تيناست

باسم الله الرحمان الرحيم

ان الدور الدي جائت من أجله جمعيات المجتمع المدني هو دور تنموي وعمل تطوعي في خدمة المواطن ومساهما في التنمية البشرية المستدامة وعلى هدا المنوال سن المشرع قواعد وبنود إلزامية لتسيير هده الجمعيات جسدت قانونا اساسيا هو بمثابة مرجعية اساسية ومسطرة قانونية تخضع لأحكامها جميع الجمعيات في المجتمع المدني , لكن القوانين في هدا البلد تبقى حبرا عاى ورق وفي الرفوف يتناثر عليها الغبار في ظل حكومة ملتحية جائت تحمل شعار , محاربة الفساد والإستبداد .

العمل الجمعوي في الآونة الأخيرة أصبح نشاطا تجاريا مربحا وسهل المنال حيث ان نسبة ثمانون في المائة من الوعاء المالي العام يصب في صناديق هده الجمعيات للحد من نسبة الفقر ومساعدة المحتاجين عبر مشاريع تنموية اجتماعية لكن الواقع في الأمر دون الصواب حيث تنهب هده الأموال أمام أعين المسؤولين ويرى الجميع أن رئيس تلك الجمعية لم يعد كما كان بالأمس القريب بل توسعت تجارته وأصبح يتحدث بأرقام خيالية في معاملاته ولا من يحاسبه ويقول له من أين لك هدا ؟ أماالصنف الآخرمن هؤلاء ليس لهم مستوى ثقافي معين ولا تكوين في المجال ولا يمارسون أي نشاط تجاري فأصبحوا بين عشية وظحاها أناس أغنياء ولهم مكانة اجتماعية خاصة مكتسبة من الممارسة المغشوشة للعمل الجمعوي الدي كان دائما عملا تطوعيا لا يتقاضى عليه الممارس اجرا , بل أصبح النشاط الجمعوي نوع من أنواع اقتصاد الريع المسكوت عنه في المجتمع المغربي.