تطوان (البلدية)

تلقت جمعيات وهيئات المجتمع المدني الموقعة أسفله، بقلق بالغ واستياء شديد، إقدام محكمة الاستئناف بتطوان/ شمال المغرب، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013، على تبرئة المتهم الرئيسي، صاحب سوق ممتاز بمدينة الفنيدق، في قضية اغتصاب جنسي لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات رغم الحجج والمستندات التي قدمها دفاع الطفل، وهي القضية التي عرفت خروقات كبيرة منها قيام جهات قضائية بتزوير ملف في اسم الطفل الضحية قصد استصدار حكما ببرائته.

وإذ تعتبر جمعيات المجتمع المدني قيام محكمة الاستئناف بتطوان بإصدار الحكم بناءا على ملف مزور بمثابة فضيحة كبرى، ووصمة عار ستلاحق مصداقية القضاء المغربي في إطار قضية حساسة تتعلق بالطفولة. خصوصا أن الهيئة التي تولت الملف انحازت بشكل واضح وعلى الدوام إلى المتهم واستبعدت جميع الحجج التي أدلت بها أسرة الطفل منها شهادة طبية تثبت هتك عرضه ووقوع الركن المادي في عملية الاغتصاب مدتها 25 يوما، تقرير لطبيب نفسي يوضح مجموعة من التغيرات النفسية والسلوكية التي طرأت على الطفل نتيجة الحادثة…، ومحضر لعون قضائي محلف يثبت وجود مكان متواري عن الأنظار والذي وقعت به حادثة اغتصاب الطفل المذكور….

وحيث أن الجمعيات الموقعة على هذا البيان، تعتبر قضية طفل الفنيدق مثالا صارخا وحيا لفساد المنظومة القضائية المغربية … خصوصا بعدما وقفت الهيئات بالحجج والأدلة، إقدام جهات فاسدة ونافذة بمحكمة الاستئناف بتطوان ومحكمة النقض بالرباط على تزوير ملف في اسم الطفل الضحية مع إفراغه من الحجج والوثائق والمستندات ومن ثم ضمه إلى ملف المتهم مما ترتب عنه حكم قضائي من محكمة النقض بالرباط بتاريخ 15/05/2013 بإبطال الحكم الذي كان قد أدان المتهم بتاريخ 7/11/2012 بسنتين سجنا نافذا، بينما الملف الحقيقي للطفل ما زال بمحكمة النقض بالرباط !!!!

ورغم إقدام اسرة الطفل والعديد من جمعيات المجتمع المدني بالاتصال مباشرة بوزير العدل والحريات أو عن طريق مراسلات وشكايات موجهة لأكثر من جهة مرفقة بالحجج والادلة على التزوير وانحياز السلطات القضائية بتطوان لصالح المتهم الرئيسي منذ تفجر هذا الملف بتاريخ 18/03/2012 دون جدوى. حيث أبانت وزارة العدل والحريات عن لا مبالاتها اتجاه هاته القضية وعجزها عن محاربة " عفـــاريت " محكمة الاستئناف بتطوان في قضية أصبحت معروفة لدى العادي والبادي مثالا حيا لفساد القضاء المغربي. وانتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

وانطلاقا من ذلك، فإن الجمعيات والهيئات الموقعة أسفله تعبر عن ما يلي:

1_ تأكيدها على تضامنها المستمر مع الطفل ضحية الاعتداء الجنسي وأسرته ومواصلة دعمها له بجميع الوسائل المشروعة إلى حين ظهور الحقيقة.

2_ إدانتها لقيام محكمة الاستئناف بتطوان بالحكم ببراءة المتهم في قضية الاعتداء الجنسي بناء على ملف مزور، وانحيازها الواضح له برفضها جميع الوثائق التي تدلي بها أسرة الطفل ودفاعها.

3_مطالبتها مجددا وزارة العدل والحريات والوكيل العام للملك بمحكمة النقض فتح تحقيق في قضية تزوير الملف وتقديم المسؤولين مهما على شانهم ورتبهم الى العدالة، لإعادة الثقة إلى القضاء المغربي.

4_ عزمها تنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم الخميس 2 يناير 2013 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام باب محكمة الاستئناف بتطوان.

5_ تنبيه محكمة الاستئناف بتطوان أن قضايا الطفولة المغربية تشكل جوهر اهتمامات المغاربة سواء كأفراد أو منظمات، وأن أي تلاعب في مثل هاته القضايا لن يتم الصمت عليها.

6 _ دعوة جميع جمعيات المجتمع المدني الى التعبير عن إدانتهم الصريحة والواضحة لما عرفه ملف طفل الفنيدق من تلاعبات وخروقات …