سطات (البلدية)

نظم مختبر الأبحاث والدراسات حول السياسات العمومية ومختبر الانتقال الديمقراطي المقارن وجمعية منتدى الإبداع للشباب والطلبة، ندوة علمية وطنية حول موضوع "أي قراءات ممكنة في مشروع القانون التنظيمي للمالية" وذلك يوم 02 أبريل 2014 بالمدرج الرئيسي لكلية الحقوق بسطات.
في البداية افتتح الندوة رئيس الجلسة الدكتور عبد الرحمان شحشي بكلمة ترحيبية لعموم الحاضرين من أساتذة وطلبة ومهتمين بالميدان المالي وبكلمة نيابة عن مختبر الانتقال الديمقراطي المقارن، وتناول بعد ذلك الكلمة الطالب عتيق السعيد لبسط أرضية موضوع هذه الندوة، ثم تناول الكلمة الطالب حسن السكويلي باسم مختبر الأبحاث والدراسات حول السياسات العمومية، وبعده أخذ الكلمة الطالب بذر السلامي بصفته ممثل جمعية منتدى الإبداع للشباب والطلبة.
بعد الكلمات الافتتاحية جاءت مداخلات السادة الأساتذة المشاركين في هذه الندوة الوطنية بمداخلة للدكتور والوزير السابق سعيد السعدي حول "ملاحظات أولية حول القانون التنظيمي للمالية" بين في مستهلها أن الميزانية تعد أداة لتدبير المرافق العمومية، وتلبية الحاجيات الأساسية وبلورة السياسات العمومية وبلورة القوانين المالية في مضمونه ولخص الأهداف العامة الأساسية إثر قراءته النقدية لمشروع القانون التنظيمي للمالية 130.13 في الملائمة وتعزيز وتقوية نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز التوازن المالي وتقوية الشفافية المالية وتقوية دور البرلمان والفعالية والنجاعة والتوازن المالي وذكر أنه بعد دراسة الوتيقة التقديمية نجد ثلاث أرباع من الوثيقة تتعلق بالأليات المتعلقة بالنفقات وتحديد الميزانية وفقرة صغيرة تتعلق بدور البرلمان وكان من الضروري تخصيص جزء هام له يوازي المهام المنوطة له مع تحسين نجاعة الأداء العمومي وتعزيز وتقوية دور البرلمان حيث سيكون له تأثير عميق على تدبير المرفق العمومي وتدبير الإدارة وعصرنة الدولة وهو المدخل المالي، وبعدها بين الأستاذ سعيد السعدي أن استلهام واستنساخ المقاولة الخاصة التي تهدف إلى الربح باعتبارها الوسيلة الوحيدة للنجاعة والفعالية، كما لاحظ تشابه مطلق لمشروع القانون التنظيمي المغربي مع نضرائه في فرنسا وكندا مبينا في الوقت ذاته أن المواطن في الوثيقة الجديدة سيصبح زبونا وليس مواطنا وسيتم القيام بخدمة مصالحه مقابل التكلفة وهذا يؤدي إلى الخوصصة أو الخصخصة بدعوى التحويل إلى النجاعة حيث أن المشروع يركز على التوازن المالي والذي لايمكن اعتباره شيء مقدس وقابل للإنجاز في كل السنوات وبين أن العجز بمكتبه أن يكون رافعة للاقتصاد العمومي إذا كان مخصصا للاستثمار سواء في التعليم أو الصحة باعتبارهما عوامل الإنتاج.
وتحدث الأستاذ عن تقليص النفقات مثال تشجيع القطاع الخاص المنتج وليس القطاع الخاص الريعي والذي يقبل بالمخاطرة وليس الذي يتقرب من صناع القرار ويترك الصناعة التي هي أساس كل تنمية حقيقة كما أبدى ملاحظة أخرى في ما يخص تطبيق القانون باعتبار وجود هيمنة للتكنوقراط ووجود حكامة للمشروع واستدل كون أنه في فرنسا لديهم 1300 مؤشر للنتائج ومع ذلك فشلت تجربتهم بسبب عدم توفر نظام جيد للمعلومات، وتمنى في أخر مداخلته أن يلعب البرلمان دور القوة المتوازنة للتعامل الجيد مع القانون وختم بكون أنه لايمكن تحقيق تنمية بدون تدخل مركزي للدولة.