أولاد فرج

في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات المغربية عن الزيادة الأخيرة في ثمن الحليب لأسباب متنوعة، استغل عدد كبير من تجار قرية أولاد فرج الفرصة لتسعير الحليب وفق هواهم وتحميل الشركات مسؤولية الزيادة التي يجهل قيمتها الحقيقية عدد مهم من سكان القرية.

ثمن البيع لنصف لتر من الحليب العادي انتقل في الآونة الأخيرة من 3,30 إلى 3,50 وفق بيان الشركات، لكن معظم تجار أولاد فرج حددوا الثمن في 4 دراهم كاملة، وثمن لتر واحد من الحليب الممتاز الذي انتقل من 8,50 إلى 9 دراهم قانونية وصل بقدرة قادر إلى 10 دراهم.

فإذا كان المواطن المغربي يتساءل عن سبب الزيادة في ثمن الحليب ويحتج على سنتيمات معدودة مضافة وطنيا، فإن المواطن "الفرجي" يقف مندهشا أمام زيادة كبيرة وغير قانونية تضرب قدرته الشرائية في العمق، وذلك في غياب تام لمراقبة الأسعار بالقرية من طرف الجهات المختصة، مما يتيح لعدد كبير من التجار إمكانية إضافة دريهمات على الثمن الحقيقي لمجموعة من المواد الغذائية التي اعتاد السكان على اقتناءها وفق تسعيرة خاصة بقرية أولاد فرج.