ضاعت الأمازيغية بين حزب الأحرار والتوجيهات الملكية
ضاعت الأمازيغية بين حزب الأحرار والتوجيهات الملكية
بقلم: ساعيد الفرواح
مصدر الخبار: http://agadirexpress.com/?p=2916
برر بيان حزب التجمع الوطني للأحرار، الصادر قبل أيام، قراره سحب مقترح القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية، بدعوى تنفيذ التوجيهات الملكية. وحسب نص البيان، فإن الحزب، موضوع حديثنا، سحب مقترح قانون الأمازيغية الذي سبق وتقدم به، ليس نتيجة قرار داخلي له، بل بعد أن تلقى توجيهات ملكية بذلك.. ما يطرح مجموعة من الإشكالات التي تسائل الأحزاب المغربية، وكذا المؤسسة الملكية، حول مدى سيادة الأحزاب المغربية على قراراتها، وكذا حول جدية تلك الأحزاب، ومعها الدولة، فيما يتعلق بتفعيل ترسيم الأمازيغية الذي تم التنصيص عليه في دستور سنة 2011.
لو قمنا بغض الطرف عن فضيحة عدم امتلاك الأحزاب المغربية، في ظل الدستور الجديد، للسيادة على قراراتها واستمرار سيرها بتوجيهات تحت مسمى ملكية، فإن قضية تلك التوجيهات نفسها تطرح إشكالا بينا فيما يتعلق بالأمازيغية بالذات. فالتعديلات الدستورية لسنة 2011 لعبت فيها المؤسسة الملكية دورا محوريا ونتج عنها ترسيم الأمازيغية. لكن، عقب تنصيب الحكومة والبرلمان المغربيين لما بعد الدستور الجديد، لم يكلف أي حزب نفسه عناء إعطاء الأولوية لتفعيل ترسيم الأمازيغية، بل تواطأ الجميع بشكل غير معلن لتغييب ذلك الترسيم من النقاش السياسي لحوالي سنة ونصف.. ما جعل الملك في خطابه يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، بمناسبة ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، يعطي توجيهات بضرورة التسريع بتفعيل ترسيم الأمازيغية، حيث أمر البرلمانيين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة. لكن، مرت أزيد من سنة منذ تلك التوجيهات ونقترب من ثلاث سنوات على ترسيم الأمازيغية من دون أن يتعامل أي حزب بالجدية المفترضة مع التوجيهات الملكية ولا مع النص الدستوري، فيما يتعلق بترسيم الأمازيغية، بل استمر واقع تغييب تفعيل ترسيم الأمازيغية في خطاب جميع الأحزاب المغربية. فلم الآن إذا، وحين يتعلق الأمر بقرار حزب التجمع الوطني للأحرار سحب قانون الأمازيغية، يتم الكشف عن توجيهات ملكية ليست في علم أحد إلا أعضاء المكتب السياسي ربما للحزب، اقتضت تنفيذا فوريا حتى ربما كذلك من دون علم الفريق البرلماني للحزب نفسه. وإذا كان ذلك القانون، من وجهة نظر الحزب الجديدة، فيه خلل ويقتضي المراجعة أخذا بالتوجيهات الملكية الحالية للحزب، فلم تقدم به الحزب من أصله حين كان في المعارضة؟ فهل حينها غابت توجيهات ملكية محددة بخصوص طريقة صياغة القانون التنظيمي للأمازيغية؟
تناقضات جمة يحفل بها تقديم حزب الأحرار لقانون الأمازيغية وسحبه، تماما مثل تلك التناقضات التي تملأ نص القانون نفسه، الذي توصل به الحزب عن طريق تنظيم معين في إطار ندوة نظمت بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 21 نونبر 2012 تحت إشراف بيد الله ،رئيس المجلس الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتحت الرعاية السامية للملك. وعلى الرغم من كل ما روج عن ذلك القانون من قبل حزب الأحرار ومن سلمه له، فحقيقة أعده المحامي السيد الملكي الحسين، وليس إطارا أو أحدا أخر كما يروج له، وربما لتفنيد تلك المزاعم، اضطر السيد ملكي لطبع القانون التنظيمي في كتاب باسمه صدر مؤخرا. وباستثناء الديباجة، فإن ثمة تطابقا تاما بين فصول كتاب السيد ملكي ومقترح القانون التنظيمي للأمازيغية الذي تقدم به التجمع الوطني للأحرار، والذي توصل به بدوره وقدمه كما توصل به من دون مراجعة حتى، ما يكشف عن سياسوية بينة لدى حزب يقدم أي شئ يتوصل به كما هو، وينسبه لنفسه ويتزين به إعلاميا، ثم يتراجع ويسحبه نتيجة توجهيات ملكية كما ورد في بيانه، وتحت ذريعة البحث أولا عن توافق مفترض بين الجميع، لم يكن شرطا حين تقديم الحزب للقانون أثناء تواجده في المعارضة، ربما لحاجته لأوراق سياسية يلعبها ضد خصومه في الحكومة الذين أصبحوا حلفاء له حاليا عقب التعديل الحكومي. فهل إذا تغيرت أوراق اللعب السياسي، ولم يعد حزب الأحرار يحتاج لورقة الأمازيغية في صراعه السياسوي، أم أن الأمر، كما حسب بيانه، يتعلق بتوجيهات جديدة للمؤسسة الملكية، مضمونها إما التعامل بجدية أكثر مع تفعيل ترسيم الأمازيغية، أو إسقاط حديث الأمازيغية كليا من أجندة جميع الأحزاب المغربية، في ظل حديث فوضوي عن تدبير اللغات بالمغرب، وما يتعلق بالتدريس بالدارجة أو الحسانية أو غير ذلك، أو ربما حتى لإرضاء أطراف خليجية شهدت علاقتها مع النظام المغربي تقاربا كبيرا مؤخرا ترجم إلى هبات مالية.
بين التوجيهات الملكية للأحزاب المغربية وتغير أوراق اللعب السياسي لتلك الأحزاب، مضت ثلاث سنوات على ترسيم الأمازيغية بالمغرب، من دون أي تفعيل لذلك الترسيم الذي تم ربطه بقانون تنظيمي، حسب ما يحدث حاليا، لا نتوقع صدوره قريبا، اللهم إلا إذا اندلع من جديد حراك احتجاجي بالمغربي، شبيه أو أكثر من الذي كان سنة 2011.
لكن من يتوقع أن الأمازيغ، حين يحدث أمر من هذا القبيل، سيكتفون بالمطالبة بجملة مطالبهم اليوم يبقى مخطئا. وأما الآن فنبقى نتفرج على تماطل الأحزاب المغربية في إقرار أبسط حقوق الأمازيغ استجابة لرغباتها العنصرية تارة، وتارة أخرى تنفيذا لتوجيهات ملكية تمر بالضرورة عبر فؤاد عالي الهمة، الذي يسجل له حل الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي قبل سنوات، وليس مستبعدا عنه إقبار ترسيم الأمازيغية كذلك.
ومهما يكن، فالحقيقة البينة دائما، أن الأمازيغ عليهم أن يتحركوا من منطلق الاعتماد على أنفسهم، وبهدف إنجاح المبادرات الجادة المطروحة، مع ما يستلزمه ذلك من البعد عن الحسابات الضيقة والمزايدات الرخيصة واللقاءات الفارغة التي سيحين أوان الحديث بالتفصيل عن بعضها، ارتباطا بلقاءات سنة 2011، ونبقى نعيش مخاض ما حدث في تلك السنة لثلاث سنوات ولا زال لم يسفر عن أي شئ بعد.
[ضاعت الأمازيغية بين حزب الأحرار والتوجيهات الملكية بقلم: ساعيد الفرواح برر بيان حزب التجمع الوطني للأحرار، الصادر قبل أيام، قراره سحب مقترح القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية، بدعوى تنفيذ التوجيهات الملكية. وحسب نص البيان، فإن الحزب، موضوع حديثنا، سحب مقترح قانون الأمازيغية الذي سبق وتقدم به، ليس نتيجة قرار داخلي له، بل بعد أن تلقى توجيهات ملكية بذلك.. ما يطرح مجموعة من الإشكالات التي تسائل الأحزاب المغربية، وكذا المؤسسة الملكية، حول مدى سيادة الأحزاب المغربية على قراراتها، وكذا حول جدية تلك الأحزاب، ومعها الدولة، فيما يتعلق بتفعيل ترسيم الأمازيغية الذي تم التنصيص عليه في دستور سنة 2011. لو قمنا بغض الطرف عن فضيحة عدم امتلاك الأحزاب المغربية، في ظل الدستور الجديد، للسيادة على قراراتها واستمرار سيرها بتوجيهات تحت مسمى ملكية، فإن قضية تلك التوجيهات نفسها تطرح إشكالا بينا فيما يتعلق بالأمازيغية بالذات. فالتعديلات الدستورية لسنة 2011 لعبت فيها المؤسسة الملكية دورا محوريا ونتج عنها ترسيم الأمازيغية. لكن، عقب تنصيب الحكومة والبرلمان المغربيين لما بعد الدستور الجديد، لم يكلف أي حزب نفسه عناء إعطاء الأولوية لتفعيل ترسيم الأمازيغية، بل تواطأ الجميع بشكل غير معلن لتغييب ذلك الترسيم من النقاش السياسي لحوالي سنة ونصف.. ما جعل الملك في خطابه يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، بمناسبة ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، يعطي توجيهات بضرورة التسريع بتفعيل ترسيم الأمازيغية، حيث أمر البرلمانيين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة. لكن، مرت أزيد من سنة منذ تلك التوجيهات ونقترب من ثلاث سنوات على ترسيم الأمازيغية من دون أن يتعامل أي حزب بالجدية المفترضة مع التوجيهات الملكية ولا مع النص الدستوري، فيما يتعلق بترسيم الأمازيغية، بل استمر واقع تغييب تفعيل ترسيم الأمازيغية في خطاب جميع الأحزاب المغربية. فلم الآن إذا، وحين يتعلق الأمر بقرار حزب التجمع الوطني للأحرار سحب قانون الأمازيغية، يتم الكشف عن توجيهات ملكية ليست في علم أحد إلا أعضاء المكتب السياسي ربما للحزب، اقتضت تنفيذا فوريا حتى ربما كذلك من دون علم الفريق البرلماني للحزب نفسه. وإذا كان ذلك القانون، من وجهة نظر الحزب الجديدة، فيه خلل ويقتضي المراجعة أخذا بالتوجيهات الملكية الحالية للحزب، فلم تقدم به الحزب من أصله حين كان في المعارضة؟ فهل حينها غابت توجيهات ملكية محددة بخصوص طريقة صياغة القانون التنظيمي للأمازيغية؟ تناقضات جمة يحفل بها تقديم حزب الأحرار لقانون الأمازيغية وسحبه، تماما مثل تلك التناقضات التي تملأ نص القانون نفسه، الذي توصل به الحزب عن طريق تنظيم معين في إطار ندوة نظمت بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 21 نونبر 2012 تحت إشراف بيد الله ،رئيس المجلس الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتحت الرعاية السامية للملك. وعلى الرغم من كل ما روج عن ذلك القانون من قبل حزب الأحرار ومن سلمه له، فحقيقة أعده المحامي السيد الملكي الحسين، وليس إطارا أو أحدا أخر كما يروج له، وربما لتفنيد تلك المزاعم، اضطر السيد ملكي لطبع القانون التنظيمي في كتاب باسمه صدر مؤخرا. وباستثناء الديباجة، فإن ثمة تطابقا تاما بين فصول كتاب السيد ملكي ومقترح القانون التنظيمي للأمازيغية الذي تقدم به التجمع الوطني للأحرار، والذي توصل به بدوره وقدمه كما توصل به من دون مراجعة حتى، ما يكشف عن سياسوية بينة لدى حزب يقدم أي شئ يتوصل به كما هو، وينسبه لنفسه ويتزين به إعلاميا، ثم يتراجع ويسحبه نتيجة توجهيات ملكية كما ورد في بيانه، وتحت ذريعة البحث أولا عن توافق مفترض بين الجميع، لم يكن شرطا حين تقديم الحزب للقانون أثناء تواجده في المعارضة، ربما لحاجته لأوراق سياسية يلعبها ضد خصومه في الحكومة الذين أصبحوا حلفاء له حاليا عقب التعديل الحكومي. فهل إذا تغيرت أوراق اللعب السياسي، ولم يعد حزب الأحرار يحتاج لورقة الأمازيغية في صراعه السياسوي، أم أن الأمر، كما حسب بيانه، يتعلق بتوجيهات جديدة للمؤسسة الملكية، مضمونها إما التعامل بجدية أكثر مع تفعيل ترسيم الأمازيغية، أو إسقاط حديث الأمازيغية كليا من أجندة جميع الأحزاب المغربية، في ظل حديث فوضوي عن تدبير اللغات بالمغرب، وما يتعلق بالتدريس بالدارجة أو الحسانية أو غير ذلك، أو ربما حتى لإرضاء أطراف خليجية شهدت علاقتها مع النظام المغربي تقاربا كبيرا مؤخرا ترجم إلى هبات مالية. بين التوجيهات الملكية للأحزاب المغربية وتغير أوراق اللعب السياسي لتلك الأحزاب، مضت ثلاث سنوات على ترسيم الأمازيغية بالمغرب، من دون أي تفعيل لذلك الترسيم الذي تم ربطه بقانون تنظيمي، حسب ما يحدث حاليا، لا نتوقع صدوره قريبا، اللهم إلا إذا اندلع من جديد حراك احتجاجي بالمغربي، شبيه أو أكثر من الذي كان سنة 2011. لكن من يتوقع أن الأمازيغ، حين يحدث أمر من هذا القبيل، سيكتفون بالمطالبة بجملة مطالبهم اليوم يبقى مخطئا. وأما الآن فنبقى نتفرج على تماطل الأحزاب المغربية في إقرار أبسط حقوق الأمازيغ استجابة لرغباتها العنصرية تارة، وتارة أخرى تنفيذا لتوجيهات ملكية تمر بالضرورة عبر فؤاد عالي الهمة، الذي يسجل له حل الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي قبل سنوات، وليس مستبعدا عنه إقبار ترسيم الأمازيغية كذلك. ومهما يكن، فالحقيقة البينة دائما، أن الأمازيغ عليهم أن يتحركوا من منطلق الاعتماد على أنفسهم، وبهدف إنجاح المبادرات الجادة المطروحة، مع ما يستلزمه ذلك من البعد عن الحسابات الضيقة والمزايدات الرخيصة واللقاءات الفارغة التي سيحين أوان الحديث بالتفصيل عن بعضها، ارتباطا بلقاءات سنة 2011، ونبقى نعيش مخاض ما حدث في تلك السنة لثلاث سنوات ولا زال لم يسفر عن أي شئ بعد.
بقلم: ساعيد الفرواح
مصدر الخبار: http://agadirexpress.com/?p=2916
برر بيان حزب التجمع الوطني للأحرار، الصادر قبل أيام، قراره سحب مقترح القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية، بدعوى تنفيذ التوجيهات الملكية. وحسب نص البيان، فإن الحزب، موضوع حديثنا، سحب مقترح قانون الأمازيغية الذي سبق وتقدم به، ليس نتيجة قرار داخلي له، بل بعد أن تلقى توجيهات ملكية بذلك.. ما يطرح مجموعة من الإشكالات التي تسائل الأحزاب المغربية، وكذا المؤسسة الملكية، حول مدى سيادة الأحزاب المغربية على قراراتها، وكذا حول جدية تلك الأحزاب، ومعها الدولة، فيما يتعلق بتفعيل ترسيم الأمازيغية الذي تم التنصيص عليه في دستور سنة 2011.
لو قمنا بغض الطرف عن فضيحة عدم امتلاك الأحزاب المغربية، في ظل الدستور الجديد، للسيادة على قراراتها واستمرار سيرها بتوجيهات تحت مسمى ملكية، فإن قضية تلك التوجيهات نفسها تطرح إشكالا بينا فيما يتعلق بالأمازيغية بالذات. فالتعديلات الدستورية لسنة 2011 لعبت فيها المؤسسة الملكية دورا محوريا ونتج عنها ترسيم الأمازيغية. لكن، عقب تنصيب الحكومة والبرلمان المغربيين لما بعد الدستور الجديد، لم يكلف أي حزب نفسه عناء إعطاء الأولوية لتفعيل ترسيم الأمازيغية، بل تواطأ الجميع بشكل غير معلن لتغييب ذلك الترسيم من النقاش السياسي لحوالي سنة ونصف.. ما جعل الملك في خطابه يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، بمناسبة ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، يعطي توجيهات بضرورة التسريع بتفعيل ترسيم الأمازيغية، حيث أمر البرلمانيين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة. لكن، مرت أزيد من سنة منذ تلك التوجيهات ونقترب من ثلاث سنوات على ترسيم الأمازيغية من دون أن يتعامل أي حزب بالجدية المفترضة مع التوجيهات الملكية ولا مع النص الدستوري، فيما يتعلق بترسيم الأمازيغية، بل استمر واقع تغييب تفعيل ترسيم الأمازيغية في خطاب جميع الأحزاب المغربية. فلم الآن إذا، وحين يتعلق الأمر بقرار حزب التجمع الوطني للأحرار سحب قانون الأمازيغية، يتم الكشف عن توجيهات ملكية ليست في علم أحد إلا أعضاء المكتب السياسي ربما للحزب، اقتضت تنفيذا فوريا حتى ربما كذلك من دون علم الفريق البرلماني للحزب نفسه. وإذا كان ذلك القانون، من وجهة نظر الحزب الجديدة، فيه خلل ويقتضي المراجعة أخذا بالتوجيهات الملكية الحالية للحزب، فلم تقدم به الحزب من أصله حين كان في المعارضة؟ فهل حينها غابت توجيهات ملكية محددة بخصوص طريقة صياغة القانون التنظيمي للأمازيغية؟
تناقضات جمة يحفل بها تقديم حزب الأحرار لقانون الأمازيغية وسحبه، تماما مثل تلك التناقضات التي تملأ نص القانون نفسه، الذي توصل به الحزب عن طريق تنظيم معين في إطار ندوة نظمت بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 21 نونبر 2012 تحت إشراف بيد الله ،رئيس المجلس الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتحت الرعاية السامية للملك. وعلى الرغم من كل ما روج عن ذلك القانون من قبل حزب الأحرار ومن سلمه له، فحقيقة أعده المحامي السيد الملكي الحسين، وليس إطارا أو أحدا أخر كما يروج له، وربما لتفنيد تلك المزاعم، اضطر السيد ملكي لطبع القانون التنظيمي في كتاب باسمه صدر مؤخرا. وباستثناء الديباجة، فإن ثمة تطابقا تاما بين فصول كتاب السيد ملكي ومقترح القانون التنظيمي للأمازيغية الذي تقدم به التجمع الوطني للأحرار، والذي توصل به بدوره وقدمه كما توصل به من دون مراجعة حتى، ما يكشف عن سياسوية بينة لدى حزب يقدم أي شئ يتوصل به كما هو، وينسبه لنفسه ويتزين به إعلاميا، ثم يتراجع ويسحبه نتيجة توجهيات ملكية كما ورد في بيانه، وتحت ذريعة البحث أولا عن توافق مفترض بين الجميع، لم يكن شرطا حين تقديم الحزب للقانون أثناء تواجده في المعارضة، ربما لحاجته لأوراق سياسية يلعبها ضد خصومه في الحكومة الذين أصبحوا حلفاء له حاليا عقب التعديل الحكومي. فهل إذا تغيرت أوراق اللعب السياسي، ولم يعد حزب الأحرار يحتاج لورقة الأمازيغية في صراعه السياسوي، أم أن الأمر، كما حسب بيانه، يتعلق بتوجيهات جديدة للمؤسسة الملكية، مضمونها إما التعامل بجدية أكثر مع تفعيل ترسيم الأمازيغية، أو إسقاط حديث الأمازيغية كليا من أجندة جميع الأحزاب المغربية، في ظل حديث فوضوي عن تدبير اللغات بالمغرب، وما يتعلق بالتدريس بالدارجة أو الحسانية أو غير ذلك، أو ربما حتى لإرضاء أطراف خليجية شهدت علاقتها مع النظام المغربي تقاربا كبيرا مؤخرا ترجم إلى هبات مالية.
بين التوجيهات الملكية للأحزاب المغربية وتغير أوراق اللعب السياسي لتلك الأحزاب، مضت ثلاث سنوات على ترسيم الأمازيغية بالمغرب، من دون أي تفعيل لذلك الترسيم الذي تم ربطه بقانون تنظيمي، حسب ما يحدث حاليا، لا نتوقع صدوره قريبا، اللهم إلا إذا اندلع من جديد حراك احتجاجي بالمغربي، شبيه أو أكثر من الذي كان سنة 2011.
لكن من يتوقع أن الأمازيغ، حين يحدث أمر من هذا القبيل، سيكتفون بالمطالبة بجملة مطالبهم اليوم يبقى مخطئا. وأما الآن فنبقى نتفرج على تماطل الأحزاب المغربية في إقرار أبسط حقوق الأمازيغ استجابة لرغباتها العنصرية تارة، وتارة أخرى تنفيذا لتوجيهات ملكية تمر بالضرورة عبر فؤاد عالي الهمة، الذي يسجل له حل الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي قبل سنوات، وليس مستبعدا عنه إقبار ترسيم الأمازيغية كذلك.
ومهما يكن، فالحقيقة البينة دائما، أن الأمازيغ عليهم أن يتحركوا من منطلق الاعتماد على أنفسهم، وبهدف إنجاح المبادرات الجادة المطروحة، مع ما يستلزمه ذلك من البعد عن الحسابات الضيقة والمزايدات الرخيصة واللقاءات الفارغة التي سيحين أوان الحديث بالتفصيل عن بعضها، ارتباطا بلقاءات سنة 2011، ونبقى نعيش مخاض ما حدث في تلك السنة لثلاث سنوات ولا زال لم يسفر عن أي شئ بعد.
[ضاعت الأمازيغية بين حزب الأحرار والتوجيهات الملكية بقلم: ساعيد الفرواح برر بيان حزب التجمع الوطني للأحرار، الصادر قبل أيام، قراره سحب مقترح القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية، بدعوى تنفيذ التوجيهات الملكية. وحسب نص البيان، فإن الحزب، موضوع حديثنا، سحب مقترح قانون الأمازيغية الذي سبق وتقدم به، ليس نتيجة قرار داخلي له، بل بعد أن تلقى توجيهات ملكية بذلك.. ما يطرح مجموعة من الإشكالات التي تسائل الأحزاب المغربية، وكذا المؤسسة الملكية، حول مدى سيادة الأحزاب المغربية على قراراتها، وكذا حول جدية تلك الأحزاب، ومعها الدولة، فيما يتعلق بتفعيل ترسيم الأمازيغية الذي تم التنصيص عليه في دستور سنة 2011. لو قمنا بغض الطرف عن فضيحة عدم امتلاك الأحزاب المغربية، في ظل الدستور الجديد، للسيادة على قراراتها واستمرار سيرها بتوجيهات تحت مسمى ملكية، فإن قضية تلك التوجيهات نفسها تطرح إشكالا بينا فيما يتعلق بالأمازيغية بالذات. فالتعديلات الدستورية لسنة 2011 لعبت فيها المؤسسة الملكية دورا محوريا ونتج عنها ترسيم الأمازيغية. لكن، عقب تنصيب الحكومة والبرلمان المغربيين لما بعد الدستور الجديد، لم يكلف أي حزب نفسه عناء إعطاء الأولوية لتفعيل ترسيم الأمازيغية، بل تواطأ الجميع بشكل غير معلن لتغييب ذلك الترسيم من النقاش السياسي لحوالي سنة ونصف.. ما جعل الملك في خطابه يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012، بمناسبة ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، يعطي توجيهات بضرورة التسريع بتفعيل ترسيم الأمازيغية، حيث أمر البرلمانيين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة. لكن، مرت أزيد من سنة منذ تلك التوجيهات ونقترب من ثلاث سنوات على ترسيم الأمازيغية من دون أن يتعامل أي حزب بالجدية المفترضة مع التوجيهات الملكية ولا مع النص الدستوري، فيما يتعلق بترسيم الأمازيغية، بل استمر واقع تغييب تفعيل ترسيم الأمازيغية في خطاب جميع الأحزاب المغربية. فلم الآن إذا، وحين يتعلق الأمر بقرار حزب التجمع الوطني للأحرار سحب قانون الأمازيغية، يتم الكشف عن توجيهات ملكية ليست في علم أحد إلا أعضاء المكتب السياسي ربما للحزب، اقتضت تنفيذا فوريا حتى ربما كذلك من دون علم الفريق البرلماني للحزب نفسه. وإذا كان ذلك القانون، من وجهة نظر الحزب الجديدة، فيه خلل ويقتضي المراجعة أخذا بالتوجيهات الملكية الحالية للحزب، فلم تقدم به الحزب من أصله حين كان في المعارضة؟ فهل حينها غابت توجيهات ملكية محددة بخصوص طريقة صياغة القانون التنظيمي للأمازيغية؟ تناقضات جمة يحفل بها تقديم حزب الأحرار لقانون الأمازيغية وسحبه، تماما مثل تلك التناقضات التي تملأ نص القانون نفسه، الذي توصل به الحزب عن طريق تنظيم معين في إطار ندوة نظمت بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 21 نونبر 2012 تحت إشراف بيد الله ،رئيس المجلس الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتحت الرعاية السامية للملك. وعلى الرغم من كل ما روج عن ذلك القانون من قبل حزب الأحرار ومن سلمه له، فحقيقة أعده المحامي السيد الملكي الحسين، وليس إطارا أو أحدا أخر كما يروج له، وربما لتفنيد تلك المزاعم، اضطر السيد ملكي لطبع القانون التنظيمي في كتاب باسمه صدر مؤخرا. وباستثناء الديباجة، فإن ثمة تطابقا تاما بين فصول كتاب السيد ملكي ومقترح القانون التنظيمي للأمازيغية الذي تقدم به التجمع الوطني للأحرار، والذي توصل به بدوره وقدمه كما توصل به من دون مراجعة حتى، ما يكشف عن سياسوية بينة لدى حزب يقدم أي شئ يتوصل به كما هو، وينسبه لنفسه ويتزين به إعلاميا، ثم يتراجع ويسحبه نتيجة توجهيات ملكية كما ورد في بيانه، وتحت ذريعة البحث أولا عن توافق مفترض بين الجميع، لم يكن شرطا حين تقديم الحزب للقانون أثناء تواجده في المعارضة، ربما لحاجته لأوراق سياسية يلعبها ضد خصومه في الحكومة الذين أصبحوا حلفاء له حاليا عقب التعديل الحكومي. فهل إذا تغيرت أوراق اللعب السياسي، ولم يعد حزب الأحرار يحتاج لورقة الأمازيغية في صراعه السياسوي، أم أن الأمر، كما حسب بيانه، يتعلق بتوجيهات جديدة للمؤسسة الملكية، مضمونها إما التعامل بجدية أكثر مع تفعيل ترسيم الأمازيغية، أو إسقاط حديث الأمازيغية كليا من أجندة جميع الأحزاب المغربية، في ظل حديث فوضوي عن تدبير اللغات بالمغرب، وما يتعلق بالتدريس بالدارجة أو الحسانية أو غير ذلك، أو ربما حتى لإرضاء أطراف خليجية شهدت علاقتها مع النظام المغربي تقاربا كبيرا مؤخرا ترجم إلى هبات مالية. بين التوجيهات الملكية للأحزاب المغربية وتغير أوراق اللعب السياسي لتلك الأحزاب، مضت ثلاث سنوات على ترسيم الأمازيغية بالمغرب، من دون أي تفعيل لذلك الترسيم الذي تم ربطه بقانون تنظيمي، حسب ما يحدث حاليا، لا نتوقع صدوره قريبا، اللهم إلا إذا اندلع من جديد حراك احتجاجي بالمغربي، شبيه أو أكثر من الذي كان سنة 2011. لكن من يتوقع أن الأمازيغ، حين يحدث أمر من هذا القبيل، سيكتفون بالمطالبة بجملة مطالبهم اليوم يبقى مخطئا. وأما الآن فنبقى نتفرج على تماطل الأحزاب المغربية في إقرار أبسط حقوق الأمازيغ استجابة لرغباتها العنصرية تارة، وتارة أخرى تنفيذا لتوجيهات ملكية تمر بالضرورة عبر فؤاد عالي الهمة، الذي يسجل له حل الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي قبل سنوات، وليس مستبعدا عنه إقبار ترسيم الأمازيغية كذلك. ومهما يكن، فالحقيقة البينة دائما، أن الأمازيغ عليهم أن يتحركوا من منطلق الاعتماد على أنفسهم، وبهدف إنجاح المبادرات الجادة المطروحة، مع ما يستلزمه ذلك من البعد عن الحسابات الضيقة والمزايدات الرخيصة واللقاءات الفارغة التي سيحين أوان الحديث بالتفصيل عن بعضها، ارتباطا بلقاءات سنة 2011، ونبقى نعيش مخاض ما حدث في تلك السنة لثلاث سنوات ولا زال لم يسفر عن أي شئ بعد.
