نجع مازن غرب

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الطارئة، السبت، في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستشهاد أبناء الوطن، عدة قرارات في إطار التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة.

وقرر المجلس التالي:

1- تختص جميع جهات القضاء المصري، مدنية وعسكرية، بنظر هذه الأحداث، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية».

2- تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء، كل في وزارته، باتخاذ جميع الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.

وأهاب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، اعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد مجلس الوزراء في نهاية البيان أن «الدولة عازمة على المضي قدما في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو».