المراة
النظرية السياسية النسوية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة] غير مفحوصة
اذهب إلى: تصفح، ابحث
النظرية السياسية النسوية هي مجال جديد في النظرية النسوية (التي ظهرت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي) والتي تؤكد على أن للدولة والسياسات العامة والمؤسسات تأثير على العلاقات بين الجنسين. وهذه النظرية تحلل "السياسات وتأثيرها على العلاقات بين الجنسين، وبالتالي تقدم مساهمات مهمة لتحليل نظام الحكم والعلوم السياسية بشكل عام".[1] ومع ذلك توجد في المجال وجهات نظر مختلفة ناتجة عن أنواع مختلفة من التحليلات - الماركسي والاشتراكي والليبرالي وما إلى ذلك. ولكن ما هو مشترك بالنسبة لهذا المجال هو أنه تم التخلي عن الإهمال السابق للدولة في النظرية النسوية. ويهذا التحول الاستطرادي داخل التحليل النسوي يعكس التحول في العلوم السياسية ككل.[1] فيما كان يُنظر إلي الدولة سابقًا باعتبارها ذكورية في الأساس، الآن بات يتم تحليلها في سياق علاقاتها الخاصة بالسلطة والطبقة والفئات الاجتماعية والاقتصادية بمنظور نسوي، كذلك أدوات الدولة الخاصة بتبعية النساء وهيكلة ونفوذ الأدوار والعلاقات بين الجنسين وبرؤية أكثر إيجابية - السياسات الاقتصادية الخاصة بتقليص التبعية المالية للمرأة على الرجل وتحليل ترقية مصالح النساء داخل الدولة، إما من خلال عمل البيروقراطيين النسويين العاملين في إطار نظام الدولة لتمكين النساء أو عندما تتصرف الدولة نفسها بطريقة من شأنها تعزيز مكانة المرأة (ستيتسون ومازور 1995)".[1] تتضمن النظرية السياسية النسوية أبحاث مقارنة، وينصب تركيزها على السياسات التي تبني الموضوعات القائمة على الجنسين و"الوسائل التي يضع الجنسان من خلال السياسة العامة والوسائل التي يتم فيها بناء قضايا خاصة بالجنسين مثل "عدم مساواة المرأة" في المناقشات وصناعة القرار السياسي (انظر باتشي، 1999)".[1]
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة] غير مفحوصة
اذهب إلى: تصفح، ابحث
النظرية السياسية النسوية هي مجال جديد في النظرية النسوية (التي ظهرت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي) والتي تؤكد على أن للدولة والسياسات العامة والمؤسسات تأثير على العلاقات بين الجنسين. وهذه النظرية تحلل "السياسات وتأثيرها على العلاقات بين الجنسين، وبالتالي تقدم مساهمات مهمة لتحليل نظام الحكم والعلوم السياسية بشكل عام".[1] ومع ذلك توجد في المجال وجهات نظر مختلفة ناتجة عن أنواع مختلفة من التحليلات - الماركسي والاشتراكي والليبرالي وما إلى ذلك. ولكن ما هو مشترك بالنسبة لهذا المجال هو أنه تم التخلي عن الإهمال السابق للدولة في النظرية النسوية. ويهذا التحول الاستطرادي داخل التحليل النسوي يعكس التحول في العلوم السياسية ككل.[1] فيما كان يُنظر إلي الدولة سابقًا باعتبارها ذكورية في الأساس، الآن بات يتم تحليلها في سياق علاقاتها الخاصة بالسلطة والطبقة والفئات الاجتماعية والاقتصادية بمنظور نسوي، كذلك أدوات الدولة الخاصة بتبعية النساء وهيكلة ونفوذ الأدوار والعلاقات بين الجنسين وبرؤية أكثر إيجابية - السياسات الاقتصادية الخاصة بتقليص التبعية المالية للمرأة على الرجل وتحليل ترقية مصالح النساء داخل الدولة، إما من خلال عمل البيروقراطيين النسويين العاملين في إطار نظام الدولة لتمكين النساء أو عندما تتصرف الدولة نفسها بطريقة من شأنها تعزيز مكانة المرأة (ستيتسون ومازور 1995)".[1] تتضمن النظرية السياسية النسوية أبحاث مقارنة، وينصب تركيزها على السياسات التي تبني الموضوعات القائمة على الجنسين و"الوسائل التي يضع الجنسان من خلال السياسة العامة والوسائل التي يتم فيها بناء قضايا خاصة بالجنسين مثل "عدم مساواة المرأة" في المناقشات وصناعة القرار السياسي (انظر باتشي، 1999)".[1]
