 9 أبريل 2014