حسب القانون المنظم لتأسيس للجمعيات،والاحزاب ،وعدم بناءهما على اساس ديني او عرقي عمد رئيس الجماعة القروية محمد بلحاجي والبرلماني محمد الميري ومجموعة من اللأئمة على تأسيس جمعية دينية لحفظ القرآن بتانديت بتحيز السلطة المحلية .

والغريب في الأمر وحسب ما جاء في دليل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للأمة المساجد الابتعاد عن الأمور السياسية ،والاهتمام بالشأن الديني ،وهنا يتضح بان اصبح للمنابر بالمسجد دور أساسي بخوض الدعاية الانتخابية في دولة الحق والقانون وبالخصوص في هذه الجماعة المعروفة بخروقاتها بواسطة لوبي الفساد الحاكم .

وهنا يرجع بنا التاريخ الى زمن البصري (وزير الداخلية)ومعاونيه ،وخروقات الإدارة المغربية في التحيز للجهات الفاسدة ،وتهميش القوانين المعمول بها،فقد اصبح الرئيس والبرلماني نسخة حقيقية لزمن الرصاص .

وهنا نتساءل عن دور السلطة المحلية وغيابها في تفعيل القانون ؟

ـ لمادا تواطئت السلطة المحلية في خرقات الرئيس والبرلماني ؟
ـ لمادا لا تتدخل السلطة الإقليمية بخصوص تحيزات السلطة المحلية ؟

وستكون رسالة موجهة الى كل من السادة:
ـ وزير الداخلية
ـ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

وسنوافيكم بجديد هذا الملف عما قريب.