وزير الزراعة يسهّل تقنين أوضاع 15 ألف مزارع في المطرية والجمالية بالدقهلية
وزير الزراعة يسهّل تقنين أوضاع 15 ألف مزارع في المطرية والجمالية بالدقهلية
بعد نحو 15 عاما من المعاناة، أصدر وزير الزراعة قرارا بتقنين أوضاع 15 ألف مزارع بمنطقتى الجمالية والمطرية بالدقهلية، كواضعى يد على أراضى الدولة، وإلغاء مقابل الإشغال الذى قدرته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بـ65 ألف جنيه عن الفدان الواحد، وأيضا إلغاء غرامة التأخير فى السداد البالغة 14% سنويا، والاكتفاء بتحصيل القيمة التقديرية للأرض والبالغة 40 ألف جنيه فقط عن الفدان الواحد دون أقساط.
فى الوقت الذى بلغ فيه سعر الفدان الزراعى نحو 40 ألف جنيه، وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد قدرت سعر الفدان الزراعى بـ40 ألف جنيه لنحو 15 ألف مزارع ينتفع بهذه الأراضى، لتقنين أوضاعهم بنظام وضع اليد، بالإضافة إلى دفع 65 ألف جنيه عن الفدان الواحد، مقابل إشغال عن الانتفاع بالأرض على مدى 15 عاما عن هذه المساحات البالغة نحو 24 ألف فدان، أى ما يفوق سعر الفدان ذاته بنسبة 60%.
وأصدر السيد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراره أمس بعد لقاء فى ديوان عام الوزارة، امتد على مدى ساعة ونصف، بوفد من المزارعين، يتقدمهم نائبا الوطنى بمجلس الشعب عن دائرة الجمالية والمطرية محمد نجيب ومصطفى محروس، حيث استمع إلى معاناة هؤلاء المزارعين وحكايتهم مع هذه الأراضى الزراعية التى تعد الأجود والأفضل على مستوى الجمهورية، وهى فى الأصل أراض مجففة على بحيرة المنزلة بقرارات من الدكتور يوسف والى وزير الزراعة السابق، ووقالوا إن التقديرات الجزافية لسعر الأرض ومقابل الإشغال دفعهم إلى عدم القدرة على التقدم للهيئة للسداد، خاصة وأن سعر الفدان يبلغ فى هذه الحالة 105 آلاف جنيه، وهو ما أدى إلى فرض الغرامة التى تقدر بنحو 14% سنويا عليهم لعدم السداد.
وقال نائبا الوطنى إن ذلك التعسف من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى تقدير قيمة الأرض ومقابل الإشغال يهدد المزارعين فى منطقتى الجمالية البالغ مساحتها 8 آلاف فدان، والمطرية البالغة 16 ألف فدان، بسحب الأراضى لعدم قدرتهم على سداد قيمتها المقدرة للدولة ومقابل إشغالها كريع للدولة، وهو ما لا يراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى لصغار المزارعين الذين يقومون باستصلاح هذه الأراضى وزراعتها، وتمثل مصدر الرزق الوحيد لهم، وبفضل زراعاتهم وإنتاجهم المتميز على مدى 15 عاما ارتفع سعر هذه الأراضى بعد أن كانت مناطق لا قيمة لها فى الأصل قبل تجفيفها واستصلاحها.
وفى استجابة سريعة لم يتوقعها المزارعون أنفسهم ونائباهما أصدر وزير الزراعة قراره السابق.
المصدر : الأهرام
13/12/2010
''''تحيات :[ (أبو العدل) أحمد فؤاد العدل بكفر علام]''''
بعد نحو 15 عاما من المعاناة، أصدر وزير الزراعة قرارا بتقنين أوضاع 15 ألف مزارع بمنطقتى الجمالية والمطرية بالدقهلية، كواضعى يد على أراضى الدولة، وإلغاء مقابل الإشغال الذى قدرته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بـ65 ألف جنيه عن الفدان الواحد، وأيضا إلغاء غرامة التأخير فى السداد البالغة 14% سنويا، والاكتفاء بتحصيل القيمة التقديرية للأرض والبالغة 40 ألف جنيه فقط عن الفدان الواحد دون أقساط.
فى الوقت الذى بلغ فيه سعر الفدان الزراعى نحو 40 ألف جنيه، وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد قدرت سعر الفدان الزراعى بـ40 ألف جنيه لنحو 15 ألف مزارع ينتفع بهذه الأراضى، لتقنين أوضاعهم بنظام وضع اليد، بالإضافة إلى دفع 65 ألف جنيه عن الفدان الواحد، مقابل إشغال عن الانتفاع بالأرض على مدى 15 عاما عن هذه المساحات البالغة نحو 24 ألف فدان، أى ما يفوق سعر الفدان ذاته بنسبة 60%.
وأصدر السيد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراره أمس بعد لقاء فى ديوان عام الوزارة، امتد على مدى ساعة ونصف، بوفد من المزارعين، يتقدمهم نائبا الوطنى بمجلس الشعب عن دائرة الجمالية والمطرية محمد نجيب ومصطفى محروس، حيث استمع إلى معاناة هؤلاء المزارعين وحكايتهم مع هذه الأراضى الزراعية التى تعد الأجود والأفضل على مستوى الجمهورية، وهى فى الأصل أراض مجففة على بحيرة المنزلة بقرارات من الدكتور يوسف والى وزير الزراعة السابق، ووقالوا إن التقديرات الجزافية لسعر الأرض ومقابل الإشغال دفعهم إلى عدم القدرة على التقدم للهيئة للسداد، خاصة وأن سعر الفدان يبلغ فى هذه الحالة 105 آلاف جنيه، وهو ما أدى إلى فرض الغرامة التى تقدر بنحو 14% سنويا عليهم لعدم السداد.
وقال نائبا الوطنى إن ذلك التعسف من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى تقدير قيمة الأرض ومقابل الإشغال يهدد المزارعين فى منطقتى الجمالية البالغ مساحتها 8 آلاف فدان، والمطرية البالغة 16 ألف فدان، بسحب الأراضى لعدم قدرتهم على سداد قيمتها المقدرة للدولة ومقابل إشغالها كريع للدولة، وهو ما لا يراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى لصغار المزارعين الذين يقومون باستصلاح هذه الأراضى وزراعتها، وتمثل مصدر الرزق الوحيد لهم، وبفضل زراعاتهم وإنتاجهم المتميز على مدى 15 عاما ارتفع سعر هذه الأراضى بعد أن كانت مناطق لا قيمة لها فى الأصل قبل تجفيفها واستصلاحها.
وفى استجابة سريعة لم يتوقعها المزارعون أنفسهم ونائباهما أصدر وزير الزراعة قراره السابق.
المصدر : الأهرام
13/12/2010
''''تحيات :[ (أبو العدل) أحمد فؤاد العدل بكفر علام]''''
