أزمور (البلدية)

×××××

نظمت الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري بالمغرب صبيحة الثلاثاء 21 يناير 2014 لقاءا تواصليا إخباريا حول قطاع الصيد البحري في ظل القانون 19/19 و ذلك بحضور المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري إلى جانب ممثلي السلطات الأمنية و المحلية و عدد من مهنيي القطاع و التعاونيات من مختلف الموانئ المغربية التي تمثل قطاع الصيد التقليدي و عدد من المنابر الإعلامية المرئية منها و المسموعة و المكتوبة و الإلكترونية، حيث استهل اللقاء بكلمة رئيس الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري بالمغرب السيد عبد الواحد المستعين، أبرز من خلالها الخيوط لعريضة لهذا اللقاء مبرزا فيها ما شهده الاقتصاد الوطني من مراحل عرفت تطورا حينا و قتورا حينا آخر انعكست أثارها على القطاعات الحيوية، وبشكل خاص القطاعات ذات الأهمية في العملية الإنتاجية، مبرزا أنه من جملة هذه القطاعات قطاع الصيد البحري، الذي يشكل دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني، نتيجة ما تزخر به مياه بحاره من ثروات بحرية تتجاوز 850 نوعا من الأسماك والمنتوجات البحرية. في مقابل ذلك يؤكد السيد المستعين أن القطاع ساهم في تشغيل حوالي (25%) من نسبة اليد العاملة العاطلة، حيث بلغ عدد العاملين بالقطاع قرابة 300 ألف عامل، وفاقت قدراته الإنتاجية 914000 طن، أي ما يعادل 4.67 مليار درهم، وذلك بحصة استثمارية إجمالية تقدر ب900 مليار درهم. مشيرا أنه رغم ارتفاع قدراته الإنتاجية، ومساهمته المتميزة في الاقتصاد الوطني، إلا أن ما يعانيه من أزمات متكررة، تنعكس لا محالة على وضعية اليد العاملة بكل فروعه الإنتاجية، وعلى إنتاجية المقاولة البحرية،لينتقل للقول أنه كلما تقلصت الثروة السمكية ازداد حجم البطالة في صفوف الفئات النشيطة، وانعكس ذلك على معدل الفقر وسط غالبية فئات المجتمع، مبرزا أنه أصبح من الضروري التفكير في استغلالها استغلالا عقلانيا بعيدا عن التفريط في الصيد غير المقنن، إلى مراجعة مجموعة من القوانين الموضوعة كقانون 19/19 الذي مازال يحد من فعالية الصيد التقليدي من خلال تطبيق نفس الحمولة، باعتباره هذا النوع من الصيد يعتبر نشاطا هاما في إطار النسيج الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصيد الوطني حيث يضم حوالي16 ألف قارب تمارس على طول الساحل الوطني تمكن من توفير أزيد من75 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. و بعد سلسلة من المداخلات التي تطرقت للأهمية التي يحضى بها قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني باعتباره قاطرة نحو التنمية الاجتماعية و الاقتصادية من جهة و من جهة أخرى إلى الاكراهات التي يعرفها القطاع على عدة مستويات سيما التي تمس العاملين فيه، مع التركيز على العاملين في قطاع الصيد التقليدي مع التحديات التي تواجهه، و تهم أساسا تدهور المجال البيئي ، و وقعه على الواقع الاجتماعي ، و التدني للمستوى الاقتصادي لهذه الفئة، خلص اللقاء إلى مجموعة من الاقتراحات و التوصيات من أهمها وفق البيان الذي تمت صياغته بالمناسبة، دعوة الوزارة الوصية على القطاع لمراجعة القانون المنظم لحمولة قوارب الصيد التقليدي في إطار القانون 19/19 و الذي استهدف عدد من القوارب من خلال حرمانها من الحصول على رخصة الصيد بعد أن تم تفعيل القانون من قبل درك البحرية بعدم قبوله استخلاص الضريبة الجبائية السنوية من قبل هذه القوارب، مع فتح المجال لقوارب الصيد التقليدي بالعمل بالحمولة الجديدة لما أضحى يتوفر عليه هذا القطاع من يد عاملة و ما أضحت تتعامل معه من مصايد متنوعة من قبيل سمك السردين.إلى جانب التركيز على الاهتمام بشريحة العاملين بقطاع الصيد التقليدي إسوة بزملائهم بالصيد الساحلي و أعالي البحار من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم المهنية والانسانية و الاجتماعية، من تغطية صحية و تقاعد و ... كما أجمع جميع لمشاركين في هذا اللقاء التواصلي على التدني المتزايد للمستوى الاقتصادي لهذه الفئة، و الناتج عن المشاكل الرئيسية التي تهم النقص المتصاعد الحاصل بالمخزون السمكي و الأسباب التي أدت إلى ذلك، مشيرين إلى عدم تطبيق القانون سيما فيما يخص الصيد بالجر الذي أضحى يستنزف الثروات البحرية بشكل مفرط و ما يترتب عن ذلك من معانات الصيادين التقليديين من وقع و تأثير هذا الأسطول، على اساس أن يعقد لقاء مع كل السيد وزير الصيد البحري و الكاتبة العامة للوزارة بخصوص القانون 19/19 المنظم لحمولة القوارب و استخلاص الضريبة السنوية لقوارب الصيد التي هي بمثابة رخصة للصيد.