المرأة التونسية من المساواة إلى الشراكة الفاعلة
المرأة التونسية
من المساواة إلى الشراكة الفاعلة
عمل الرئيس زين العابدين بن علي منذ تحوّل السابع من نوفمبر على تعزيز المكانة الريادية التي تحظى بها المرأة في بلادنا من خلال إدخال العديد من التنقيحات واتخاذ العديد من الإجراءات لتكون المرجعيات التشريعية والدستورية خير ضامن للحقوق الأساسية للمرأة، وخير حافز لتكون شريكا فاعلا في إطار الأسرة وضمن مسيرة التنمية الشاملة، فلم يعد دورها يقتصر على الثانوي من الأدوار، بل أصبحت شريكا في التصوّر والإنجاز والانتاج والتسيير. وهي أدوار تضطلع بها المرأة التونسية بكل اقتدار ونجاعة في مختلف مواقع الحياة العامّة وميادين العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي.
وتقوم مقاربة حركة التغيير في مجال النهوض بالمرأة على مبدإ ثابت يتمثل في أن تعزيز حقوق المرأة هو تحصين للأسرة والمجتمع.
وفي هذا السياق شكلت إجراءات أوت 1992 ثورة تشريعية ارتقت بحقوق المرأة وبوأتها المكانة التي هي جديرة بها في مسيرة التنمية الشاملة.
وقد أدّت تهيئة كل عوامل الحضور والتميّز للمرأة التونسية إلى نقلة نوعية عميقة في وضعها جعلتها تمثل اليوم حالة متميّزة في محيطها الحضاري والإقليمي والدولي وذلك بفضل الأشواط التي قطعتها على درب تأكيد ذاتها.
وفي الإجراءات والمؤشرات والأرقام التالية أبلغ شاهد على الآفاق الرحبة التي فتحها الرئيس زين العابدين بن علي باتجاه الارتقاء بدور المرأة إلى مرتبة الشريك الكامل في بناء تونس الحديثة جنبا إلى جنب مع الرجل.