إلى السيدة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
تحية طيبة
نطلب منكم التفضل بتمكيننا من حق الرد في برنامج "قضايا وآراء" الذي يعده السيد عبد الرحمان العدوي عبر القناة الأولى، وفق ما يقتضيه القانون الجاري به العمل، ذلك أن هذا الأخير وجه سؤالا في آخر برنامجه ليوم 26 نونبر 2013 للسيدة جميلة السيوري بشأن ملف مازال معروضا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بل إن مُعد البرنامج تحدث عن واقعة اغتصاب لا وجود لها في الملف المنشور أمام القضاء في محاولة للركوب على قضية الاغتصاب وتوظيفها لأغراض تدركها الجهة التي تستغل مناصبها ومسؤوليتها وعلاقتها للتأثير على القضاء في خرق سافر لمقتضيات دستور 2011، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون الصحافة والظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
نلتمس منكم التدخل لدى القناة الأولى لتمكيننا من حق الرد في ذات البرنامج وخلال المدة الزمنية التي تحدثت فيها السيدة جميلة السيوري عن ملف مازال معروضا على القضاء في إطار الركوب على قضية وتحميلها ما لا تحتمل من قضايا الاغتصاب وهتك العرض التي تعج بها المحاكم، بل محاولة إعطاء القضية بعدا دوليا.
ونقدم لسيادتكم نص المقطع المتلفز المبثوث عبر القناة الأولى في برنامج: "قضايا وآراء" ليوم 26 نونبر 2013، وذلك بالصوت والصورة ومكتوب بعد أن عملنا على استخراجه.
وتفضلوا السيد المدير العام بقبول أسمى عبارات التقدير.
المرفقات:
1) نسخة من البرنامج عبر "السيدي".
2) نسخة مكتوبة من المقطع الذي يهم ملف أبنائنا.
سؤال الصحفي العدوي:
السيدة جميلة أنت نشيطة حقوقية معروفة لكن مؤخرا تعرضت لحالة شخصية هي أن بنتك وصديقتها تعرضتا لاغتصاب واليوم صدر السجن بأربع سنوات في حق المدانين.
ماذا غيَّرت هذه التجربة الشخصية في دفاعك عن المرأة الذي كان قبل أن تتعرضي لهذه الحادثة؟
جواب السيدة جميلة السيوري:
بعد ضحكة لا تعرف مغزاها حسب سياق البرنامج المسجل أجابت السيدة جميلة السيوري بالتالي:
الحقيقة لم تغير شيئا لأني دائما كنت في قلب الحركة النسائية والحقوقية أدافع عن مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، خصوصا المبنية على النوع والجنس، وهي قضية ككل القضايا وليست ابنتي وصديقتها هما الأولتين أو الأخيرتين.
هده القضية تركتني أعيش عن قرب من حالة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وحالات الوسط الاجتماعي، وحالات التشهير التي نحس فيها أننا نحن ضحايا، ونحس أننا متهمين، والعقلية كلها مبنية على التمييز ضد المرأة واعتبارها كائن دوني، واعتبرها هي دائما السبب، وهي عقلية مرتبطة حتى بمفهوم فلسفة القانون الجنائي الحالي ومنظومة السياسة الجنائية التي توضع مثل هذه القضايا والجرائم في خانة المس بالأخلاق والآداب والحال أنها يجب أن تكون في جرائم الاعتداء على الأشخاص، والاعتداء الجنسي يندرج في هذا السياق.
هذه التجربة تركتني أعيش عن قرب حالة تعاطي المجتمع، مقاومة المجتمع تجاه إنتاج قوانين حمائية بكل المعاني، التي تغير فلسفة التجريم والتعريف بمفهوم الاغتصاب.
إن قضية ابنتي بالضبط أثير فيها مفهوم الاغتصاب.