×××××

نظمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة فرع تيمولاي ،لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني و السياسي بهدف التعريف بمقترح مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته أزطا أمازيغ،و يندرج هذا النشاط ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي تعقدها أزطا أمازيغ على المستوى الوطني.و للإشارة فقد تعرض الفرع المحلي للمضايقات من طرف السلطة المحلية في شخصها خليفة القائد الذي أخبر نائب رئيس الجمعية أنه يمنع عقد الإجتماعات في المقاهي ،كما أخبره أيضا بصدور مذكرة تمنع مناقشة القانون التنظيمي ، كما أن أحد رجال السلطة طلب من اللجنة التنظيمية إبان اللقاء التواصلي لائحة أعضاء الجمعية و ملف المشاركة في اللقاء التواصلي.

بعد إستقبال المشاركين و الذين حدد عددهم حوالي 50 مشارك (ة)، رحب السيد المسير محمد بن علي بهم و شكرهم على تلبية الدعوة ،ليقدم بعد ذلك البرنامج العام للقاء التواصلي ،و الذي إفتتحه بكلمة الفرع التي ألقاها رئيس الجمعية محمد أزاو و التي رحب فيها بدوره بالحضور الكريم،و أكد فيها على أهمية هذه المبادرة، وكذلك استعداد الفرع المحلي للقيام بمثل هذا اللقاءات التواصلية التي من شأنها تعبئة كل القوى المدنية من أجل الانخراط الايجابي في الدفع بالقضية الأمازيغية نحو الأمام.

وبعد ذلك تفضل الأستاذ نجيب إبراهيم بإلقاء مداخلته المعنونة :" استراتيجية الحركة الأمازيغية في الدفاع عن دسترة الأمازيغية " و أبرز ما أكده الأستاذ في مداخلته أن دستور 2011 ،لم يكن هبة من السماء بل جاء نتيجة نضال مرير منذ تأسيس جمعية " الجمعية المغربية للبحث و التبادل الثقافي " مرورا بميثاق أكادير الذي أكدت فيه الجمعيات الموقعة على ضرورة دسترة اللغة الأمازيغية.و أخيرا حركة 20 فبراير التي انخرط فيها مناضلي الحركة الأمازيغية بقوة و طالبوا بدسترة اللغة الأمازيغية.و في الأخير أكد الأستاذ على أن نقاش الدسترة يستمد أهميته من إعتبار أن الدستور هو الألية السليمة لحماية الحقوق الثقافية و اللغوية للإنسان الأمازيغي.و كما أكد أيضا على ضرورة الإنخراط في الحركة الاحتجاجية التي من شأنها تفعيل مضامين الدستور التي تتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

أما بالنسبة للمداخلة الثانية فقد قسمها الأستاذ أحمد مسعودي إلى قسمين ،و قد تحدث في القسم الأول عن تاريخ نضال الحركة الأمازيغية ، و أبرز المحطات الكبرى التي مر منها النضال الأمازيغي ،أما القسم الثاني فقد تحدث عن مضامين مقترح مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته أزطا أمازيغ.و المستويات الأربع التي سيتم إدراج الأمازيغية فيها :

الأعلام .
التربية و التكوين و محاربة الأمية.
القضاء .
الإدارة الترابية.

وبعد الاستماع للمداخلتين فتح السيد المسير باب المداخلات ليسجل أسماء المتدخلين وهذه أبرز النقط التي أكدوا عليها:

التحفظ على الصيغة المادة 11 من القسم الثاني المتعلق بإدماج اللغة الأمازيغة في برامج محو الأمية ،فبدل الصيغة التالية : تعلم اللغة الامازيغية حق لجميع المغاربة ، إقترح المتدخل : تعلم اللغة الامازيغية واجب لجميع المغاربة .
ضرورة اعتماد حرف تيفناغ كحرف رسمي ،لكونه يجسد تاريخ الثقافة الأمازيغية.
ضرورة حماية و تنمية اللغة الأمازيغية، التي إعتبرها دستور2011 الرصيد المشترك لجميع المغاربة.
عدم التعامل مع تاريخ المغرب بإنتقائية.و ضرورة كتابته بأقلام و طنية نزيهة .
ضرورة التعامل مع اللغتين الرسميتين الأمازيغية و العربية بشكل متساوي على إعتبار أن اللغة الأمازيغية هي اللغة الأم و لغة القلب و اللغة العربية لغة الدين.
ضرورة دعم الإعلام السمعي البصري الأمازيغي.
إقامة علاقة التعاون مع الهيئات الوطنية و الأجنبية المهتمة بالحقوق الثقافية و اللغوية للشعوب الأصلية.
ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف أسلاك التعليم.
ضرورة تأسيس معهد عالي يهتم بالثقافة و اللغة الأمازغيتين.
ضرورة رصد و تجريم كل ممارسة عنصرية .
ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية عموديا و أفقيا في جميع مناحي الحياة العامة.
ضرورة الإنخراط في الحركة الإحتجاجية من أجل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد.

بعد أن تفاعل الأستاذين مع تدخلات و تساؤلات الحضور دعا السيد المسير الحاضرون إلى إستراحة شاي ،وبعد ذلك عرض عليهم لائحة الموقعين بإعمال مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، المعد من طرف الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ، و هو فعلا ما إستجاب له جل الحاضرون ،كما عبروا عن إستعدادهم للإنخراط مع أزطا أمازيع من أجل الدفاع عن الحقوق اللغوية و الثقافية.

توصيات اللقاء التواصلي :

مراسلة جميع المصالح الإدارية على المستوى المحلي من أجل كتابة الواجهات بحرف تيفناغ.
الانخراط في الحركة الاحتجاجية على المستوى المحلي و الوطني.
إقامة علاقة تشبيك بين الإطارات الجمعوية من أجل الترافع على القضايا المحلية.
مطالبة بعض الحضور الفرع المحلي بالقيام بلقاءات تواصلية أخرى من أجل تعميق النقاش حول القانون التنظيمي.