كفر الشيخ مفتاح

قتلوا مرسي».. عبارة يتوقع ملايين المصريين سماعها بين لحظة وأخري، حتي «محمد مرسي» نفسه لديه يقين بأن القتل عليه هو المكتوب.

وإذا كان الملايين يتوقعون قتل الرئيس السابق، فالسؤال الآن هو: هل ستتحقق تلك التوقعات؟.. وإذا تحققت من سيكون القاتل؟
الإخوان يزعمون بأن نظام الحكم الحالي سيقتل «مرسي» ليتخلص من رمز صمود الجماعة - علي حد قولهم - وفي المقابل يؤكد آخرون أن الإخوان أنفسهم يريدون التخلص من «مرسي» بالقتل، بهدف إلصاق الجريمة بوزارة الداخلية والجيش، واستغلال الحادث دولياً علي أمل أن تتدخل أمريكا والاتحاد الأوروبي، فيضغطان علي السلطة الحاكمة في مصر لإطلاق سراح الإخوان المسجونين وإعادتهم للحكم مرة أخري، وإلغاء قرار مجلس الوزراء الأخير باعتبارها جماعة إرهابية.
ووسط هذه الاتهامات المتبادلة، يكون السؤال الأخطر: أي الفريقين يريد قتل «مرسي».. الإخوان أم أهل الحكم؟
إجابة السؤال تحسمها أشهر قاعدة في عالم الإجرام والتي تقول: «إذا كنت تريد أن تعرف الجاني فابحث عن المستفيد».. فمن المستفيد من قتل «مرسي»؟
أولاً.. لو قُتل مرسي، فلن تستفيد وزارة الداخلية ولا الحكومة ولا رئيس الدولة، فـ «مرسى» بالنسبة لهؤلاء جميعاً لا يشكل خطراً علي الإطلاق، لأي منهم، بل إنه لا يمثل شيئاً يذكر.. والأسباب كثيرة، أهمها أن «مرسي» تلاحقه اتهامات عقوباتها تصل إلي الإعدام، وكثير من رجال القانون بعدما اطلعوا علي أوراق قضية التخابر المتهم فيها «مرسي» وآخرين أكدوا أن الرجل متورط في الجريمة، وأنه من المتوقع صدور حكم بإعدامه في تلك القضية وحدها، خاصة أن قضايا التخابر لا تتضمن حداً أدني وأقصي للعقاب، فالمادة 77 من قانون العقوبات تنص علي «إن عقوبة التخابر هي الإعدام شنقاً».
وبخلاف قضية التخابر يواجه «مرسي» اتهامات بالهروب من سجن وادي النطرون عقب اندلاع ثورة يناير 2011، كما يواجه أيضاً اتهامات بقتل سجناء، وقتل متظاهرين، والتورط في ارتكاب جرائم إرهابية في سيناء وغيرها.. وكل تهمة من تلك التهم تتراوح عقوباتها بين الإعدام والسجن المشدد.
بخلاف قضايا إهدار المال العام ومساعدة آخرين علي التربح من المال العام، وكلها جنايات عقوباتها السجن المشدد.
صحيح أن «مرسي» حتي الآن بريء، بحكم القاعدة القانونية التي تقول: «إن المتهم بريء حتي تثبت إدانته» ولكن الصحيح أيضاً أن ثبوت تورطه في واحدة فقط من كل الاتهامات التي تلاحقه كفيلة بأن تنهي حياته بحبل المشنقة، ورجل ينتظره هذا المصير، وتلاحقه كل تلك الاتهامات هو في عداد الموتي بالفعل، وبالتالي فلن يسعي مسئول صغر أم كبر إلي قتله، لأن جرائمه كفيلة بأن تؤدي به إلي الموت شنقاً.
وفوق هذا، فإن الواقع يقول إنه لو أن أحداً من المسئولين فكر في قتل مرسي، لقتله خلال الفترة التي كانت فيها تحت الإقامة الجبرية، قبل إحالته للمحاكمة، فوقتها لم يكن أحد يعرف مكانه أساساً إلا القليلين جداً، وبالتالي كان التخلص منه سهلاً، أما الآن أي خطر يتعرض له، فستتحمل وزارة الداخلية المسئولية كاملة، لأنه ببساطة محبوس في أحد سجونها، وبالتالي فهي مسئولة عنه مسئولية كاملة.
الأمر الآخر الذي يجعل الداخلية أو غيرها من أجهزة الحكم، لا تفكر، مجرد تفكير في قتل «مرسي»، هو أن الرجل الآن تغيرت مواقفه بشكل كبير، وتبدلت أحواله بشكل ملحوظ، فبعد أن كان لا يكف عن ترديد عبارة «أنا الرئيس الشرعي» توقف عن ترديدها إلا نادراً، وبعد أن قال إنه لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ارتداء ملابس السجن البيضاء، إذ به يرتدي الملابس البيضاء، وليس هذا فقط بل أنه وقع بنفسه بالعلم علي قرار الإحالة إلي محكمة الجنايات في قضية التخابر، وهذا التوقيع - حسب اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية - يعد اعترافاً رسمياً من «محمد مرسي» بالسلطة الحاكمة في مصر حالياً، ويعد أيضاً موافقة مكتوبة منه علي المثول أمام القضاء بصفته متهماً، وهذه الموافقة تمثل أيضاً اعترافاً من «مرسي» بنزاهة القضاء المصري بدليل أنه قبل الاحتكام إليه والمثول أمامه محكمتهم في قضية التخابر.
وهذا التحول - كما يقول اللواء رفعت عبدالحميد - يعني أن «مرسي» اقتنع أخيراً بأن ما حدث في 30 يونية كان ثورة شعبية، وأن تلك الثورة أسقطت شرعيته، وأن الشرعية انتقلت للسلطة الحاكمة حالياً.
وأمام هذا التغير فليس من مصلحة أحد من السلطة الحاكمة في مصر التخلص من «مرسي»، فإذا كانوا لم يفكروا في التخلص منه عندما كان يردد مع كل شهيق يتنفسه أنه الرئيس الشرعي، فهل سيفعلون ذلك بعدما أدرك حقيقة ما حدث في 30 يونية واعترف بأنها ثورة؟.. طبعاً لا.
وخلاصة كل ما سبق هو أن الحكومة والداخلية والجيش ورئاسة الجمهورية لن يستفيدوا شيئاً بقتل «محمد مرسي» علي العكس سيخسرون كثيراً، وأول ما سيخسرونه سمعتهم أمام المصريين والعالم كله، كما ستلاحقهم اتهامات بالدموية والقتل.
علي الطرف الآخر فإن قتل «محمد مرسي» كله فوائد للإخوان، فهو أولاً سيوجه ضربة موجعة للسلطة الحاكمة في مصر حالياً، لأنه سيظهرها، كما لو كانت قاتلة وإرهابية ودموية، وفي ذات الوقت سيحصل الإخوان علي تعاطف كبير من المصريين ومن الخارج أيضاً، وهو ما سيجعلهم يستردون كثيراً مما فقدوه من تعاطف داخلي وخارجي بسبب الأحداث الإرهابية التي تشهدها مصر منذ 30 يونية حتي الآن، كما أن حدثاً بحجم اغتيال رئيس مصر السابق، سيحدث دوياً إعلامية وسياسياً في العالم كله، وعندها سيتظاهر الإخوان بأنهم «حملان» تفتك بهم السلطة في مصر، ومع استمرار العزف علي تلك النغمة، سيصبح الأمر سهلاً علي التنظيم الدولي للإخوان لكي يسعي بكل قوة لدي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لكي يتدخلا بقوة لنصرة الإخوان في مصر.
أمر آخر يجعل الإخوان يسعون بكل قوة للتخلص من «محمد مرسي» اليوم قبل غداً، وهو إحالة قضية التخابر المتهم فيها «مرسي» إلي الجنايات، فالإخوان يدركون أكثر من غيرهم، أن تداول هذه القضية في المحاكم سيكشف خفايا مروعة عن علاقات «مرسى» والإخوان بأجهزة مخابرات عربية وغربية، وبالتالي فإن أفضل طريقة لكي تظل تلك الخفايا خافية هو التخلص من المتهم الرئيسي في القضية وإسكاته للأبد، والمتهم الرئيسي هو «محمد مرسى».
إذن الإخوان هم المستفيدون من قتل «محمد مرسي»، وبالعودة إلي قاعدة «ابحث عن المستفيد تعرف الجاني» فإن الإخوان أنفسهم هم من يريدون قتل «مرسي»، وهكذا يقول الواقع، وهكذا تنتهي نتائج تحليل الأحداث التي تشهدها مصر في الشهور الأخيرة.
والمفاجأة أن مصدراً بجماعة الإخوان اعترف لي بأن قيادات الجماعة قررت التضحية بـ «مرسي» من أجل إنقاذ تنظيم الإخوان.
وأضاف المصدر أن قرار التضحية بـ «مرسي» اتفقت عليه قيادات الإخوان منذ حوالي شهر.
وواصل: «قيادات الإخوان تري أن محنة الجماعة الآن أشبه بمحنة 1954، عندما اصطدم جمال عبدالناصر بالإخوان فاعتقل حوالي 20 ألف إخواني، وشرد آلاف غيرهم وكادت الجماعة تموت تماماً بسبب ضربات «عبدالناصر»، ولولا شنق سيد قطب لانتهي الإخوان للأبد، فشنق «قطب» منح الإخوان قبلة الحياة، والإخوان الآن في حاجة لقبلة حياة، وتلك القبلة لن تكون سوي بالتضحية بمحمد مرسي».
وأكد المصدر أنه تم إبلاغ «مرسي» بقرار قيادات الجماعة.. وقال المصدر: (تم إبلاغ الدكتور محمد مرسي بالقرار من خلال جملة واحدة تقول «ستكون سيد قطب 2014»، وهي العبارة التي فهم «مرسي» مغزاها، وأبلغ أسرته بها وطلب منهم المشورة، ولما تم منع الزيارة عن «مرسي» فشلت الأسرة في إبلاغه مباشرة برأيها في هذا الأمر، ولهذا خرج أحد أبناء مرسي قبل أيام ليقول إن الأسرة كلها تحب الرئيس (يقصد محمد مرسي» ورغم حبها له فليس لديها مانع أن تضحي به شهيداً ليكون قرباناً للحرية وأيقونة لانتصار الثورة وشرارة لعودة المصريين إلي الشوارع والميادين للتظاهر وتحقيق انقلاب علي الانقلاب).
وأضاف المصدر: «وسائل الإعلام كلها نشرت وأذاعت كلام ابن الرئيس «يقصد ابن محمد مرسي» وأعتقد أن الرسالة وصلت للجميع بمن فيهم الدكتور مرسي».

مذابح إخوانية
إذا كنت تستبعد أن يقتل الإخوان أحد قادتهم، فما عليك سوي قراءة تاريخ هذه الجماعة، وعندها ستصدمك حمامات الدم التي فجرها الإخوان من تمزيق أجساد «إخوانجية»، ووصل الأمر لدرجة أن كثيراً من المؤرخين يؤكدون أن التنظيم السري المسلح للإخوان هو نفسه الذي اغتال حسن البنا، مؤسس الجماعة في نهاية الأربعينيات، بسبب اعتراض «البنا» علي تكوين تنظيم سري مسلح في الجماعة.
وحسب أحمد بان - الباحث المتخصص في شئون الجماعات - فإن الإخوان علي مدي تاريخهم لم يتوقفوا عن تقديم الدم قرباناً علي مذابح الحكم.. ويقول: «حسب الشواهد فإن لجوء الإخوان لاغتيال محمد مرسي وارد جداً».
ويضيف: بعد خروج جماعة الإخوان من الحكم في يوليو الماضي كان أمامهم 3 طرق.. الأول هم إدراك الوضع الجديد بشكل صحيح والتعامل معه بفكر سياسي مستنير، باعتبارهم كانوا في الحكم وانتقلوا إلي المعارضة، وبالتالي فعليهم بذل مزيد من العمل السياسي لكي يعودوا إلي الحكم مرة أخري.. والطريق الثاني هو الحديث عن الشرعية والتأكيد علي أن مرسي هو الرئيس الشرعي مع تنظيم مظاهرات مستمرة ومتواصلة علي أمل العودة إلي الحكم علي أسنة التظاهرات.. أما الطريق الثالث فهو تفجير عنف شامل في البلاد لدفعها باتجاه السيناريو السوري.
وواصل «بان»: للأسف استبعد الإخوان الطريق الأول، وانخرطوا مباشرة في السيناريو الثاني، فحشدوا أنصارهم للتظاهر ورهنوا علي حدوث انشقاق داخل الجيش، ولكن رهانهم خسر، فراهنوا مرة ثانية علي اجتذاب مجموعات جديدة من الغاضبين من الأداء الحكومي الضعيف، وحتي يصبح للإخوان وأنصارهم الأغلبية في الشارع، وهذا الرهان أيضاً لم يحدث، ولهذا بدأ الإخوان إلي الانتقال إلي السيناريو الثالث، وهو محاولة دفع البلاد في اتجاه السيناريو السوري، من خلال إحداث عنف شامل، وهناك شواهد كثيرة علي ذلك أبرزها إعلان جماعة «أنصار بيت المقدس» أنها ستعمل علي إفشال الاستفتاء علي الدستور، وهذا كلام غريب ومريب، فأنصار بيت المقدس أصلاً لا يؤمنون بفكرة الدولة الحديثة، ولا بالدساتير، ولهذا فإن إعلانهم الحرب علي استفتاء الدستور ليس له إلا معني واحد وهو أن هناك تنسيقاً وتحالفاً وتوزيع أدوار بين الإخوان وجماعة بيت المقدس وغيرها من الجماعات التكفيرية، وهذا التحالف يعني أن الإخوان بدأوا بالفعل في دفع البلاد إلي السيناريو السوري.
وواصل أحمد بان: الإخوان حالياً في أضعف حالاتهم وبدون دعم إقليمي وعالمي من التنظيم الدولي، فلن يستطيعوا فعل شيء علي الإطلاق، كما أن إمكانيات الجيش والشرطة قادرة علي مواجهتهم، والتفاف الشعب حول خارطة المستقبل والمشاركة الشعبية الكبيرة في استفتاء الدستور ستقوض أحلام الإخوان تماماً، والإخوان يدركون هذه الحقيقة تماماً.
ولهذا يتوقع اللواء رفعت عبدالحميد - خبير العلوم الجنائية - أن يلجأ الإخوان إلي التخلص من «مرسي» علي أن يعرقلوا الاستفتاء علي الدستور بإثارة قلاقل داخلية وخارجية تحت زعم أن أعداء الإخوان هم القتلة، وبالتالي فمن المتوقع أن يشرع الإخوان في قتل «مرسي» في حالة حدوث مشاركة شعبية كبيرة في الاستفتاء علي الدستور.
ويؤكد اللواء رفعت عبدالحميد، أن الإخوان ليسوا وحدهم الذين يسعون بكل قوة للتخلص من مرسي.. ويقول: «المخابرات الأمريكية والتركية والقطرية تسعي أيضاً لقتل مرسي باعتباره مستودع أسرارها».
ويضيف: مرسي سعي للتخابر مع أجهزة المخابرات الأمريكية والتركية والقطرية، وبالتالي فهو جاسوس لها جميعها، وفي عالم المخابرات إذا سقط جاسوس، أو تم اكتشافه وإحالته للمحاكمة فإن أجهزة المخابرات التي كان يتعامل معها لا يهدأ لها بال إلا باغتياله، والتخلص منه، وهذا الأمر يدركه مرسي تماماً.
وأوضح اللواء رفعت عبدالحميد، أن هناك طرقاً عديدة يمكن أن يلجأ إليها من يريدون قتل مرسي.. وقال: طرق الاغتيال عديدة، منها إدخال طعام مسموم إلي مرسي وهو داخل السجن، أو تفجير سيارة ترحيله من السجن إلي المحكمة أو العكس، أو إدخال ملابس أو أدوات استعمال شخصي، كالمناديل، مسمومة، فهناك أكثر من طريقة لتسميم الملابس والمناديل بحيث تنقل لمن يرتديها سموماً قاتلة بعد فترة من الوقت، ويمكن أيضاً وضع مادة تنتقل إلي الجسد باللمس خلال خطاب أو حتي كارت موبايل أو نظارة أو كتاب أو خاتم.
وأضاف اللواء رفعت عبدالحميد: ربما يحاول الإخوان قتل «مرسي» بإطلاق الرصاص عليه أثناء زيارته داخل السجن، ولو فكر الإخوان في هذه الطريقة، فسيكلفون عناصر نسائية للقيام بهذه العملية.
واستبعد اللواء رفعت عبدالحميد أن يلجأ الإخوان إلي محاولة خطف مرسي من محبسه، داخل سجن برج العرب.. وقال: «السجن مؤمن حالياً تأميناً حديدياً يصعب اختراقه».
وأضاف: «لا أعتقد أن مرسي يفكر في الهرب من السجن، فالواضح أن الرجل حدث له تغير كبير في أفكاره وشخصيته بدليل موافقته الفورية علي التوقيع بالعلم علي قرار إحالته إلي محكمة الجنايات متهماً بالسعي إلي التخابر مع أجهزة مخابرات أجنبية، وبناء علي هذا التغير في موقف مرسي فأتوقع - والكلام للواء رفعت عبدالحميد - أن يكون مرسي وباقي المتهمين في تلك القضية أكثر انضباطاً أمام المحكمة، ولن يرفعوا إشارة رابعة، كما فعلوا من قبل، خاصة أن المتهمين بالتخابر يمثلون أمام المحكمة وهم مكبلو الأيدي بالقيد الحديدي من الخلف، ولا يسمح لهم بفك القيد الحديدي إلا داخل قفص الاتهام».
ويبقي احتمال أن تتم محاولة القصف الجوي لسجن برج العرب، المحبوس به «مرسي» - وهو احتمال يستبعد الخبير الاستراتيجي اللواء سمير عيد - حدوثه.. ويقول: «لا يتم السماح لأية طائرة بالدخول إلي المجال الجوي المصري إلا بعد موافقة السلطات المصرية، فإذا دخلت طائرة مجالنا الجوي دون هذه الموافقة، فيتم إجبارها علي الهبوط والقبض علي طاقمها، وإذا رفض طاقم الطائرة الهبوط يتم إسقاطها، أما إذا اخترق صارخ مجالنا الجوي فيتم التعامل معه وإسقاطه».
ويضيف: «وعلي كل الأحوال فإن سجن برج العرب مؤمن براً وجواً بنسبة 100?، ولا ينقصه سوي تطبيق نظام الزيارات عبر الزجاج، بحيث يفصل بين السجين والزائر فاصل زجاجي، ويتم الحديث بينهم باستخدام التليفون، وهذا يضمن ألا تحدث أية مخالفات أثناء الزيارة، وألا يصل للسجين أدوات أو وسائل تهدد حياته أو حياة غيره أو تساعده في الهروب».