سيدي بلعباس

كشفت مصالح مطلعة ل "الشعب" أن مصلحة مراقبة الجودة والأسعار وقمع الغش التابعة للمديرية الولائية للتجارة وبالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة لولاية سيدي بلعباس. فتحت تحقيقا معمقا وميدانيا خص موزعي ومنتجي مادة الحليب بالمدينة، حيث شمل التحقيق نقاط البيع بالجملة المسؤولة عن عملية التوزيع عبر كافة تراب الولاية، وحسب المعطيات المتوفرة أرجعته إلى تحويل أكثر من 70 بالمئة من المنتوج المحصل بالولاية للولايات المجاورة. ما خلق ندرة حادة خاصة مع ارتفاع الطلب على هذه المادة الموجهة إلى هذه الولايات على غرار عين تموشنت، معسكر وسعيدة، الأمر الذي تسبب في أزمات كثيرة بأسواق المدينة، وحسب بعض التجار ل "الشعب" أن الأمر راجع إلى غياب الرقابة وعدم التنسيق بين المنتجين الذين يعملون لتحقيق الاكتفاء الفردي فقط دون وجود استراتيجية واضحة لتوسيع العمل وتحقيق نسبة الانتاج ، ناهيك عن غياب إحصاء جميع الموزعين وانعدام التقنيات الحديثة ، مما جعل الانتاج لا يلبي احتياجات المستهلكين.