تطور كبير في كل المجالات خلال السنوات الأخيرة بالجزائر الاستقرار الأمني والسياسي والموقع الاستراتيجي حول الجزائر إلى قبلة للاستثمارات استطلاع بيوض بلقاسم عرفت الجزائر خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في كل المجالات خاصة في مجال الاستقرار الأمني والاقتصا
تطور كبير في كل المجالات خلال السنوات الأخيرة بالجزائر
الاستقرار الأمني والسياسي والموقع الاستراتيجي حول الجزائر إلى قبلة للاستثمارات
استطلاع بيوض بلقاسم
عرفت الجزائر خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في كل المجالات خاصة في مجال الاستقرار الأمني والاقتصادي وما حققه قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية من أمن واستقرار بالجزائر بعد سنين من الشرخ والمد الإرهابي الخطير، وقد تمكن قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية من لم الشمل وطي صفحة الماضي المليئة بالجراح والألم والنظر إلى المستقبل بروح من التفاؤل والتآخي بين الجزائريين، وطوت الجزائر بفضل الوئام المدني والمصالحة الوطنية صفحة العشرية السوداء وانطلقت في تطبيق سياسة بديلة تجعل كل الطبقات وكل الجزائريين شركاء في بناء الوطن يدرك كل واحد منهم انه في حاجة إلى الآخر، كما أن كل جزائري يحمل أفكارا نقيضة، ولكنها تصب في بناء الوطن الواحد الذي ضحي من أجله أباءنا وأجدادنا بالنفس والنفيس لنعيش نحن في جناح السلم والأمن الاستقرار، وفي هذا السياق قال الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا أمام المجتمع المدني كونوا على يقين أن كلامي ليس ديماغوجيا، وما حققه الرئيس عن طريق قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية بالمعجزة، التي لم يتم تحليلها إلى حد اليوم، حينما يصفح الضحية عن قاتلي أقاربه، مؤكدا أن هذه المعجزة هي التي حققت الاستقرار في الجزائر، وجعلتها لا تعرف الاضطرابات، التي عرفتها عدة دول. وجاءت المعجزة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر، وقد لا يبدو ما يحدث في الاقتصاد الجزائري من تطورات ملموسة جاء هكذا فقط بل بتكاتف الجهود بين الجزائريين في كل الميادين التي تشهدها الساحة الوطنية، وفي هذا السياق دعا الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا إلى ضرورة استغلال هذه الظروف المواتية، كي نحقق النهضة الاقتصادية للجزائر، ونجعل بلدنا مزدهرا وراقيا بين الأمم، وفي إطار الأصالة الجزائرية والمعاصرة العالمية، وقال أيضا إن كل جزائري له وعي قوي بقيمة المكتسبات، التي حققتها الجزائر اليوم، وأن هذا الوعي يجعل عزمنا أقوى، للحفاظ على تلك المكتسبات، وعلى رأسها استقرار واستمرار الدولة الجزائرية التي ضحي من أجلها أباءنا وأجدادنا بالنفس والنفيس ليعيش الشعب الجزائري أمنا مستقرا، وعلينا مواصلة الجهود لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، خاصة إذا فتشنا عن المتاعب الاقتصادية مثل مستويات البطالة والعجز والأمن والاستقرار، نري أن جيراننا ومعظم الدول عبر العالم يعانون من متاعب أعمق بكثير، لكن نظرة متأملة لما يحدث في الاقتصاد الجزائري كفيلة بنقل التجربة إلى مصاف جيل جديد من النمو الاقتصادية والازدهار، حيث أن هناك آفاق اقتصادية لم تكن في الحسبان، ودور استراتيجية التنمية الريفية للحد من البطالة في الجزائر، ومدى مساهمتها في التنمية الريفية وإدخال هذه التعديلات الجذرية على وسائل الإنتاج والخدمات الإنتاجية والاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية، والتعاونيات الحرفية العاملة بالأرياف ورفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات الزراعية الريفية. يكفي أن نتأمل بيانات أكبر الاقتصادات العالمية من دول أوروبيا والولايات المتحدة التي مستها الأزمة المالية. لنرى حجم العجز والديون ومستويات البطالة، ولا بد قبل ذلك أن نتذكر ما كان عليه الاقتصاد الوطني قبل نحو 10 سنوات، ولكي نتمكن من تقييم الآفاق التي بدأ يفتحها الاقتصاد الجزائري، وما تنبئ به في المستقبل القادم. فقد أنجزت الجزائر خطوات كبيرة على صعيد الاصلاحات الاقتصادية وتحديث القوانين والتشريعات والمعايير الاقتصادية الأمر الذي جعلها قبلة للاستثمارات العالمية، حيث أنه كل يوم تطالعنا أخبار الاهتمام المتزايد للشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في الجزائر في كل المجالات الصناعية والطاقوية والسياحية وغيرها، ولا ننسى الاستثمارات الأوروبية التي وجدت في الجزائر مقومات نادرة مثل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وتمتد إلى وفرة الانتاج والأيدي العاملة الى الموقع المتميز، إضافة الى الاتفاقات الاقتصادية الواسعة التي تربط الجزائر بمعظم الكتل الاقتصادية الكبيرة وتجعل أسواقها مفتوحة لكل ما ينتج في الجزائر. يكفي أن نشير الى بعض الأرقام ذات الدلالة، مثل تأكيد الوزير الأول الفرنسي، جون جاك إيرولت خلال زيارته للجزائر، أن فرنسا كانت وستظل أهم شريك تجاري واقتصادي وصناعي للجزائر. وثمن الوزير الفرنسي أيضا على الدور المهم الذي تلعبه السلطات الجزائرية في تجسيد مختلف أنواع الاستثمارات التي تسعى السلطات الفرنسية إلى تجسيدها في الجزائر، داعيا إلى توفير الحماية القانونية للشركات الفرنسية التي تود الاستثمار حتى تتمكن من البقاء في السوق الجزائرية أكبر مدة ممكنة، مضيفا أن الاستثمار الناجح مهما كان نوعه وقيمته لا بد أن يكون آمنا. وأكد أيضا الوزير الأول الفرنسي للصحافة على أن العلاقات التي تربط الجزائر بفرنسا ليست وليدة اليوم وإنما لها جذور تاريخية يجب العمل على تفعيلها وتطويرها باستمرار في ظل الثقة المتبادلة وفي إطار القوانين الدولية المعمول بها، وهو ما بإمكانه توسيع اطر الشراكة الناجحة إلى العديد من المجالات ذات الأبعاد الاستراتيجية، كما أن الحال لا يختلف مع الكثير من الدول الأخرى التي تسعي للاستثمار بالجزائر التي وجدت فيها مقومات نادرة، خاصة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي تعيشها الجزائر، كما أن تطور التشريعات وزيادة الشفافية الادارية والاستقرار السياسي والاقتصادي، حول الجزائر إلى قبلة للاستثمارات وحولها الى ورشة كبيرة تمتد من تطوير وبناء وفي كل المجالات التي تتسابق إليها أكبر الشركات العالمية. كل ذلك يدعونا لترقب قفزات كبيرة من النمو الاقتصادية المستدام للوطن.
الاستقرار الأمني والسياسي والموقع الاستراتيجي حول الجزائر إلى قبلة للاستثمارات
استطلاع بيوض بلقاسم
عرفت الجزائر خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في كل المجالات خاصة في مجال الاستقرار الأمني والاقتصادي وما حققه قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية من أمن واستقرار بالجزائر بعد سنين من الشرخ والمد الإرهابي الخطير، وقد تمكن قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية من لم الشمل وطي صفحة الماضي المليئة بالجراح والألم والنظر إلى المستقبل بروح من التفاؤل والتآخي بين الجزائريين، وطوت الجزائر بفضل الوئام المدني والمصالحة الوطنية صفحة العشرية السوداء وانطلقت في تطبيق سياسة بديلة تجعل كل الطبقات وكل الجزائريين شركاء في بناء الوطن يدرك كل واحد منهم انه في حاجة إلى الآخر، كما أن كل جزائري يحمل أفكارا نقيضة، ولكنها تصب في بناء الوطن الواحد الذي ضحي من أجله أباءنا وأجدادنا بالنفس والنفيس لنعيش نحن في جناح السلم والأمن الاستقرار، وفي هذا السياق قال الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا أمام المجتمع المدني كونوا على يقين أن كلامي ليس ديماغوجيا، وما حققه الرئيس عن طريق قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية بالمعجزة، التي لم يتم تحليلها إلى حد اليوم، حينما يصفح الضحية عن قاتلي أقاربه، مؤكدا أن هذه المعجزة هي التي حققت الاستقرار في الجزائر، وجعلتها لا تعرف الاضطرابات، التي عرفتها عدة دول. وجاءت المعجزة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر، وقد لا يبدو ما يحدث في الاقتصاد الجزائري من تطورات ملموسة جاء هكذا فقط بل بتكاتف الجهود بين الجزائريين في كل الميادين التي تشهدها الساحة الوطنية، وفي هذا السياق دعا الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا إلى ضرورة استغلال هذه الظروف المواتية، كي نحقق النهضة الاقتصادية للجزائر، ونجعل بلدنا مزدهرا وراقيا بين الأمم، وفي إطار الأصالة الجزائرية والمعاصرة العالمية، وقال أيضا إن كل جزائري له وعي قوي بقيمة المكتسبات، التي حققتها الجزائر اليوم، وأن هذا الوعي يجعل عزمنا أقوى، للحفاظ على تلك المكتسبات، وعلى رأسها استقرار واستمرار الدولة الجزائرية التي ضحي من أجلها أباءنا وأجدادنا بالنفس والنفيس ليعيش الشعب الجزائري أمنا مستقرا، وعلينا مواصلة الجهود لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، خاصة إذا فتشنا عن المتاعب الاقتصادية مثل مستويات البطالة والعجز والأمن والاستقرار، نري أن جيراننا ومعظم الدول عبر العالم يعانون من متاعب أعمق بكثير، لكن نظرة متأملة لما يحدث في الاقتصاد الجزائري كفيلة بنقل التجربة إلى مصاف جيل جديد من النمو الاقتصادية والازدهار، حيث أن هناك آفاق اقتصادية لم تكن في الحسبان، ودور استراتيجية التنمية الريفية للحد من البطالة في الجزائر، ومدى مساهمتها في التنمية الريفية وإدخال هذه التعديلات الجذرية على وسائل الإنتاج والخدمات الإنتاجية والاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية، والتعاونيات الحرفية العاملة بالأرياف ورفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات الزراعية الريفية. يكفي أن نتأمل بيانات أكبر الاقتصادات العالمية من دول أوروبيا والولايات المتحدة التي مستها الأزمة المالية. لنرى حجم العجز والديون ومستويات البطالة، ولا بد قبل ذلك أن نتذكر ما كان عليه الاقتصاد الوطني قبل نحو 10 سنوات، ولكي نتمكن من تقييم الآفاق التي بدأ يفتحها الاقتصاد الجزائري، وما تنبئ به في المستقبل القادم. فقد أنجزت الجزائر خطوات كبيرة على صعيد الاصلاحات الاقتصادية وتحديث القوانين والتشريعات والمعايير الاقتصادية الأمر الذي جعلها قبلة للاستثمارات العالمية، حيث أنه كل يوم تطالعنا أخبار الاهتمام المتزايد للشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في الجزائر في كل المجالات الصناعية والطاقوية والسياحية وغيرها، ولا ننسى الاستثمارات الأوروبية التي وجدت في الجزائر مقومات نادرة مثل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وتمتد إلى وفرة الانتاج والأيدي العاملة الى الموقع المتميز، إضافة الى الاتفاقات الاقتصادية الواسعة التي تربط الجزائر بمعظم الكتل الاقتصادية الكبيرة وتجعل أسواقها مفتوحة لكل ما ينتج في الجزائر. يكفي أن نشير الى بعض الأرقام ذات الدلالة، مثل تأكيد الوزير الأول الفرنسي، جون جاك إيرولت خلال زيارته للجزائر، أن فرنسا كانت وستظل أهم شريك تجاري واقتصادي وصناعي للجزائر. وثمن الوزير الفرنسي أيضا على الدور المهم الذي تلعبه السلطات الجزائرية في تجسيد مختلف أنواع الاستثمارات التي تسعى السلطات الفرنسية إلى تجسيدها في الجزائر، داعيا إلى توفير الحماية القانونية للشركات الفرنسية التي تود الاستثمار حتى تتمكن من البقاء في السوق الجزائرية أكبر مدة ممكنة، مضيفا أن الاستثمار الناجح مهما كان نوعه وقيمته لا بد أن يكون آمنا. وأكد أيضا الوزير الأول الفرنسي للصحافة على أن العلاقات التي تربط الجزائر بفرنسا ليست وليدة اليوم وإنما لها جذور تاريخية يجب العمل على تفعيلها وتطويرها باستمرار في ظل الثقة المتبادلة وفي إطار القوانين الدولية المعمول بها، وهو ما بإمكانه توسيع اطر الشراكة الناجحة إلى العديد من المجالات ذات الأبعاد الاستراتيجية، كما أن الحال لا يختلف مع الكثير من الدول الأخرى التي تسعي للاستثمار بالجزائر التي وجدت فيها مقومات نادرة، خاصة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي تعيشها الجزائر، كما أن تطور التشريعات وزيادة الشفافية الادارية والاستقرار السياسي والاقتصادي، حول الجزائر إلى قبلة للاستثمارات وحولها الى ورشة كبيرة تمتد من تطوير وبناء وفي كل المجالات التي تتسابق إليها أكبر الشركات العالمية. كل ذلك يدعونا لترقب قفزات كبيرة من النمو الاقتصادية المستدام للوطن.
