أزمور (البلدية)

في اتصال له بالجريدة أعرب السيد أحمد الراوي بطاقته الوطنية M 85575 القاطن بدوار سيدي احميدة بجماعة سيدي علي بن حمدوش دائرة آزمور، باسم ورثة حليمة بنت التباري أنهم كانوا ضحية تزوير لوثيقة رسمية تبث أنها غير متوفرة في سجلات التسجيل بالمحكمة التي زعم تسجيلها فيها، من قبل من يسعون لاغتصاب إحدى بقعهم الأرضية عنوة، و حسب ما صرح به السيد أحمد الراوي وفق مجموعة من الوثائق و المستندات التي تقدم بنسخ منها للجريدة، أنه بعد وفاة جدعم الحاج محمد بن الحاج محمد خربة بالديار السعودية أثناء أدائه مناسك فريضة الحج بتاريخ 28 يناير 1975 كما هو مصرح به في شهادة مسلمة من وزارة الشؤون الخارجية للمملة المغربية و كذا وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات بالمملكة العربية السعودية، قام المدعو " ع ع " بتمليك البقعة الفلاحية المسماة فدان بناصر حدودا و مساحة في رسم الملكية عدد 447 صحيفة 297 كناش لعدد 40 بتاريخ 22 دجنبر 1961 ، و التي كانت في عهد جدهم المتوفي مسلمة للمدعو " ع-ع " " بالنصف في المحصول " ليستمر الحال كما هو عليه في عهد ابنته الوحيدة حليمة و كذا زوجها من بعدها لحين وفاتهم أجمعين ، وحين طالب أحمد الراوي والورثة ببقعتهم فوجئوا من قبل " ع-ع" أن الأرض لم تعد لهم، و أنهم قاموا في عهد المتوفين بعملية تبادل في الأراضي، الأمر الذي لم يستسغه الورثة و قاموا برفع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية و ذلك سنة 2012 حيث تم قبول الطلب و تم الحكم لصالحهم باسترجاع بقعتهم المغتصبة، ليقوم " ع-ع" بطلب حكم استئنافي معززا إياه بوثيقة " رسم موجب تحقيق و بيان إثبات مساحة" مسجلة بمركزالقاضي المقيم بآزمور بتاريخ 31 يناير 1986 على أساس أنها تعطي حق تملك الأرض له، مما حدا بالسيد أحمد الراوي الاستفسار عن هذه الوثيقة التي لم تظهر للوجود إلا عند استئناف الحكم، و من خلال بحثه في سجلات مركز القاضي المقيم عن هذه الوثيقة و مدى أصحيتها تفاجأ بأن لا وجود لها سيما أنها تحمل في طياتها تصريح للهالك بالديار السعودية بتاريخ 1975 بأنه على اوافق مع صاحبها في إبرام هذا " الرسم" المعمول في 1986، و ليتبن من خلال شهادة قاضي التوثيق بمركز القاضي المقيم بآزمور الموقعة من قبله أنه بناء على الطلب الرامي لاستخراج نسخة من رسم موجب تحقيق وبيان إثبات مساحة، المحفوظ تحت عدد 316 بتاريخ 31 -1 1986 أنه ليس موجودا بالمراجع المذكورة، و أن المراجع التي تحملها الوثيقة لا تخص إلا رسم آخر ، ما يعكس حسب قول السيد أحمد الراوي ووفق كل هذه المعطيات أن هذه الوثيقة مزورة، و عليها تقدم للسيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة بشكاية في شأن الترامي على أرض مع الطعن بالزور في موجب، هذا الرسم موجب الذي استطاع من خلاله المدعو " ع ع " من الاستلاء على الملك المذكور و من تأسيس رسم عقاري عن طريق التدليس و التزوير، ملتمسا السيد أحمد منه فتح تحقيق نزيه في هذا الملف " ملف عدد 946 / 2012 " لما لحقه رفقة إخوته و أخواته من أضرار لا يمكن أن تزال على حد قوله إلا عن طريق إعادة الحق لأصحابه، و ما ضاع حق وراءه طالب، و كله ثقة و أمل في عدالة هيأة المحكمة .