أزمور (البلدية)

شهد الأسبوع الأخير تحركا إيجابيا من لدن السلطات المحلية لمدينة آزمور في شخص قائديها اللذين تم تعيينهما مؤخر، انطلاقا من الملحقة الإدارية الأولى و الثانية هم أهم ظاهرة و التي باتت تقلق الرأي المحلي للمدية وفق ما هو مهيأ لهذه المدينة من مشاريع وفق المخطط التنموي على صعيد الجديدة الكبرى، إنها ظاهرة الباعة المتجولين و احتلال للملك العمومي من قبل بعض أصحاب المقاهي و المحلات التجارية، ما تخلفه من عرقلة في حركة المرور و كذا التلوث الذي تخلفه وراءها تلك العربات المحملة بشتى أنواع الخضروات و الفواكه و ألوان غذائية أخرى بعيدة عن أعين الرقابة الصحية التي تعرف لمدة فترة نقاهة تامة ، حركة استحسنها الشارع الآزموري سيما أنها مرت في أجواء لم تسجل فيها أية حالة اعتداء أو تظلم من طرف هذه أو في حق هذه السلطات في الوقت الذي ما زال المجلس البلدي لهذه المدينة يلتزم الحياد اتجاه هذه الظاهرة التي هي في تزايد مستمر و حسب العارفين بخبايا الأمور التي أصبحت واضحة العيان للجميع أن تناسل الظاهرة و عدم تطويقها من جانب المجلي البلدي راجع بالأساس إلى أسباب انتخابوية لأن كل مستشار جماعي يرى في كل عربة عشر عائلات أي ما معدله سبعين صوتا أو أكثر، لكن إلى أي حد ستستمر السلطات بمفردها تتحمل هذا العبء خصوصا أنها تتحمل فيه مصاريف زائدة كالبنزين و ساعات فوق ساعاتها القانونية بدون تعويضات و حسب بعض هؤلاء الرجال أن المجلس لا يمدهم بالقدر الكافي من المساعدات أقلها البنزين، في الوقت الذي استنكرت فيه ساكنة المدينة سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها السلطة المحلية بمعية المجلس الجماعي، والتي منحت بمقتضاها رخص استثنائية لاحتلال الملك العمومي على طول الشارع الرئيسي الذي يعتبر واجهة مهمة للجماعة يمر منها ساكنة وغالبية مستعملي هذه الطريق، وأمام استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أرباب المقاهي والباعة المتجولين بشكل ملفت للنظر، تبقى السلطات المحلية والمجلس الجماعي المسؤولان عن تنامي هذه الظاهرة وتشجيعها من خلال غض الطرف عنها حتى أصبحت مجمل أرصفة المدينة في ملكية أرباب المقاهي والعربات المجرورة و الفراشة في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب.