جديدة المنزلة

عرض- باسنت موسى
هناك مآسي في التاريخ نقف طويلاً أمامها متحيرين من الوقوف على دوافعها من حجم قسوتها، المذابح التي وقعت بحق الشعب الأرمني داخل الدولة العثمانية واحدة من تلك المآسي التي نحاول من خلال كتابنا محور عرض اليوم أن نستعرض بعض من جوانبها.
د. زينب أبو سنة مدير مركز الدراسات الأرمينية بجامعة القاهرة كلية الآداب إفتتحت صفحات الكتاب بمقدمة عبرت فيها عن سعادتها بأن يكون باكورة إنتاج المركز الكتاب محور عرضنا اليوم.
أشارت أبو سنة إلى أن الباحث د.محمد رفعت الإمام مدرس التاريخ المعاصر والحديث بآداب دمنهور جامعة الإسكندرية ليس ببعيد أو غريب عن الدراسات الأرمينية وإنما متعمق بها حيث كانت أطروحته لنيل درجة الماجستير عام 1994 عن الأرمن في مصر في القرن ال 19، كما أن أطروحته للدكتورة كانت عن الأرمن في مصر من 1896 إلى 1961، هذا إضافة إلى أنه يرأس تحرير مجلة "أريف" القاهرية منذ يناير 1998 والتي تعد أول نافذة عربية على أرمينية والأرمن حول العالم.
أنهت أبو سنة مقدمتها بتمني أن يكون الكتاب محفزاً للمشتغلين في حقل الدراسات الأرمينية لإنجاز أطروحات تثري زاوية تاريخية مهمة ينقصها الكثير والكثير وهي القضية الأرمينية.
تلي مقدمة أبو سنة إيضاح من مؤلف الكتاب مفيد للقاريء قبل بدء متابعة فصول الكتاب التسع، حيث أكد أنه لا يبغى من دراسته المصغرة التي يحويها الكتاب بين صفحاته أن يؤرخ لمذابح الأرمن العثمانيين في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي ولا يهدف كذلك لرصد موقف الغرب من تلك المذابح، وإنما يركز على رؤية الغرب لدور وموقع الإسلام من هذه المذابح وذلك من خلال إعادة قراءة النصوص المعاصرة التي تناولت حدود هذا الدور بين عامي 1894-1896 معتمداً على ثلاثة أنواع من المصادر فعلى المستوى الوثائقي كانت المراسلات الرسمية بين الدبلوماسيين الغربيين بالدولة العثمانية وحكوماتهم الغربية قاعدة البيانات الأولى حيث اعتمد على وثائق الخارجية الفرنسية غير المنشورة والوثائق البريطانية المنشورة في الكتاب الأزرق.
لقياس مؤشرات الرأي العام إعتمد الباحث على الصحافة حيث كانت آنذاك هي الوسيلة الوحيدة لقياس إتجاهات الرأي العام ورسم توجهاته وإعادة صياغته، "التايمز" و"الديلي نيوز" و"الديلي تيليجراف" و"الهاليفاكس هيرالد" نماذج من الصحف التي تم الإستعانة بها في الدراسة.
المقالات البحثية التي نشرت في دورية "المجلة المعاصرة" الصادرة بلندن ونيويورك وبعض مؤلفات الكتاب المعاصرين ساعدت الإمام على الوقوف على رؤية النخبة الفكرية للمذابح الأرمينية.
لفهم قراءة تلك النصوص وفق رؤية المؤلف دعا الإمام لتحديد ماهية عدد من المفاهيم قبل البدء في القراءة للدراسة كمصطلح "الغرب" الذي يعنى جغرافياً أوروبا وأمريكا ومضموناً الثقافة الأخرى المغايرة أو المخالفة المناقضة للثقافة الشرقية، "تركي ومحمدي" مصطلحات إستخدمت في أدبيات البحث بمعنى "مسلم" هذا إلى جانب أن الأدبيات الغربية إستخدمت مصطلح "الإسلام" للتعبير عن ممارسات الدولة العثمانية على أساس أن تلك الدولة كانت الكبرى وقت المذابح.
في الفصل الأول المعنون بـ "ميلاد القضية الأرمنية وتطورها" أوضح الإمام أن الدولة العثمانية إعترفت بملة "الأرمن الأرثوذكس" عام 1461 عندما أصبحت الآستانة مركز إقتصادي وثقافي وسياسي للأرمن ولهذا تمتعوا بمساعدة ورعاية السلاطين حتى حكم السلطان عبد الحميد الثاني.
مع نشوب الحرب الروسية العثمانية 1877-1878 على جبهتين أوروبا الشرقية وأرمينية العثمانية، كان هناك إختلاف في موقف الأرمن العثمانيين تجاه هذه الحرب، على الجهة الرسمية ساندت البطريركية الأرمنية الإدارة العثمانية ولم تتحالف مع أي جهة لكن الواقع الشعبي كان غير ذلك حيث كان الأرمن العثمانيين مستاءين من أوضاعهم لذلك رحبوا بالجيش الروسي الأتي بقيادة الجنرالات الأرمن وبالفعل وبحلول عام 1878 أصبح الجيش الروسي قريب جداً من السيطرة على الآستانة مما جعل الحكومة العثمانية توقف القتال وتبدأ المفاوضات، هنا إنتبه الأرمن العثمانيين لعدم جدية الإدارة العثمانية في تنفيذ ما طلبوه من إصلاحات بل وأن تلك الحكومة حتماً ستنكل بهم نتيجة إشتراك أبناء ملتهم في الحرب ضدها مع روسيا، وبدأت المساومات السياسية والصفقات الدبلوماسية بين الجهتين إنتهت بالمادة "61" بمعاهدة برلين والتي نصت على أن يتعهد الباب العالي وبلا تأخير إدخال التحسينات والإصلاحات التي تحتاجها الولايات المحلية التي يقطنها الأرمن بما يحقق لهم الأمن والحماية من الجراكسة والأكراد، لكن تلك المادة الإيجابية من حيث الشكل كانت الأساس الذي إعتبرته الإدارة العثمانية تدخلاً أوروبياً خطيراً في الشأن الداخلي ودليل عدم ولاء أرمني مما أدخل الأرمن بسببها في مواجهة مع النظام العثماني كان نتيجتها المذابح أثناء منتصف تسعينات القرن التاسع عشر.
تحدث الفصل الثاني عن مذابح الأرمن العثمانية مؤكداً أنه على مدار عامين من معاهدة برلين لم تنفذ الإدارة العثمانية أي إصلاحات للأرمن العثمانيين مما دفعهم للإستنجاد بالدول الأوروبية التي إرتضت أن تراقب تنفيذ الآستانة للمادة "61" من أجل تفعيلها وتحسين أحوال الأرمن لكن كل أوروبا إنشغلت بمصالحها الكبيرة وتوازناتها مما أبعدها عن متابعة مراحل القضية الأرمينية التي بدأت في التضخم مما جعل عدد ليس بقليل من الأرمن العثمانيين ينتهجون السبل الإرهابية والثورية لحل أزمتهم وهذا لأن القضية تحولت من مسألة تشغل النخبة الأرمنية فقط إلى "قضية وطنية" على المستوى الشعبي بكل أبعاده، وظهرت عدد من الجمعيات التي دعمت ذلك الفكر الثوري منها جمعية "الصليب الأسود" وجمعية "حماة الوطن" ومع الوقت ظهر إخفاق تلك الجمعيات وتكون بدلاً منها "التنظيمات الثورية" داخل الدولة العثمانية وخارجها أيضاً.
حزب "الأرميناجان" كان أول آلية سياسية للأرمن وكان يتلخص برنامجه في الدعوة لتنمية ثقافية تسلح الفلاحين ضد التعديات الكردية وتجاوز التخلف الإقتصادي، وعلى الرغم من أن هذا الحزب لم يطالب بالإنفصال عن الدولة العثمانية إلا أن وجوده تلاشى مع الوقت، وظهرت بديلاً عن كل هذا التنظيمات الثورية الأرمنية خارج الدولة العثمانية كـ حزب "الهنشاك" أي الناقوس في جنيف سويسرا وحزب "الطانشاق" الإتحاد الثوري الأرمني في إقليم القوقاز الروسي وأتفق هذان الحزبان على أن العمل الثوري المسلح هو الحل الأمثل لتحريك الدبلوماسية الأوروبية ومن ثم إيجاد حل عادل للقضية الأرمينية، وبالفعل إنطلقت الأنشطة الثورية الأرمينية منذ عام 1890 ضد سلطة الدولة العثمانية في ظل إنشغال القوى الأوروبية الكبرى.
الإدارة العثمانية إتخذت حيال تلك الأنشطة الثورية الأرمنية موقف من خلال تعزيز بعض العناصر المسلمة في الولايات الأرمنية الست وتشكيل فرق منهم تحت إسم "الخيالة الحميدية" وقاموا بسلسلة من التنكيلات والإتهامات والمذابح لمواجهة مظاهرات وإنتفاضات الأرمن، ولم تتوقف الإنتهاكات مما دعا الثالوث الأوروبي بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقديم مذكرة مشتركة فيما بينهم إلى الباب العالي يوم 11 مايو 1895 للمطالبة بتعيين مفتش عام للولايات الأرمنية الست وبالفعل تم تعيين أحدهم كمفتش لكن لندن وباريس وجدت أنه غير مناسب ومن ثم لم تعترف به وهددت بالتدخل لإيقاف مذابح الأرمن، وتزامناً مع هذا نظم حزب "الهنشاك" مظاهرة لمطالبة الحكومة العثمانية بتنفيذ الإصلاحات فما كان من الشرطة العثمانية إلا أن فرقت المتظاهرين وقام رجال الشرطة المتنكرين في زى طلبة العلوم الشرعية بمذبحة للأرمن على مدار يومين راح ضحيتها كثيرين، مما جعل السفراء الأوروبيون يحتجون بشدة على ذلك وإرسال مذكرة إحتجاج للأستانة والإنذار بالتدخل العسكري ما لم تقف المذابح بحق الأرمن، وخوفاً من تأزم الموقف أصدر وقتها السلطان عبد الحميد الثاني مرسوم يضمن بعض الحقوق للأرمن لكن هذا لم يحمي الأرمن المذابح التي عقدت لهم وكان أكثرها ضراوة ما حدث في مدينة الرها خلال يومين 28-29 ديسمبر 1895 حيث أحرق حوالي ثلاثة ألاف من النساء والأطفال أحياء في الكنيسة التاريخية للمدينة.
عن وصف الأدبيات للمذابح الأرمينية كان محتوى الفصل الثالث من الكتاب والذي إتخذ من "مذابح دينية" عنواناً له حيث أشار الباحث إلى أن هناك سياقين مختلفين لإتجاه تلك الأدبيات أولهما عابر يرى تلك المذابح في سياقها الإنساني العام, أما الثاني وهو الأوسع إنتشاراً والأكثر كثافة يرى مذابح الأرمن من سياق ديني بحت.
السياق الأول الإنساني يعتبر أن المذابح من الفظائع الكبيرة التي حدثت في العصر الحديث والقرن التاسع عشر ويصفون المذابح الأرمنية تحديداً بأنها أبشع جرائم القرن لإصرار من قاموا بها على تزوير كونها مذبحة وتتكرر روايتهم عن أن مذبحتهم كانت قتل متعمد بأؤامر لأن الأرمن يهاجمون الأتراك العزل وأنه بعد قتلهم عادت الأمور إلى طبيعتها وفي ذلك السياق ربطت الأدبيات في الذاكرة الغربية المذابح الأرمنية بنظيراتها البلغارية.
هناك سياق أخر قدمت له بعض الأدبيات الغربية المذابح الأرمنية على أن القائمين بها مسلمين يذبحون مسيحيين بإختزال للأكراد والأتراك والجراكسة واللاظ على إختلاف دوافعهم وخلفياتهم في أنهم مسلمين وكذلك الحال مع الأرمن حيث إختزال طموحاتهم وواقعهم في أنهم مسلمين، والرؤية الرسمية وغير الرسمية في الغرب تكاد تتفق جملة وتفصيلاً على تأكيد ذلك الإختزال وظهر ذلك بشكل غير رسمي من خلال عناوين الصحف مثل "الهجوم على المسيحيين، أصبحت تركيا سلخانة كبيرة، مذابح المسيحيين ماتزال مستمرة، مذابح جماعية على أيدي المسلمين المتوحشين، مسلمون يذبحون مسيحيين".
من منظور رسمي أرسلت من قبل القنصل الأمريكي في ولاية سيفاس إلى تيريل السفير الأمريكي بالآستانة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 1895 يخبره فيها ببداية مذبحة ضد المسيحيين في الإقليم وثاني يوم حدث العكس حيث أكد القنصل للسفير على إستمرار المذابح الكبيرة والرهيبة ضد المسيحيين في ولايته.
التبشيريين أيضاً قيموا المذابح الأرمنية من واقع كونها دينية إضافة إلى الصحافة على المستوى الشعبي كانت تدور في إطارين وحيدين إما تغذية الروح الدينية للمذابح أو تصب مباشرة في صلبها وفي 13 يونيه 1895 كتب أمريكي بإحدى الصحف وسبق له أن أقام في الدولة العثمانية قائلاً "هل سيتم السماح لهؤلاء الكفرة الأشرار بأن تظل سيوفهم غارقة في دماء المسيحيين الأبرياء".
تحدث الفصل الرابع من الكتاب عن تديين الإصلاحات الإدارية مشيراً إلى أن الدوائر الإعلامية والدبلوماسية ربطت بين تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الأرمن والمذابح التي وقعت لهم حيث فهم أن تلك الإصلاحات تعني أن يكون هناك مملكة أرمنية تحت حكم ذاتي مسيحي ولـ "ديلون" مقال بحثي أورد فيه أنه لم يكن هذا المطلوب من قبل الأرمن إنما كانت طموحاتهم أن يتمكنوا من ممارسة شعائرهم التي إعتادوها قبل السماع عن الأكراد والأتراك أي يعيشوا حياتهم ومماتهم كـ "بشر" ولكن مطالبهم الإصلاحية ولأنها تخالف شريعة الله من وجهه النظر العثمانية إضافة إلى أن تطبيقها سيثير الكراهية داخل نفوس المسلمين فضل العثمانيين المزيد من المذابح الجماعية على إعتبار أنه خلال سنوات ستحل القضية برمتها بعد القضاء على الأرمن تماماً.
في الفصل الخامس أوضح الباحث أن الأدبيات الغربية شوهت الشعائر والرموز الدينية الإسلامية حيث علق كثيرين بأن تلك المذابح بحق الأرمن كانت تنفذ أؤامر القرأن إضافة إلى تشويه أركان الإسلام ذاته في عيون الغرب وفي تقرير أرسله "كومبون" السفير الفرنسي بالآستانة لوزير خارجية فرنسا وقت مذابح "ساسون" أشار إلى أن إستمرار المذابح مرتبط بقدوم شهر رمضان كل عام حيث أن ذلك الشهر وفق رؤيته يذكي مشاعر التطرف لدى المسلمين والهدوء عادة يعم عقب إنتهاء الشهر ونهاية حلول العيد، وتوصيفات حادة كتلك للعقيدة الإسلامية جعلت الغرب لا يرى الحضارة الإسلامية سوى أنها همجية.
"موت المسيحية وحياة الإسلام" عنوان الفصل السادس والذي تناول من خلاله الباحث قضية شائكة جداً أثيرت من خلال بعض الأدبيات الغربية التي رأت أن السياسة العثمانية الإسلامية الرداء كانت تهدف لإفناء المسيحيين بالشرق من خلال القضاء على الجنس الأرمني أو الدفع للتحول للإسلام عنوة نتيجة ما تحدثه المذابح من رعب في النفس، وكل تلك عوامل ساهمت في تكوين صورة ذهنية بالعقل الغربي مفاداها أن الإسلام دموي فرض نفسه بالقوة والإرهاب على الأرمن المسالمين المضطرين إلى إعتناقه هرباً من الموت في مذبحة.
في الفصل السابع أشار الباحث إلى أن السياسة العثمانية ساهمت بشكل نسبي في صناعة الصورة السلبية للغرب عن الإسلام، فعلى مستوى المفاهيم والمصطلحات استخدمت البيانات العثمانية الموجهة إلى الغرب مصطلح "مسلم" للتدليل على الضحايا من الأتراك والأكراد وغيرهم، إضافة إلى أن الإدارة العثمانية إتهمت الأرمن لتبرير سياستها القمعية وما صاحبها من ممارسات شعبية دموية بأنهم يهجمون على المساجد أثناء الصلاة وكثيراً ما انتقد سفراء غربيين في ذلك الوقت الترويج الكاذب لتلك المعلومات، وعلقت وقتها جريدة "التايمز" على ذلك الإتهام قائلة "لا أحد ممن يعرفون البلاد معرفة جيدة يستطيع أن يصدق ولو للحظة أنه في الإمكان أن يقوم الأرمن بمهاجمة المساجد".
الفصل الثامن جاءت صفحاته لتشير إلى أن الباحث يرى أن الغرب يتحمل جزء من الصورة الذهنية السلبية التي يحملها عن الإسلام من خلال الصور الغير دقيقة التي قدمت له من خلال بعض الكتاب والإرساليات الدينية ويستشهد بما كتبه "ماك كول" عندما أكد أن حياة وممتلكات رعايا السلطان المسيحيين لا أمان لها في أرجاء السلطنة كلها ولا حتى في العاصمة لأن حياة المسيحي وشرفه وممتلكاته دائماً تحت رحمة مسلم حقير لا يرغب إلا في الإستيلاء عليها خاصة وأن الحكم الإسلامي على غير المسلمين لا يتسم بالعدل بشكل غير طبيعي بكل معنى الكلمة.
"الظالم والمظلوم" عنوان الفصل التاسع والأخير وحاول المؤلف من خلاله الإجابة على سؤالين الأول ما هو موقع الدين الإسلامي في صناعة القرار العثماني؟ أما الثاني فهو ما هى السمات العامة لمسلمي الدولة العثمانية خاصة الأناضوليين المتهمين بإرتكاب مذابح الأرمن؟ وجاءت أطروحاته للإجابة مؤكدة أن الدين يقوم بدور محوري في العمليات الإجتماعية والسياسية ولكنه رغم ذلك يظل تأثيره عامل فقط وسط عوامل أخرى كثيرة وبهذا يرى المؤلف أن الغرب والنظام العثماني عندما أقحموا الدين في صراعهم تعقدت القضية الأرمينية وخرجت من إطارها الإداري البسيط لمعترك صراع الإسلام مع المسيحية مما نتج عنه أول إبادة جنس بشرية في القرن العشرين بحق الشعب الأرمني.