رئيس جامعة عين شمس: الدستور كفل نسبة من الناتج للتعليم.. ومن يتغيب عن الامتحان نتيجته "صفر"
كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أن مشروع الدستور الجديد كفل للمرة الأولى أن تخصص الدولة نسبة 2% من الناتج القومى الإجمالى للتعليم الجامعى، قائلاً: "هذا شىء راق ومتحضر حتى إن كان غير كاف لأن النسبة قابلة للتغيير".
وأضاف، خلال حديثه لـ"بوابة الأهرام"، أن مصر فى حاجة لأن ننسى خلافاتنا وننسى توجهاتنا الحزبية والفئوية كى تنطلق مصر إقتصاديًا لتعبر من الأزمة الاقتصادية العنيفة التى تمر بها لأن العالم بيجرى ولا أحد ينتظر الآخر، ومصر متوقفة اقتصاديًا منذ 3 سنوات ويجب أن تسير الخطط الاقتصادية الى جانب الخطط الأمنية.
وأكد أن الجامعة تعتمد بشكل كلى على الأمن الإدارى فى تأمينها وتأمين الطلاب ولجان إمتحانات الفصل الدراسى الأول مع الاستعانة بالبوابات الإلكترونية للكشف عن الأجسام المعدنية وكاميرات المراقبة.
وأوضح عيسى أنه حال فقدان الأمن الإدارى القدرة على السيطرة على الوضع داخل الجامعة سيتم استدعاء الشرطة للتدخل بإذن من رئيس الجامعة أو أحد النواب أو من يفوضه، محذرًا الطلاب من الخروج خارج أسوار الجامعة لأن التعامل معهم سيكون من قبل الشرطة والقوات المسلحة ولا مسئولية على الجامعة تجاه أى من الطلاب الخارجين عن تلك القرارات.
وشدد عيسى على أن من سيمتنع أو يضرب عن حضور الامتحان ستكون نتيجته صفر لأن هذه مسئوليته هو، ولن يكون هناك إعادة للإمتحانات.
وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية للسماح للطلاب المحبوسين على ذمة قضايا بحضور الامتحانات فى لجان خاصة بهم وغالبًا ستكون فى أماكن محبسهم وعددهم لا يتجاوز 14 طالبًا.
وأوضح عيسى أن اللجنة المشكلة من كلية الحقوق لدراسة كيفية تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعة وهل سيطبق داخل الجامعة أم لا؟.. لم تنته بعد من عملها.
وإعتبر الدكتور حسين عيسى أن جامعة عين شمس من أقل الجامعات تعرضًا لأحداث صعبة خلال هذا العام بالمقارنة بما حدث بباقى الجامعات، والمحاضرات والامتحانات لم تتعطل بعد والعملية التعليمية لم تتعطل بعد.
ولفت عيسى الى أن الطلاب الذين يخرجون خارج سور الجامعة ويقطعون الطريق أعدادهم محدودة، وهؤلاء يعملون بخطة منظمة وممنهجة لإحداث فوضى فى الجامعات المصرية وتحقيق أخداف سياسية من خلال الجامعة وهذا يسلبها استقلالها ومهنتيتها وحيادها، والجامعة تسعى عدم تأثر حق الطالب فى أداء امتحاناته.
وحول الخسائر التى تكبدتها الجامعى على مدار المظاهرات منذ بداية العام الدراسى الجديد، أكد عيسى أن الخسائر المادية ليست كبيرة وإنما الخسائر المعنوية هى الأكبر تأثيرا على مستوى الجامعات المصرية وبالطبع أثر بالسلب على نسبة الطلاب الوافدين، وعلى صورة الجامعات على المستوى العالمى، والخسارة فى بعض الشباب الذين يتصرفون بشكل غير مسئول.
وأكد أنه تم إنشاء صندوق لرعاية العاملين فى الجامعات وتمت الموافقة عليه من المجلس الأعلى للجامعات ومن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى ومن مجلس الوزراء والآن الأوراق على مكتب رئيس الجمهورية لإصدار قانون بإنشاء صندوق خاص وفقًا للموازنة، وبهذا السند القانونى إنتهى والسندى المالى قارب على الانتهاء من قبل وزارة المالية.
وأوضح أن ميزانية جامعة عين شمس تبلغ مليار و200 مليون جنيه سنويًا، وتعانى من عجز 300 مليون فى قطاع التعليم والمستشفيات.
وأضاف، خلال حديثه لـ"بوابة الأهرام"، أن مصر فى حاجة لأن ننسى خلافاتنا وننسى توجهاتنا الحزبية والفئوية كى تنطلق مصر إقتصاديًا لتعبر من الأزمة الاقتصادية العنيفة التى تمر بها لأن العالم بيجرى ولا أحد ينتظر الآخر، ومصر متوقفة اقتصاديًا منذ 3 سنوات ويجب أن تسير الخطط الاقتصادية الى جانب الخطط الأمنية.
وأكد أن الجامعة تعتمد بشكل كلى على الأمن الإدارى فى تأمينها وتأمين الطلاب ولجان إمتحانات الفصل الدراسى الأول مع الاستعانة بالبوابات الإلكترونية للكشف عن الأجسام المعدنية وكاميرات المراقبة.
وأوضح عيسى أنه حال فقدان الأمن الإدارى القدرة على السيطرة على الوضع داخل الجامعة سيتم استدعاء الشرطة للتدخل بإذن من رئيس الجامعة أو أحد النواب أو من يفوضه، محذرًا الطلاب من الخروج خارج أسوار الجامعة لأن التعامل معهم سيكون من قبل الشرطة والقوات المسلحة ولا مسئولية على الجامعة تجاه أى من الطلاب الخارجين عن تلك القرارات.
وشدد عيسى على أن من سيمتنع أو يضرب عن حضور الامتحان ستكون نتيجته صفر لأن هذه مسئوليته هو، ولن يكون هناك إعادة للإمتحانات.
وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية للسماح للطلاب المحبوسين على ذمة قضايا بحضور الامتحانات فى لجان خاصة بهم وغالبًا ستكون فى أماكن محبسهم وعددهم لا يتجاوز 14 طالبًا.
وأوضح عيسى أن اللجنة المشكلة من كلية الحقوق لدراسة كيفية تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعة وهل سيطبق داخل الجامعة أم لا؟.. لم تنته بعد من عملها.
وإعتبر الدكتور حسين عيسى أن جامعة عين شمس من أقل الجامعات تعرضًا لأحداث صعبة خلال هذا العام بالمقارنة بما حدث بباقى الجامعات، والمحاضرات والامتحانات لم تتعطل بعد والعملية التعليمية لم تتعطل بعد.
ولفت عيسى الى أن الطلاب الذين يخرجون خارج سور الجامعة ويقطعون الطريق أعدادهم محدودة، وهؤلاء يعملون بخطة منظمة وممنهجة لإحداث فوضى فى الجامعات المصرية وتحقيق أخداف سياسية من خلال الجامعة وهذا يسلبها استقلالها ومهنتيتها وحيادها، والجامعة تسعى عدم تأثر حق الطالب فى أداء امتحاناته.
وحول الخسائر التى تكبدتها الجامعى على مدار المظاهرات منذ بداية العام الدراسى الجديد، أكد عيسى أن الخسائر المادية ليست كبيرة وإنما الخسائر المعنوية هى الأكبر تأثيرا على مستوى الجامعات المصرية وبالطبع أثر بالسلب على نسبة الطلاب الوافدين، وعلى صورة الجامعات على المستوى العالمى، والخسارة فى بعض الشباب الذين يتصرفون بشكل غير مسئول.
وأكد أنه تم إنشاء صندوق لرعاية العاملين فى الجامعات وتمت الموافقة عليه من المجلس الأعلى للجامعات ومن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى ومن مجلس الوزراء والآن الأوراق على مكتب رئيس الجمهورية لإصدار قانون بإنشاء صندوق خاص وفقًا للموازنة، وبهذا السند القانونى إنتهى والسندى المالى قارب على الانتهاء من قبل وزارة المالية.
وأوضح أن ميزانية جامعة عين شمس تبلغ مليار و200 مليون جنيه سنويًا، وتعانى من عجز 300 مليون فى قطاع التعليم والمستشفيات.
