شنهور

باب الاستثناء

إن قال قائل ما الاستثناء قيل إخراج بعض من كل بمعنى إلا نحو جاءني القوم إلا زيدا فإن قيل فما العامل في المستثنى النصب من الموجب قيل اختلف النحويون في ذلك
فذهب البصريون إلى أن العامل هو الفعل بتوسط إلا وذلك لأن هذا الفعل و إن كان لازما في الأصل إلا أنه قوي ب إلا فتعدى إلى المستثني كما تعدى الفعل بالحروف المعدية ونظيره نصبهم الاسم في باب المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة فإن الاسم منصوب بالفعل المتقدم بتقوية الواو فكذلك ههنا وذهب بعض النحويين إلى أن العامل هو إلا بمعنى استثنى وهو قول الزجاج من البصريين.
وذهب الفراء من الكوفيين إلى أن إلا مركبة من أن و لا ثم خففت أن وأدغمت في لا فهي تنصب في الإيجاب اعتبارا ب إن وترفع في النفي اعتبارا ب لا والصحيح قول البصريين وأما قول بعض النحويين والزجاج أن العامل هو إلا بمعنى استثنى ففاسد من خمسة أوجه الوجه الأول أنه لو كان الأمر كما زعموا لوجب ألا يجوز في المستثنى إلا النصب و لا خلاف في جواز الرفع و الجر في النفي على البدل نحو ما جاءني أحد إلا زيد وما مررت بأحد إلا زيد والوجه الثاني أن هذا يؤدي إلى إعمال معاني الحروف وإعمال معاني الحروف لا يجوز ألا ترى أنك تقول ما زيد قائما ولو قلت ما زيدا قائما على معنى نفيت زيدا قائما لم يجز فكذلك ههنا والوجه الثالث أنه يبطل بقولهم قام القوم غير زيد فإن غير منصوب فلا يخلو إما أن يكون منصوبا بتقدير إلا وإما أن يكون منصوبا بنفسه وإما أن يكون منصوبا بالفعل الذي قبله بطل أن يقال أنه منصوب بتقدير إلا لأنا لو قدرنا إلا لفسد المعنى لأنه يصير التقدير فيه قام القوم إلا غير زيد وهذا فاسد
وبطل أيضا أن يقال أنه يعمل في نفسه لأن الشيء لا يعمل في نفسه فوجب أن يكون العامل هو الفعل المتقدم وإنما جاز أن يعمل فيه و إن كان لازما لأن غير موضوعة على الإبهام ألا ترى أنك تقول مررت برجل غيرك فيكون كل من عدا المخاطب داخلا تحت غير فلما كان فيه هذا الإبهام المفرط أشبه الظروف المبهمة نحو خلف وأمام ووراء وقدام وما أشبه ذلك وكما أن الفعل يتعدى إلى هذه الظروف من غير واسطة فكذلك ههنا
والوجه الرابع أنا نقول لماذا قدرتم أستثني زيدا وهلا قدرتم امتنع زيد كما حكي عن أبي علي الفارسي أنه كان مع عضد الدولة في الميدان فسأله عضد الدولة عن المستثنى بماذا ينتصب فقال له أبو علي ينتصب لأن التقدير أستثني زيدا فقال له عضد الدولة و هلا قدرت امتنع زيد فرفعته فقال له أبو على هذا الجواب الذي ذكرته لك جواب ميداني و إذا رجعنا ذكرت لك الجواب الصحيح إن شاء الله تعالى.
والوجه الخامس أنا إذا أعملنا معنى إلا كان الكلام جملتين وإذا أعملنا الفعل بتقوية إلا كان الكلام جملة واحدة والكلام متى كان جملة واحدة كان أولى من تقدير جملتين وأما قول الفراء أن إلا مركبة من إن و لا فدعوى تفتقر إلى دليل ولو قدرنا ذلك فنقول الحرف إذا ركب مع حرف آخر تغير عما كان عليه في الأصل قبل التركيب ألا ترى أن لو حرف يمتنع به الشيء لامتناع غيره فإذا ركبت مع ما تغير ذلك المعنى وصارت بمعنى هلا فكذلك أيضا إذا ركبت مع لا كقوله - من الطويل -( لولا الكمي المقنعا ... ) وما أشبه ذلك فكذلك ههنا
فإن قيل فبماذا يرتفع المستثنى في النفي قيل يرتفع على البدل ويجوز النصب على أصل الباب فإن قيل فلم كان البدل أولى قيل لوجهين أحدهما لموافقة اللفظ فأنه إذا كان المعنى واحدا فكون اللفظ موافقا أولى لأن اختلاف اللفظ يشعر باختلاف المعنى فإذا اتفقا كان موافقة اللفظ أولى والوجه الثاني أن البدل يجري في تعلق العامل به كمجراه لو ولى العامل والنصب في الاستثناء على التشبيه بالمفعول فلما كان البدل أقوى في حكم العامل كان الرفع أولى من النصب على ما بينا فإن قيل فلم جاز البدل في النقي ولم يجز في الإيجاب قيل لأن البدل في الإيجاب يؤدي إلى محال وذلك لأن المبدل منه يجوز أن يقدر كأنه ليس في الكلام فإذا قدرنا هذا في الإيجاب كان محالا لأنه يصير التقدير جاءني إلا زيد ويصير المعنى أن جميع الناس جاءوني غير زيد وهذا لا يستحيل في النفي كما يستحيل في الإيجاب لأنه يجوز ألا يجيئه أحد سوى زيد فبان الفرق بينهما فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى.

أسرار العربية

أبو البركات الأنباري