واقع العمل الجمعوي بورزازات
كثر الحديث عن المجتمع المدني ودوره الحيوي والأساسي في تأطير المواطن وإدماجه داخل المجتمع وإعداده إعدادا جيدا بشكل يسمح له بالانخراط في بناء مغرب الحداثة، مغرب كل المغاربة وليس مغرب النخب والأعيان.
لقد ظهرت مؤشرات يمكن اعتبارها قوية من طرف الدولة في تعزيز مكانة المجتمع المدني ومنحه الوضع اللائق به وتفعيل المقترحات والإجراءات المتخذة لبلوغ ذلك الهدف، هكذا نص الفصل 12 من الدستور على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، تساهم في إطار الديموقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون، هذا المكتسب الدستوري تم تعزيزه بتغيير اسم الوزارة المكلفة بعلاقة الحكومة بالبرلمان لتصبح الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهي مؤشرات ورسائل تبعث نوعا من الاطمئنان في نفوس كل المهتمين والفاعلين الجمعويين، على اعتبار أنها تشكل اعترافا صريحا بأهمية المجتمع المدني في تدبير الشأن العام وتخليق الحياة العامة، كما يعتبر إجراءا من شأنه أن يعطي قيمة مضافة للعمل الجمعوي ببلادنا عموما وبمدينة ورزازات على وجه الخصوص، الذي عرف نسيجها الجمعوي حركية ملحوظة حيث ارتفع عدد الجمعيات إلى أكثر من 400 جمعية تهتم بمختلف الميادين، الثقافية التنموية الرياضية…غير أن واقع الحال يعكس جملة من الاختلالات الهيكلية والوظيفية تقف سدا منيعا أمام تحقيق النتائج المرجوة.
الاختلالات الهيكلية:
ضعف التنظيم الداخلي:
تعاني مختلف الجمعيات من غياب تنظيم داخلي محكم يتم بموجبه توزيع المهام والمسؤوليات وفق نظام التعاقد التشاركي، مبني على أساس تشكيل لجان متخصصة تعمل كل واحدة منها على تدبير مهمة محددة، الأمر الذي يؤدي إلى الارتجالية والفوضى المنظمة مما يفوت عليها فرصة الاستفادة من طاقات ومؤهلات أعضائها، ويخلق نوعا من التهميش والإقصاء ينعكس سلبا على أدائها.
شخصنة الجمعيات:
تعاني العديد من الجمعيات من ظاهرة الشخصنة، حيث يتم اختزال وتقزيم الشخصية المعنوية للجمعية مقابل تفخيم شخصية رئيس الجمعية، الذي يقوم بجميع الاختصاصات وأحيانا دون إشراك باقي أعضاء المكتب المسير للجمعية، حيث يتكفل بتنظيم شبكة العلاقات العامة والتواصل إضافة إلى السهر على تنظيم مختلف الأنشطة التي تتبناها الجمعية في غياب تام لكل أشكال الديموقراطية التشاركية. علاوة على أن عدد من الجمعيات لاتغير مكاتبها ولاتعقد اجتماعاتها العامة، وكأن الأمر يتعلق بضيعة ذات ملكية خاصة.
الاختلالات الوظيفية:
اختصاصات متعددة:
دراسة القوانين الداخلية للجمعيات وأهدافها تبين مدى الارتجالية والتخبط الذي تعيشه، حيث نجد جمعيات تعنى بكل الميادين وتشتغل في شتى المجالات فهي جمعية تنموية ثقافية اجتماعية رياضية نسائية تربوية… لم تترك سوى المجالات الممنوعة بسلطة القانون (عسكرية، عرقية…)، هذا المعطى يؤثر على أنشطة الجمعية من حيث التنظيم والمضمون مما ينتج عنه في نهاية المطاف عزوف وعدم اهتمام المواطن الذي هو في الأساس المستهدف بهذه الأنشطة.
ضعف الموارد المالية:
اغلب الجمعيات تعتمد في تغطية أنشطتها وتسيير أمورها المالية على الدعم الذي تمنحه المؤسسات العمومية، والذي تشوبه مجموعة من الاختلالات في مقدمتها المعايير المتبعة في توزيعه، إضافة إلى افتقار الجمعيات إلى ملف مرافعة (Plaidoyer) يحتوي على عناصر الإقناع والبرنامج السنوي للأنشطة المزمع تنظيمها، مع تسجيل غياب كل أشكال الشراكة والتعاون الذي يجب أن يبرم مع مختلف المؤسسات العمومية المانحة للدعم شكل يجعل المسؤولين العموميين يشتغلون في جو من الشفافية كما يساعدهم ذلك على تبرير النفقات والالتزامات المالية للجهات العليا وسلطات الوصاية.
غيابإستراتيجية واضحة المعالم:
تعتبر إستراتيجية العمل أساس نجاح أي مؤسسة وتحقيق أهدافها، فهي بمثابة البوصلة ولوحة القيادة التي تضبط في كل لحظة مسار وسرعة أداء العمل، فالإستراتيجية هي مجموعة من المراحل والقرارات الواجب اتخاذها في لحظة معينة بناءا على معطيات ومتغيرات محددة ومضبوطة في المكان والزمان وهي غالبا ماتوضع على مدة زمنية طويلة أو متوسطة المدى، وضع إستراتيجية محكمة وواضحة المعالم تجنب الجمعية من الارتجال والوقوع في اتخاذ قرارات غير مناسبة، هذه الإستراتيجية يجب أن يواكبها مخطط العمل الاستراتيجي (PAS) الذي يحدد تفاصيل العمل لمدة زمنية محددة وقصيرة المدى مثلا مخطط العمل لستة أشهر أو سنة.
ضعف التواصل:
تظهر معالم ضعف التواصل لدى الجمعيات في الفشل في استقطاب المواطن وتوسيع قاعدة المنخرطين، فالأنشطة التي تنظمها الجمعيات تقتصر على المقربين ومن يعتقد المسؤول عن الجمعية انه بإمكانه الاستفادة من مواقعهم وخدماتهم التي تظل خدمات ملتوية لا يتم تعليلها بنص قانوني، فالتواصل بالنسبة للجمعيات عنصر هام ومحدد في تحقيق الإشعاع والتموقع الجيد للجمعية داخل المجتمع، التواصل لايقصد به التوفر على أرقام هاتف بعض المسؤولين في المؤسسات العمومية، بل وضع مخططات وسياسات تواصلية مبنية على الإقناع وتطبيق نظريات التواصل المؤسساتي واستعمال كل الوسائل التقنية والوسائط الإعلامية المتاحة.
مقترحات لتطوير العمل الجمعوي:
من اجل إصلاح الاختلالات التي تعيق نجاح العمل الجمعوي بمدينة ورزازات في تحقيق أهدافه، نقترح اعتماد الإجراءات التالية:
- وضع بنية هيكلية داخل الجمعية بشكل يضمن مساهمة جميع أعضاء المكتب المسير في سيرورة صنع واتخاذ القرار عن طريق تشكيل لجن تتكلف كل لجنة بمهمة محددة ومضبوطة، مع توزيع المهام بشكل موضوعي بناءا على الكفاءة والمردودية.
- التنصيص في القوانين الداخلية للجمعيات على عدم احتكار الرئاسة ووضع ولاية محددة لايمكن تجاوزها ضمانا لتغيير طريقة الأداء والاستفادة من أفكار وتوجهات الجميع.
- التخصص قدر الإمكان في مجالات معينة وعدم جمع كل المجالات ضمن اهتمامات الجمعية لصعوبة النجاح في تغطيتها.
- إعداد ملفات الترافع لجلب الدعم المالي وربط علاقات متينة مع مختلف الغيورين والمستثمرين بالمنطقة.
- وضع إستراتيجية محكمة مصحوبة بمخططات عمل استعجالية.
- إعداد مشاريع الشراكة مع مختلف المؤسسات العمومية، القطاع الخاص والهيئات الأجنبية المانحة (Bailleurs de fond). وذلك باحترام مواصفات عقد الشراكة المتمثلة أساسا في: الديباجة، المقتضيات العامة، موضوع الشراكة، هدف الشراكة،…
- تقوية متن وقنوات التواصل الداخلي والخارجي.
لايمكن أن نتجادل في دور ومكانة المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة ومساهمته الفعالة في تدبير الشأن المحلي، بقدر مايمكن النقاش وتبادل الآراء في كيفية تطوير أداء المجتمع المدني وإشراك مختلف الفاعلين والمهتمين بالميدان في اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بمنحه المكانة المناسبة والوضع الاعتباري داخل المجتمع
لقد ظهرت مؤشرات يمكن اعتبارها قوية من طرف الدولة في تعزيز مكانة المجتمع المدني ومنحه الوضع اللائق به وتفعيل المقترحات والإجراءات المتخذة لبلوغ ذلك الهدف، هكذا نص الفصل 12 من الدستور على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، تساهم في إطار الديموقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون، هذا المكتسب الدستوري تم تعزيزه بتغيير اسم الوزارة المكلفة بعلاقة الحكومة بالبرلمان لتصبح الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهي مؤشرات ورسائل تبعث نوعا من الاطمئنان في نفوس كل المهتمين والفاعلين الجمعويين، على اعتبار أنها تشكل اعترافا صريحا بأهمية المجتمع المدني في تدبير الشأن العام وتخليق الحياة العامة، كما يعتبر إجراءا من شأنه أن يعطي قيمة مضافة للعمل الجمعوي ببلادنا عموما وبمدينة ورزازات على وجه الخصوص، الذي عرف نسيجها الجمعوي حركية ملحوظة حيث ارتفع عدد الجمعيات إلى أكثر من 400 جمعية تهتم بمختلف الميادين، الثقافية التنموية الرياضية…غير أن واقع الحال يعكس جملة من الاختلالات الهيكلية والوظيفية تقف سدا منيعا أمام تحقيق النتائج المرجوة.
الاختلالات الهيكلية:
ضعف التنظيم الداخلي:
تعاني مختلف الجمعيات من غياب تنظيم داخلي محكم يتم بموجبه توزيع المهام والمسؤوليات وفق نظام التعاقد التشاركي، مبني على أساس تشكيل لجان متخصصة تعمل كل واحدة منها على تدبير مهمة محددة، الأمر الذي يؤدي إلى الارتجالية والفوضى المنظمة مما يفوت عليها فرصة الاستفادة من طاقات ومؤهلات أعضائها، ويخلق نوعا من التهميش والإقصاء ينعكس سلبا على أدائها.
شخصنة الجمعيات:
تعاني العديد من الجمعيات من ظاهرة الشخصنة، حيث يتم اختزال وتقزيم الشخصية المعنوية للجمعية مقابل تفخيم شخصية رئيس الجمعية، الذي يقوم بجميع الاختصاصات وأحيانا دون إشراك باقي أعضاء المكتب المسير للجمعية، حيث يتكفل بتنظيم شبكة العلاقات العامة والتواصل إضافة إلى السهر على تنظيم مختلف الأنشطة التي تتبناها الجمعية في غياب تام لكل أشكال الديموقراطية التشاركية. علاوة على أن عدد من الجمعيات لاتغير مكاتبها ولاتعقد اجتماعاتها العامة، وكأن الأمر يتعلق بضيعة ذات ملكية خاصة.
الاختلالات الوظيفية:
اختصاصات متعددة:
دراسة القوانين الداخلية للجمعيات وأهدافها تبين مدى الارتجالية والتخبط الذي تعيشه، حيث نجد جمعيات تعنى بكل الميادين وتشتغل في شتى المجالات فهي جمعية تنموية ثقافية اجتماعية رياضية نسائية تربوية… لم تترك سوى المجالات الممنوعة بسلطة القانون (عسكرية، عرقية…)، هذا المعطى يؤثر على أنشطة الجمعية من حيث التنظيم والمضمون مما ينتج عنه في نهاية المطاف عزوف وعدم اهتمام المواطن الذي هو في الأساس المستهدف بهذه الأنشطة.
ضعف الموارد المالية:
اغلب الجمعيات تعتمد في تغطية أنشطتها وتسيير أمورها المالية على الدعم الذي تمنحه المؤسسات العمومية، والذي تشوبه مجموعة من الاختلالات في مقدمتها المعايير المتبعة في توزيعه، إضافة إلى افتقار الجمعيات إلى ملف مرافعة (Plaidoyer) يحتوي على عناصر الإقناع والبرنامج السنوي للأنشطة المزمع تنظيمها، مع تسجيل غياب كل أشكال الشراكة والتعاون الذي يجب أن يبرم مع مختلف المؤسسات العمومية المانحة للدعم شكل يجعل المسؤولين العموميين يشتغلون في جو من الشفافية كما يساعدهم ذلك على تبرير النفقات والالتزامات المالية للجهات العليا وسلطات الوصاية.
غيابإستراتيجية واضحة المعالم:
تعتبر إستراتيجية العمل أساس نجاح أي مؤسسة وتحقيق أهدافها، فهي بمثابة البوصلة ولوحة القيادة التي تضبط في كل لحظة مسار وسرعة أداء العمل، فالإستراتيجية هي مجموعة من المراحل والقرارات الواجب اتخاذها في لحظة معينة بناءا على معطيات ومتغيرات محددة ومضبوطة في المكان والزمان وهي غالبا ماتوضع على مدة زمنية طويلة أو متوسطة المدى، وضع إستراتيجية محكمة وواضحة المعالم تجنب الجمعية من الارتجال والوقوع في اتخاذ قرارات غير مناسبة، هذه الإستراتيجية يجب أن يواكبها مخطط العمل الاستراتيجي (PAS) الذي يحدد تفاصيل العمل لمدة زمنية محددة وقصيرة المدى مثلا مخطط العمل لستة أشهر أو سنة.
ضعف التواصل:
تظهر معالم ضعف التواصل لدى الجمعيات في الفشل في استقطاب المواطن وتوسيع قاعدة المنخرطين، فالأنشطة التي تنظمها الجمعيات تقتصر على المقربين ومن يعتقد المسؤول عن الجمعية انه بإمكانه الاستفادة من مواقعهم وخدماتهم التي تظل خدمات ملتوية لا يتم تعليلها بنص قانوني، فالتواصل بالنسبة للجمعيات عنصر هام ومحدد في تحقيق الإشعاع والتموقع الجيد للجمعية داخل المجتمع، التواصل لايقصد به التوفر على أرقام هاتف بعض المسؤولين في المؤسسات العمومية، بل وضع مخططات وسياسات تواصلية مبنية على الإقناع وتطبيق نظريات التواصل المؤسساتي واستعمال كل الوسائل التقنية والوسائط الإعلامية المتاحة.
مقترحات لتطوير العمل الجمعوي:
من اجل إصلاح الاختلالات التي تعيق نجاح العمل الجمعوي بمدينة ورزازات في تحقيق أهدافه، نقترح اعتماد الإجراءات التالية:
- وضع بنية هيكلية داخل الجمعية بشكل يضمن مساهمة جميع أعضاء المكتب المسير في سيرورة صنع واتخاذ القرار عن طريق تشكيل لجن تتكلف كل لجنة بمهمة محددة ومضبوطة، مع توزيع المهام بشكل موضوعي بناءا على الكفاءة والمردودية.
- التنصيص في القوانين الداخلية للجمعيات على عدم احتكار الرئاسة ووضع ولاية محددة لايمكن تجاوزها ضمانا لتغيير طريقة الأداء والاستفادة من أفكار وتوجهات الجميع.
- التخصص قدر الإمكان في مجالات معينة وعدم جمع كل المجالات ضمن اهتمامات الجمعية لصعوبة النجاح في تغطيتها.
- إعداد ملفات الترافع لجلب الدعم المالي وربط علاقات متينة مع مختلف الغيورين والمستثمرين بالمنطقة.
- وضع إستراتيجية محكمة مصحوبة بمخططات عمل استعجالية.
- إعداد مشاريع الشراكة مع مختلف المؤسسات العمومية، القطاع الخاص والهيئات الأجنبية المانحة (Bailleurs de fond). وذلك باحترام مواصفات عقد الشراكة المتمثلة أساسا في: الديباجة، المقتضيات العامة، موضوع الشراكة، هدف الشراكة،…
- تقوية متن وقنوات التواصل الداخلي والخارجي.
لايمكن أن نتجادل في دور ومكانة المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة ومساهمته الفعالة في تدبير الشأن المحلي، بقدر مايمكن النقاش وتبادل الآراء في كيفية تطوير أداء المجتمع المدني وإشراك مختلف الفاعلين والمهتمين بالميدان في اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بمنحه المكانة المناسبة والوضع الاعتباري داخل المجتمع
