تمت إدانته بعام حبسا نافذا

طالب 7 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن سرور جنوب ولاية المسيلة، في رسالة موجهة الى والي الولاية، طالبوه فيها توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية الصادر في حقه حكم قضائي بعام حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم عن مجلس قضاء المسيلة شهر ديسمبر من عام 2012.

وحسب الرسالة التي تضمنت مطالب الأعضاء وهي ضرورة تفعيل المادة 43 من أحكام قانون البلدية وبذلك توقيف المير الحالي وهذا لتورطه في منح شهادة حيازة مخالفة للتشريع والمرسوم التنفيذي رقم 254 وتقدر مساحتها بواحد هكتار، ناهيك عن قيامه بإصدار شهادة حيازة ثانية مماثلة تقدر بـ25 هكتارا، وهي القضية المعروضة على العدالة بعد أن حقق فيها من طرف فرقة الدرك ببن سرور، إضافة الى تورطه في مخالفة قانون المزايدة عند كراء السوق الأسبوعية سنة 2013 والتي عرفت طريقها نحو أروقة العدالة.

هذا وأكد الأعضاء المنتخبون فشل رئيس البلدية في التسيير العقلاني الذي أفضى إلى تعطل عدة مشاريع تنموية، ولعل بقاء حوالي 90 بالمائة من أحياء البلدية وشوارعه دون إنارة ليلا لدليل على ذلك.