تسينت

زين الدين بواح من تسينت
أرخت قضية إقالة النائب الثالث للرئيس بظلالها على أشغال دورة يوليو العادية للمجلس الجماعي لتسينت ، إذ تمت مناقشتها بشكل مستفيض، و تم فيها تبادل الاتهامات بين الرئيس و نائبه السابق ، حيث برر الرئيس قراره بكون العضو المذكور يثير النعرات و الفتن بين قبيلتين في تسينت و أكنان ، مستندا في ذلك إلى قضية الثقب المائي الذي كان المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يعتزم حفره بدوار تمجمجمت التابع لجماعة تسينت ليستفيد منه رعاة هذه المنطقة ، وقال السيد الرئيس أنه يمتلك وثائق تدين العضو المقال أجملها في محضر للجهة المكلفة بحفر البئر و رسالة نصية من ذات الجهة ، رفض تسليمها للمعرضة للإطلاع عليها ، ويستشف من التركيز على هده النقطة ومناقشتها لوقت طويل أن هناك خلافات عميقة بين الرئيس ونائبه المقال .
بعد التصويت على قرار الإقالة بأغلبية مطلقة، ثم اللجوء إلى صندوق الاقتراع لتحديد النائب الرابع الذي ترشح له الملتحق الجديد بالأغلبية (ل إ)كمرشح وحيد ليتم التصويت عليه بأغلبية مطلقة أيضا.
و هكذا أسدل الستار على هذه النقطة . لينتقل المجتمعين إلى مناقشة النقطة التالية من جدول أعمال الجلسة و هي إعادة برمجة الفائض من ميزانية 2012 و الذي لم يخلو بدوره من بعض العبث حيث تمت البرمجة كعادتها بمنطق المحاصصة والإرضاء السياسي لبعض الأطراف في خرق سافر للمخطط الجماعي للتنمية ـ والذي صرفت من أجل إعداده أموالا طائلة ـ إذ تم اعتبار بناء ملعب للقرب بدوار تغيث مشروعا مستعجلا ، إرضاء لعضو آخر التحق حديثا بالأغلبية ، علما أن جل ملاعب القرب تمت برمجتها في سنه 2014.
جدير بالذكر أن بعض ألأطراف تعتبر قرار إقالة النائب الثالث للرئيس ، قرارا تأديبيا له حيث صوت ضدا الحساب ألإداري لسنة 2012، والدي ثم رفضه بتصويت ثمانية أعضاء ضده ، في خطوة غير محسوبة من المعارضة التي غابت عنها الرؤية السياسية محاولة بذلك عزل الرئيس المثير للجدل عن منصبه .
و في ظل هدا العبث السياسي والصراع القائم بين المعارضة والرئيس لازال سكان تسينت ينتظرون حلا لمشاكلهم وأخرها غياب الإنارة العمومية لمدة ثلاثة أيام دون معرفة للأسباب .