المشروع الذي عاش مهملاً أكثر من 30عاماً في أدراج المسئولين، تحرّكت مياهه الراكدة وأصبح إنجازه مسألة وقت مقداره عامان بحسب التصريحات الرسمية.. هل ستنتهي أزمة مياه تعز..؟
حين قرّرت حكومة الوفاق إعلان محافظة تعز عاصمة للثقافة اليمنية، ألم تكن تعرف أن الحالمة “تعز” تحتاج أولاً إلى حلول جذرية وعملية لمعاناتها الممتدة لأكثر من “30” عاماً مع المياه؟!.. عديد أسباب تجعل ناس تعز يشعرون أن محافظتهم خارج حسابات الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة الوفاق.. والمعروف أن تعز تفتقد للبنى التحتية والخدماتية التي تجعلها مؤهلة لأن تكون عاصمة ثقافية للبلد ـ وفوق ذلك تتضاعف عاماً بعد آخر مأساتها مع شحّة المياه التي تهدّد حياتها!!,. تحتاج “تعز” إلى الماء كي تستطيع مواصلة مسيرة حياتها.. في الوقت الراهن وفي ظل اشتداد أزمتها الخانقة يبدو أن تعز قد أجّلت مطالبها التي مازالت محصورة منذ قيام ثورة سبتمبر المجيدة قبل “51” عاماً في توفير بنية تحتية تليق بمدينة انطلقت منها مسيرتان لثورتين يفصل بينهما نصف قرن من الزمن، وتجتمعان بآمالٍ كانت عريضة، وأصبحت الآن محدودة.. وبلا طموح! .. وباعتراف رسمي مدينة تعز الأولى عالمياً في المعاناة من شحّة المياه “منكوبة مائياً”، عند هذا الاعتراف المقلق ، وكأن تعز ومعاناتها شأن يخصّ ناسها، وليس من أولويات الحكومة التي كانت وعدت قبل عامين بأنها ستعمل جاهدة من أجل تخفيف معاناة ناس تعز التي كانت حالمة قبل ثورة 2011م ومازالت حتى الآن..
وللإنصاف فإن وزير المياه في حكومة الوفاق عبدالسلام رزاز ومحافظ تعز شوقي أحمد هائل لم تثنيهما سلبية الحكومة تجاه مسألة ضرورية، وتتعلّق بحياة الناس في تعز، فاعتبرا مشروع تحلية مياه المخا أمراً يخصهما لأنهما أولاً من أبناء هذه المحافظة المنكوبة، وثانياً لأنهما يريدان تحقيق نجاح يُحسب لهما خاصة في ظل أجواء الفشل المسيطرة على مفاصل الدولة.
جهود فردية
ومنذ أكثر من عام ونصف ووزير المياه ومحافظ تعز يبذلان جهوداً فردية ويسيران في خطين متوازيين في سبيل تحقيق هدف: “مشروع تحلية مياه المخا”.
المشروع ليس سهلاً، بل صعب للغاية ويحتاج إلى توفير تكاليف مالية هائلة تقدر بـ180مليون دولار في مرحلته الأولى.
اشتداد الأزمة
قبل عيد الفطر بيومين ونتيجة لاشتداد أزمة المياه، التي وصلت فترة انقطاعها إلى أكثر من ثلاثة أشهر في معظم أحياء مدينة تعز، عقد محافظ تعز ووزير المياه ومدير عام فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي لقاءً حضرته وسائل الإعلام وممثلون عن بعض مؤسسات المجتمع المدني، وبعض قيادات المكاتب والمؤسسات الحكومية.. اللقاء استمر ثلاث ساعات وخاض في النقاشات، والمكاشفة والشكاوى والمقترحات.
في البدء تحدث مدير فرع مؤسسة المياه عبدالسلام الحكيمي عن المشكلات العديدة التي تواجهها مؤسسته كفائض العمالة، والالتزامات المالية المرحّلة على المؤسسة منذ العام 2008م والمقدرة بـ 600مليون ريال.. فضلاً عن العصابات من داخل وخارج المؤسسة التي تقوم بالاعتداءات المتكررة على خطوط نقل المياه ومحابس توزيعها في الأحياء والحارات.
وكشف الحكيمي عن عدم قدرة فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز على تحصيل ديون المؤسسة عند المواطنين والمؤسسات والمكاتب الحكومية التي وصلت إلى مليار ريال.. موضحاً أن عدد فواتير المياه الصادرة شهرياً 50ألف فاتورة، وأن ما يتم سداده منها من 9ـ 14ألف فاتورة فقط..
مشكلات بالجملة كشفها الحكيمي وبإحصائيات دقيقة، كان الرجل يبدو منهكاً لكنه كان وهو يتحدث داخل قاعة المؤتمرات الصحفية في مبنى محافظة تعز كمن يحاول التخلّص من عبء ثقيل.
السير في خطّين متوازيين
المشكلات التي واجهها الحكيمي لم تكن وليدة الأحداث التي شهدتها البلاد في الثلاثة الأعوام الفائتة، لكنها مرحّلة منذ أعوام ولم يتم التعامل معها من السلطات العليا في البلد بمسئولية.. هذا ما أكده محافظ تعز شوقي هائل، حيث عقّب على كلام مدير عام مؤسسة المياه بتعز، لكنه بدا أكثر ثقة وهو يتحدث عن معالجات للتخفيف من أزمة المياه، وعن إجراءات أمنية رادعة ضد المعتدين على خطوط توصيل المياه ومولداتها.. محافظ تعز قال: إنه يعمل مع وزير المياه من منطلق محبتهما لتعز بجهود منفردة غير مدعومة من الحكومة، وأنهما يسيران في خطّين متوازيين من أجل استرداد مبلغ المنحة التي كان الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد وعد بها قبل وفاته في 2010م.
المحافظ ووزير المياه أكدا أن مشروعاً متكاملاً على الورق سلّم الى وزارة التخطيط بداية شهر رمضان الفائت وينتظر تنفيذه على الواقع.
وزير المياه بشجاعة لم نتعود عليها في مسئولينا ووزرائنا اعترف أن تعز منكوبة مائياً، وأن المياه في اليمن لا تسيطر عليها الدولة، وبأن وضعها مختلف في اليمن حيث لم تعتبر سلعة، ولا يمكن اعتبارها خدمة.
وقال: يجب على الدولة أن تسيطر على الماء مثلما تسيطر على آبار النفط بحيث لا يحق لأيّ مواطن أن يحفر بئراً للماء إلا بترخيص من الدولة، لأن المواطن يمتلك سطح الأرض.. أما مافي باطنها فهو للدولة والشعب والأجيال القادمة.
إعلان النكبة
حين أعلن وزير المياه في 5أغسطس الفائت أن تعز منكوبة مائياً كان حديثه وفقاً لدراسات وليس لمجرد فرقعة إعلامية، ذلك الإعلان جعل بعض الدول المانحة تتفاعل مع الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان تعز، فقدمت دعماً قدّر بـ«668» مليون ريال يمني استثمر في عمل حلول إسعافيه تمثّل بحفر آبار إضافية لتعزيز المياه في المحافظة من إجمالي مبلغ الدعم كانت السلطة المحلية في المحافظة قدّمت “50” مليون ريال خصصت منها “29” مليون ريال لصيانة وتأهيل عدد “16” مولداً كهربائياً، و«11» مليون ريال لتأهيل وصيانة الوحدة الصحية لشبكة الصرف الصحي، و15 مليون ريال لتوفير “3” شاحنات، و«4» سيارات.
كما قدّم الصليب الأحمر “47” مليون ريال لتجهيز وتشغيل عدد من الآبار في مدينة تعز والتربة، ووعدت منظمة يمن العطاء بتوفير معدات وآليات الضخ لتشغيل بئرين جديدتين في حقل العامرة بتكلفة “21” مليون ريال.
انفراج الأزمة
كما زار الصندوق السعودي للتنمية محافظة تعز في 8سبتمبر والتقى بمحافظ المحافظة ووزير المياه حيث اطّلع عن كثب على مشكلة وأزمة المياه.. ومدى سير العمل في تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق السعودي، وناقشت الخطوات والإجراءات القانونية للتنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه من المخا إلى مدينة تعز والممولة كمنحة من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز والبالغ تكلفته “180” مليون دولار.
رئيس وفد الصندوق السعودي للتنمية المهندس عبدالله الشروخي أكد أن الصندوق سيقوم بتمويل خط المياه مع شبكات التوزيع وخزانات المياه الاحتياطية وخزانات المياه الخاصة بالتحلية.
توقُّف المشروع
وكان ولي عهد المملكة السعودية الأمير سلطان بن عبدالعزيز “رحمه الله” قد وجّه بمنحة مالية مقدارها “220” مليون دولار بفرض عمل مشروع تحلية مياه المخا..المنحة “السلطانية” توقفت بسبب وفاة الأمير سلطان لكن محافظ تعز ووزير المياه أكدا أنهما قد تواصلا مع أبناء الأمير سلطان كي يتمكنا من إعادة المنحة والاستفادة منها في تحقيق المشروع، وكان مشروع تحلية مياه تعز قد توقف في أواخر 2010م بسبب خلاف بين الجهات المكلفة بإنجازه.. أما الشركات والجهات المانحة والممولة للمشروع فشعرت أن الحكومات السابقة وآخرها حكومة “مجوّر” ليست جادة في متابعة المشروع، وكان البنك الدولي قد طالب بإدارة متكاملة للمياه مصدرها جهة واحدة، ولكن دون فائدة مما جعلها تتجاهل المشروع لأن المعنيين لم يتعاملوا معه بمسئولية، حالياً ثمة انفراجة تلوح في أفق مشروع التحلية خاصة بعد زيارة الصندوق السعودي وتأكيدات وزير المياه والمحافظ.. غير أن مشروع تحلية مياه البحر في حال البدء في تنفيذه لن يكون مقتصراً على مد خطوط أنابيبه من محطته في “المخا” إلى مدينة تعز بل يحتاج المشروع كي يُستكمل بصورة ممتازة أن يصاحبه القيام بعمليات ضرورية تشمل شبكة الصرف الصحي وعمل شبكة مياه جديدة.
شبكة صرف صحي سيئة
شبكة المياه الحالية وكذا شبكة الصرف الصحي سيئة للغاية وتهدّد “تعز” بكارثة بيئية وهي بالفعل أثرت على بيئة تعز وتسببت في عدد أمراض لم تعد موجودة إلا في هذه المدينة.. ولكي لا يضيع الوقت بدون فائدة ماذا لو تحرّك مشروع تحلية مياه البحر مع إعادة تأهيل شبكتي المياه والصرف الصحي في ذات الموعد؟ ، وبهذا نكون قد اختصرنا جهداً سيتم على عدة مراح
وللإنصاف فإن وزير المياه في حكومة الوفاق عبدالسلام رزاز ومحافظ تعز شوقي أحمد هائل لم تثنيهما سلبية الحكومة تجاه مسألة ضرورية، وتتعلّق بحياة الناس في تعز، فاعتبرا مشروع تحلية مياه المخا أمراً يخصهما لأنهما أولاً من أبناء هذه المحافظة المنكوبة، وثانياً لأنهما يريدان تحقيق نجاح يُحسب لهما خاصة في ظل أجواء الفشل المسيطرة على مفاصل الدولة.
جهود فردية
ومنذ أكثر من عام ونصف ووزير المياه ومحافظ تعز يبذلان جهوداً فردية ويسيران في خطين متوازيين في سبيل تحقيق هدف: “مشروع تحلية مياه المخا”.
المشروع ليس سهلاً، بل صعب للغاية ويحتاج إلى توفير تكاليف مالية هائلة تقدر بـ180مليون دولار في مرحلته الأولى.
اشتداد الأزمة
قبل عيد الفطر بيومين ونتيجة لاشتداد أزمة المياه، التي وصلت فترة انقطاعها إلى أكثر من ثلاثة أشهر في معظم أحياء مدينة تعز، عقد محافظ تعز ووزير المياه ومدير عام فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي لقاءً حضرته وسائل الإعلام وممثلون عن بعض مؤسسات المجتمع المدني، وبعض قيادات المكاتب والمؤسسات الحكومية.. اللقاء استمر ثلاث ساعات وخاض في النقاشات، والمكاشفة والشكاوى والمقترحات.
في البدء تحدث مدير فرع مؤسسة المياه عبدالسلام الحكيمي عن المشكلات العديدة التي تواجهها مؤسسته كفائض العمالة، والالتزامات المالية المرحّلة على المؤسسة منذ العام 2008م والمقدرة بـ 600مليون ريال.. فضلاً عن العصابات من داخل وخارج المؤسسة التي تقوم بالاعتداءات المتكررة على خطوط نقل المياه ومحابس توزيعها في الأحياء والحارات.
وكشف الحكيمي عن عدم قدرة فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز على تحصيل ديون المؤسسة عند المواطنين والمؤسسات والمكاتب الحكومية التي وصلت إلى مليار ريال.. موضحاً أن عدد فواتير المياه الصادرة شهرياً 50ألف فاتورة، وأن ما يتم سداده منها من 9ـ 14ألف فاتورة فقط..
مشكلات بالجملة كشفها الحكيمي وبإحصائيات دقيقة، كان الرجل يبدو منهكاً لكنه كان وهو يتحدث داخل قاعة المؤتمرات الصحفية في مبنى محافظة تعز كمن يحاول التخلّص من عبء ثقيل.
السير في خطّين متوازيين
المشكلات التي واجهها الحكيمي لم تكن وليدة الأحداث التي شهدتها البلاد في الثلاثة الأعوام الفائتة، لكنها مرحّلة منذ أعوام ولم يتم التعامل معها من السلطات العليا في البلد بمسئولية.. هذا ما أكده محافظ تعز شوقي هائل، حيث عقّب على كلام مدير عام مؤسسة المياه بتعز، لكنه بدا أكثر ثقة وهو يتحدث عن معالجات للتخفيف من أزمة المياه، وعن إجراءات أمنية رادعة ضد المعتدين على خطوط توصيل المياه ومولداتها.. محافظ تعز قال: إنه يعمل مع وزير المياه من منطلق محبتهما لتعز بجهود منفردة غير مدعومة من الحكومة، وأنهما يسيران في خطّين متوازيين من أجل استرداد مبلغ المنحة التي كان الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد وعد بها قبل وفاته في 2010م.
المحافظ ووزير المياه أكدا أن مشروعاً متكاملاً على الورق سلّم الى وزارة التخطيط بداية شهر رمضان الفائت وينتظر تنفيذه على الواقع.
وزير المياه بشجاعة لم نتعود عليها في مسئولينا ووزرائنا اعترف أن تعز منكوبة مائياً، وأن المياه في اليمن لا تسيطر عليها الدولة، وبأن وضعها مختلف في اليمن حيث لم تعتبر سلعة، ولا يمكن اعتبارها خدمة.
وقال: يجب على الدولة أن تسيطر على الماء مثلما تسيطر على آبار النفط بحيث لا يحق لأيّ مواطن أن يحفر بئراً للماء إلا بترخيص من الدولة، لأن المواطن يمتلك سطح الأرض.. أما مافي باطنها فهو للدولة والشعب والأجيال القادمة.
إعلان النكبة
حين أعلن وزير المياه في 5أغسطس الفائت أن تعز منكوبة مائياً كان حديثه وفقاً لدراسات وليس لمجرد فرقعة إعلامية، ذلك الإعلان جعل بعض الدول المانحة تتفاعل مع الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان تعز، فقدمت دعماً قدّر بـ«668» مليون ريال يمني استثمر في عمل حلول إسعافيه تمثّل بحفر آبار إضافية لتعزيز المياه في المحافظة من إجمالي مبلغ الدعم كانت السلطة المحلية في المحافظة قدّمت “50” مليون ريال خصصت منها “29” مليون ريال لصيانة وتأهيل عدد “16” مولداً كهربائياً، و«11» مليون ريال لتأهيل وصيانة الوحدة الصحية لشبكة الصرف الصحي، و15 مليون ريال لتوفير “3” شاحنات، و«4» سيارات.
كما قدّم الصليب الأحمر “47” مليون ريال لتجهيز وتشغيل عدد من الآبار في مدينة تعز والتربة، ووعدت منظمة يمن العطاء بتوفير معدات وآليات الضخ لتشغيل بئرين جديدتين في حقل العامرة بتكلفة “21” مليون ريال.
انفراج الأزمة
كما زار الصندوق السعودي للتنمية محافظة تعز في 8سبتمبر والتقى بمحافظ المحافظة ووزير المياه حيث اطّلع عن كثب على مشكلة وأزمة المياه.. ومدى سير العمل في تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق السعودي، وناقشت الخطوات والإجراءات القانونية للتنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه من المخا إلى مدينة تعز والممولة كمنحة من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز والبالغ تكلفته “180” مليون دولار.
رئيس وفد الصندوق السعودي للتنمية المهندس عبدالله الشروخي أكد أن الصندوق سيقوم بتمويل خط المياه مع شبكات التوزيع وخزانات المياه الاحتياطية وخزانات المياه الخاصة بالتحلية.
توقُّف المشروع
وكان ولي عهد المملكة السعودية الأمير سلطان بن عبدالعزيز “رحمه الله” قد وجّه بمنحة مالية مقدارها “220” مليون دولار بفرض عمل مشروع تحلية مياه المخا..المنحة “السلطانية” توقفت بسبب وفاة الأمير سلطان لكن محافظ تعز ووزير المياه أكدا أنهما قد تواصلا مع أبناء الأمير سلطان كي يتمكنا من إعادة المنحة والاستفادة منها في تحقيق المشروع، وكان مشروع تحلية مياه تعز قد توقف في أواخر 2010م بسبب خلاف بين الجهات المكلفة بإنجازه.. أما الشركات والجهات المانحة والممولة للمشروع فشعرت أن الحكومات السابقة وآخرها حكومة “مجوّر” ليست جادة في متابعة المشروع، وكان البنك الدولي قد طالب بإدارة متكاملة للمياه مصدرها جهة واحدة، ولكن دون فائدة مما جعلها تتجاهل المشروع لأن المعنيين لم يتعاملوا معه بمسئولية، حالياً ثمة انفراجة تلوح في أفق مشروع التحلية خاصة بعد زيارة الصندوق السعودي وتأكيدات وزير المياه والمحافظ.. غير أن مشروع تحلية مياه البحر في حال البدء في تنفيذه لن يكون مقتصراً على مد خطوط أنابيبه من محطته في “المخا” إلى مدينة تعز بل يحتاج المشروع كي يُستكمل بصورة ممتازة أن يصاحبه القيام بعمليات ضرورية تشمل شبكة الصرف الصحي وعمل شبكة مياه جديدة.
شبكة صرف صحي سيئة
شبكة المياه الحالية وكذا شبكة الصرف الصحي سيئة للغاية وتهدّد “تعز” بكارثة بيئية وهي بالفعل أثرت على بيئة تعز وتسببت في عدد أمراض لم تعد موجودة إلا في هذه المدينة.. ولكي لا يضيع الوقت بدون فائدة ماذا لو تحرّك مشروع تحلية مياه البحر مع إعادة تأهيل شبكتي المياه والصرف الصحي في ذات الموعد؟ ، وبهذا نكون قد اختصرنا جهداً سيتم على عدة مراح
