الجديدة (البلدية)

بقلم : ذة. نجاة البازي

تدخل قراءتي هذه في إطار مناقشة ما ورد في الفصل التاسع عشر من الدستور المغربي، وخاصة المادة التي تنص على المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز. وسأركز على صياغة العبارة في حد ذاتها وكيف تم تأويلها أو أوجه التأويل من قبل متلقي هذه العبارة :
من حيث الصياغة : وردت كلمة المناصفة مجردة من أي تحديد إضافي باستثناء أداة التعريف، وهذا يحتمل تخريجين اثنين:
إما أن المناصفة شيء معروف، والمعروف لا يعرف، فهو في حكم البديهي ولذلك لم يكلف المشرع نفسه بمزيد من التحديد. وإما أن هناك إرادة وقصدا لترك هذا المفهوم فضفاضا يحتمل أي حشو دلالي بحسب الرغبات والنزعات والاتجهات بل والمصالح والقراءات حتى يجد كل فريق ضالته في هذا المفهوم ويملأه بما شاء وارتضت نفسه من معان.
أما إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي فالمناصفة من "ناصف أي قاسمه على النصف، وهذه الصياغة الصرفية تحمل معنى المشاركة "فاعل"، وإن كانت المناصفة متعلقة بشيء فمعناه أعطاه نصفه، وهذا أيضا يضعنا أمام احتمالين مختلفين : الأول يقضي أن طرفي المناصفة يتجالسان ويتقاسمان ويشتركان فعل الاقتسام، والثاني يقضي أن طرفا يقوم بالقسمة على مقاسه فيما الطرف الثاني ينتظر نصيبه من القسمة وشتان بين الحالين، فالأولى تكون فيها المشاركة في القسمة، وفي الاستفادة منها بشكل متزامن. أما الحال الثانية فقد يكون هناك نوع من التراخي أو التماطل أو على الأقل أن ينتظر طرف ما يتفضل به عليه الطرف الآخر أي المشرف على القسمة.
وهناك التباس آخر أو إبهام بخصوص موضوع المناصفة : في ماذا سنتناصف؟ هل سنتناصف في العدد من حيث هو مؤشر ديموغرافي؟ وهذا محسوم. طبيعة، إذ جعل الله أعدادنا نساء ورجالا متساوية أو شبيهة بالمتساوية، أم سنتناصف في تدبير المعيش وتحمل أعباء الحياة، وقساوتها والتعهد بالأسرة وإعالتها، فإن كان الأمر كذلك فإن المرأة تتحمل ما لا تقوى على تحمله الجبال وبالأحرى الرجال، لذلك فقد يكون مطلب المناصفة يتجه في منحى أن تتنازل المرأة عن كثير من الأعباء حتى تتقاسم والرجل هذه الأعباء وتتحقق المناصفة.
أما إذا فهم موضوع المناصفة على أساس تحمل المسؤوليات في المناصب العليا ومهام تدبير الشأن السياسي والمناصفة في مراكز القرار فهذا مطلب نخبوي، ومع ذلك فهو مطلب مشروع، فمن حق المرأة أن تكون في مراكز القرار، ومن حقها أن تتبوأ أعلى مراتب التدبير والتسيير، ونعتقد أن الميل العام يسير في هذا الاتجاه، اتجاه حصر المناصفة في هذا الإطار النخبوي، بل ويحصرها أيضا في العدد والنسبة 50% .
وهنا تطرح بعض التساؤلات، هل من الناحية الواقعية يمكن أن يتحقق هذا ؟ وإذا سلمنا جدلا أن المسعى سيتحقق وأن المطلب سيكون على مرمى حجر، فهل المسألة تختزل برمتها في العدد، وبالنتيجة ما هي مآلات المجتمع وكيف تكون صيروراته؟ أم أن الجدير بنظر الاعتبار استحضار مبدأ الكفاءة لتحمل المسؤولية، وهنا نحد من سطوة الرمز الرقمي (النصف) وتكون المناصفة قرينة المشاركة الكفؤة لحسن التدبير والتسيير، فقد تكون نسبة النساء 20% وقد ترتفع إلى 80% وفي كلتا الحالتين يكون الرابح هو الوطن والمجتمع في كليته، ويكون للمناصفة معنى، غير معنى اقتسام الكعكعة والغنائم.
من حيث المبدأ قد نستسيغ حصر المناصفة في الرقم لكن بوصفه إجراء تصحيحيا لواقع محتمل، واقع رجح كفة عن أخرى لأسباب ثقافية وتاريخية شديدة التركيب والتعقيد. ونعتقد جازمين أن الشق الثاني من العبارة "مناهضة كل أشكال التمييز" يكتسي بعدا استراتيجيا وليس آلية فقط ذات بعد مرحلي أو تاكتيكي.
إن مجتمعنا اليوم في حاجة إلى أن ينخرط الكل في هذه الحركية، حركية مناهضة كل أشكال الحيف والظلم والإقصاء والتهميش والهشاشة الاجتماعية. حركية مناهضة للأفكار التي تكبل حرية المرأة بسلاسل تعود إلى عصور التخلف والانحطاط، حركية مناهضة للمعتقدات التي أراد لها البعض أن تلبس لبوسا دينيا، والدين منها براء براءة الذئب من دم يوسف، والتي بدأت تتركز شيئا فشيئا في مجتمعنا بفعل تنامي التيارات المذهبية المتطرفة الوافدة علينا عبر رياح الشرق والجنوب والشمال، والتي تُشَيِّء المرأة وتستكثر عليها إنسانيتها، بل تحولها هذه التيارات العوراء إلى مجرد عورة ليس إلا. حركية مناهضة للقيم الثقافية البائدة التي تروج صورة نمطية للمرأة، صورة تجعل المرأة دونية، وأقل كفاءة للأعمال التي يمكن أن تنهض بها خارج البيت، أو أنها تفتقر إلى الأهلية الكاملة لذلك. حركية مناهضة للتمييز الاجتماعي والاقتصادي الذي يحول المرأة إلى يد عاملة رخيصة وإلى خادمة في البيوت أو إلى سكرتيرة تحت خدمة مزاج ونزوات رئيسها.
إن مثل هذه الحركية المناهضة هي الجديرة بإحقاق حقوق المرأة وهي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، بل هي الكفيلة بإحقاق كرامة الإنسان رجالا ونساء.