وجهة نظر
أجمع الخبراء والمفكرون ويتفق معهم ملايين من الشعب المصرى، على أن مصر الحبيبة بدأت فى مرحلة جديدة لتواجه مخاطر حقيقية تمس أمنها القومى، وعلى رأسها الأمن فى سيناء والأمن المائى واتفاقيات دول حوض النيل، أضف إلى ذلك اللعب المستمر بالنار فى منطقتنا العربية ومحيطنا العربى، حيث لا يمكن أن يتوقع أحد ما ستنتهى إليه المشكلة السورية وأثرها على دول المنطقة والصراع السنى الشيعى كحروب وصراعات بالوكالة بين روسيا وأمريكا، أضف إلى ذلك إرهاصات تقسيم ليبيا، والتى سيكون لها أثر مدمر على المنطقة إن حدث لا قدر الله.
إلى جانب هذه المخاطر الخارجية مصر متورطة فى مرحلة شبه انتقالية لم تكتمل مؤسساتها بعد وتواجه تحديات كبيرة تتمثل فى الانقسام السياسى وصراع الأحزاب والقوى السياسية حول السلطة وصراع واضح بين مؤسسات الدولة المختلفة وصراع داخل المؤسسات نفسها فى بيئة اقتصادية أقل ما يقال عنها إنها على حافة الهاوية.
بين أخطار الخارج وصراعات الداخل ما زلنا لا نستطيع التوفيق بين العمل الجماعى والتوحد أمام قضايا الأمن القومى المصرى الكبرى وبين العمل السياسى للتنافس والصراع على السلطة.
دائما ما يتمكن منا العدو بسبب التنازع والفشل والضعف، دائما ما يتمكن منا العدو لكثرة التفاتنا للخلف وتضييع وقتنا فى الصراع حول الماضى تماما كالغزالة التى دائما يفترسها الأسد بسبب كثرة التفاتها للخلف أثناء هروبها منه بالرغم من أنها أكثر سرعة وأكثر قدرة على المناورة.
النظر للأمام وعدم النظر إلى الخلف ومراراته يحتم السيطرة على مشاكل الداخل كبداية لوضع الحلول لمواجهة المخاطر الخارجية التى تهدد أمننا القومى، قضايا الأمن القومى تفرض علينا التوافق والحوار والإصلاح فى المجالات الداخلية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
التاريخ يعيد نفسه دائما، وكثيرا ما تتكرر الأخطاء، احتواء أى ثورة يكتمل بإفشالها داخليا وإضعافها بواسطة النزاع والفرقة والاختلاف ثم الانقضاض عليها من الخارج.
بعيدا عن أى مزايدة لا ينكر أحد أن الكبار فى العالم يعيدون رسم خريطة المنطقة من جديد وهناك مشاريع جاهزة للتقسيم حدثت وتمت فى السودان وبدات فى سوريا وربما ليبيا ومصر ليست على رأسها ريشة لها أيضا مشروع للتقسيم، بعيدا عن أى مزايدات لا يمكن تقسيم أى دولة إلا بإضعافها اقتصاديا وعسكريا.
بعيدا عن المزايدات الحروب القادمة لن تكون إلا بسبب المياه وفى هذا المجال مصر أصبحت على المحك وأصبحت على وشك أما القبول بالعطش أو الدخول فى حرب مع دول بيننا وبينها آلاف الكيلومترات وهذا خارج قدراتنا لأننا لسنا دولة عظمى ولم نستعد لهذا اليوم بعد.
الملفات الكبيرة التى تخص الأمن القومى المصرى تحتم الوحدة والحوار والاصطفاف الوطنى لوضع استراتيجية عامة للسيطرة عليها.. توازنات الحياة السياسية فى مصر بعد الثورة تقول إننا ما زلنا أسرى المرحلة الانتقالية والإصلاح يحتاج إلى منهجية خالية من تغول أى سلطة على أخرى وبعيدة عن تغول أى مؤسسة على مؤسسة أخرى.
الحقيقة أن كل مؤسسات الدولة تحتاج إلى إصلاح، دعونا ننطق بالحقيقة المجردة جميع المؤسسات بلا استثناء تحتاج إلى إصلاح بما فيها مؤسسة الرئاسة، ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة سواء كانت سياسية أو إدارية أو دينية أو عسكرية أمر مهم جدا فى المرحلة الانتقالية، لا يصح لفئة أن تتغول على فئة أخرى ولا يصح لقبيلة أن تتغول على قبيلة أخرى.. أعتقد أن زعزعة المؤسسات من الداخل وخلق صراعات بين المؤسسات يدخل فى باب خيانة الثورة والدولة.
دعونى أقولها بصراحة مسئولية من يحكم لا يمكن أن تتساوى مع مسئولية من هو خارج الحكم.. دعونى أقولها بصراحة المؤسسات المستقلة والتى حددها الدستور الجديد بدقة لا يصح أبدا أن نسيسها ولا يجوز لها أن تتحزب فهى ملك للشعب كله وعلى مسافات متساوية من جميع الأطراف المتنازعة، دعونى أقولها بصراحة توجيه مدافع النزاع اليأسى نحو المؤسسات المستقلة، والتى أصبحت وأقرت بأنها مؤسسات الثورة والدولة التى أصبحت دولة الثورة وإدخالها فى مستنقع صراعنا السياسى ماهو إلا ثورة مضادة تهدف إلى إفشال الثورة والدولة.
حتى اليوم ما زال الشارع هو الذى يحكم إيقاع الأمن والاقتصاد فى البلاد، حتى اليوم مازال الشارع خارج سيطرة رجال السياسة والأحزاب السياسية، حتى اليوم أى مظاهرة مشروعة تبدأ سلمية وتنتهى بنزيف دماء وسفوط جرحى وقتلى من جديد.. بصراحة شديدة حركة تمرد حركة شبابية سلمية تدعو لمظاهرات سلمية يوم 30 يونيو وهذا حق مشروع وربما له مبرراته ولكنى أستطيع أن أؤكد بكل ثقة ويقين أنها لن تنتهى بدون دماء كما تعودنا على مدار عامين بعد الثورة، وبصراحة شديدة أمل المعارضين السياسيين فى نجاح حركة تمرد فى إحداث تغيير هو الذى منع هذه القيادات السياسية من تلبية نداء الوطن لبحث مشكلة سد النهضة ووضع استراتيجية لمواجهته.
أحكام القضاء النهائية وخاصة أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ دون جدال، وخاصة أن احترام القانون ودولة القانون هو أساس مشروعية وشرعية أى حكم.. شرعية الحاكم تأتى بصناديق الاقتراع الحرة والنزيهة وتستمر باحترامه للقانون والدستور، هذه قاعدة لا جدال حولها، المفترض أن حكم المحكمة ينهى الجدل والخلاف وخاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكننى بصراحة أجد أن الكثير من الأحكام لا يشفى صدرى من الشكوك لأن بعض هذه الأحكام تحدث بلبلة كبيرة عند رجل الشارع وترفع من وتيرة الصراع السياسى، والسبب بسيط وهو غياب فقه الموائنة السياسية المشروعة لهذه المحمكة ولكن أقول لا بأس هذا قدرنا ولابد من الإذعان لدولة القانون والخضوع لسيادة القانون.
من على هذا المنبر الحر وحبا فى بلادى مصر وإيمانا بثورة الشعب العظيم أتقدم باقتراح للجميع بلا استثناء وعلى رأسهم سيدى الرئيس الدكتور محمد مرسى باعتباره الرئيس الشرعى الذى اختاره الشعب وهو صاحب سلطة اتخاذ القرارات الصعبة.
أرجو وأتمنى أن يقوم الرئيس باتخاذ قرار لنزع فتيل الأزمة التى لا ينكرها أحد.. اتخاذ قرار بعقد مؤتمر قومى مصرى للمصالحة بين جميع القوى السياسية لا يستثنى أحد من المشاركة فيه حتى بعض الرموز الوطنية للنظام السابق.. ينبثق عن هذا المؤتمر لجان تيحث عن الحل الأمثل لأى مشكلة ولكل معضلة تواجهها مصر سواء داخلية أو خارجية سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو قانونية أو دستورية.. ووضع إستراتيجية لمواجهة مشاكل مصر الداخلية والخارجية تلتزم بها جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.
أقبل أيادى الرئيس وأرجوه أن يستجيب لنداء المخلصين وأقبل رؤوس الأحزاب والقادة السياسيين أن يستجيبوا لنداء الوطن.
إلى جانب هذه المخاطر الخارجية مصر متورطة فى مرحلة شبه انتقالية لم تكتمل مؤسساتها بعد وتواجه تحديات كبيرة تتمثل فى الانقسام السياسى وصراع الأحزاب والقوى السياسية حول السلطة وصراع واضح بين مؤسسات الدولة المختلفة وصراع داخل المؤسسات نفسها فى بيئة اقتصادية أقل ما يقال عنها إنها على حافة الهاوية.
بين أخطار الخارج وصراعات الداخل ما زلنا لا نستطيع التوفيق بين العمل الجماعى والتوحد أمام قضايا الأمن القومى المصرى الكبرى وبين العمل السياسى للتنافس والصراع على السلطة.
دائما ما يتمكن منا العدو بسبب التنازع والفشل والضعف، دائما ما يتمكن منا العدو لكثرة التفاتنا للخلف وتضييع وقتنا فى الصراع حول الماضى تماما كالغزالة التى دائما يفترسها الأسد بسبب كثرة التفاتها للخلف أثناء هروبها منه بالرغم من أنها أكثر سرعة وأكثر قدرة على المناورة.
النظر للأمام وعدم النظر إلى الخلف ومراراته يحتم السيطرة على مشاكل الداخل كبداية لوضع الحلول لمواجهة المخاطر الخارجية التى تهدد أمننا القومى، قضايا الأمن القومى تفرض علينا التوافق والحوار والإصلاح فى المجالات الداخلية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
التاريخ يعيد نفسه دائما، وكثيرا ما تتكرر الأخطاء، احتواء أى ثورة يكتمل بإفشالها داخليا وإضعافها بواسطة النزاع والفرقة والاختلاف ثم الانقضاض عليها من الخارج.
بعيدا عن أى مزايدة لا ينكر أحد أن الكبار فى العالم يعيدون رسم خريطة المنطقة من جديد وهناك مشاريع جاهزة للتقسيم حدثت وتمت فى السودان وبدات فى سوريا وربما ليبيا ومصر ليست على رأسها ريشة لها أيضا مشروع للتقسيم، بعيدا عن أى مزايدات لا يمكن تقسيم أى دولة إلا بإضعافها اقتصاديا وعسكريا.
بعيدا عن المزايدات الحروب القادمة لن تكون إلا بسبب المياه وفى هذا المجال مصر أصبحت على المحك وأصبحت على وشك أما القبول بالعطش أو الدخول فى حرب مع دول بيننا وبينها آلاف الكيلومترات وهذا خارج قدراتنا لأننا لسنا دولة عظمى ولم نستعد لهذا اليوم بعد.
الملفات الكبيرة التى تخص الأمن القومى المصرى تحتم الوحدة والحوار والاصطفاف الوطنى لوضع استراتيجية عامة للسيطرة عليها.. توازنات الحياة السياسية فى مصر بعد الثورة تقول إننا ما زلنا أسرى المرحلة الانتقالية والإصلاح يحتاج إلى منهجية خالية من تغول أى سلطة على أخرى وبعيدة عن تغول أى مؤسسة على مؤسسة أخرى.
الحقيقة أن كل مؤسسات الدولة تحتاج إلى إصلاح، دعونا ننطق بالحقيقة المجردة جميع المؤسسات بلا استثناء تحتاج إلى إصلاح بما فيها مؤسسة الرئاسة، ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة سواء كانت سياسية أو إدارية أو دينية أو عسكرية أمر مهم جدا فى المرحلة الانتقالية، لا يصح لفئة أن تتغول على فئة أخرى ولا يصح لقبيلة أن تتغول على قبيلة أخرى.. أعتقد أن زعزعة المؤسسات من الداخل وخلق صراعات بين المؤسسات يدخل فى باب خيانة الثورة والدولة.
دعونى أقولها بصراحة مسئولية من يحكم لا يمكن أن تتساوى مع مسئولية من هو خارج الحكم.. دعونى أقولها بصراحة المؤسسات المستقلة والتى حددها الدستور الجديد بدقة لا يصح أبدا أن نسيسها ولا يجوز لها أن تتحزب فهى ملك للشعب كله وعلى مسافات متساوية من جميع الأطراف المتنازعة، دعونى أقولها بصراحة توجيه مدافع النزاع اليأسى نحو المؤسسات المستقلة، والتى أصبحت وأقرت بأنها مؤسسات الثورة والدولة التى أصبحت دولة الثورة وإدخالها فى مستنقع صراعنا السياسى ماهو إلا ثورة مضادة تهدف إلى إفشال الثورة والدولة.
حتى اليوم ما زال الشارع هو الذى يحكم إيقاع الأمن والاقتصاد فى البلاد، حتى اليوم مازال الشارع خارج سيطرة رجال السياسة والأحزاب السياسية، حتى اليوم أى مظاهرة مشروعة تبدأ سلمية وتنتهى بنزيف دماء وسفوط جرحى وقتلى من جديد.. بصراحة شديدة حركة تمرد حركة شبابية سلمية تدعو لمظاهرات سلمية يوم 30 يونيو وهذا حق مشروع وربما له مبرراته ولكنى أستطيع أن أؤكد بكل ثقة ويقين أنها لن تنتهى بدون دماء كما تعودنا على مدار عامين بعد الثورة، وبصراحة شديدة أمل المعارضين السياسيين فى نجاح حركة تمرد فى إحداث تغيير هو الذى منع هذه القيادات السياسية من تلبية نداء الوطن لبحث مشكلة سد النهضة ووضع استراتيجية لمواجهته.
أحكام القضاء النهائية وخاصة أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ دون جدال، وخاصة أن احترام القانون ودولة القانون هو أساس مشروعية وشرعية أى حكم.. شرعية الحاكم تأتى بصناديق الاقتراع الحرة والنزيهة وتستمر باحترامه للقانون والدستور، هذه قاعدة لا جدال حولها، المفترض أن حكم المحكمة ينهى الجدل والخلاف وخاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكننى بصراحة أجد أن الكثير من الأحكام لا يشفى صدرى من الشكوك لأن بعض هذه الأحكام تحدث بلبلة كبيرة عند رجل الشارع وترفع من وتيرة الصراع السياسى، والسبب بسيط وهو غياب فقه الموائنة السياسية المشروعة لهذه المحمكة ولكن أقول لا بأس هذا قدرنا ولابد من الإذعان لدولة القانون والخضوع لسيادة القانون.
من على هذا المنبر الحر وحبا فى بلادى مصر وإيمانا بثورة الشعب العظيم أتقدم باقتراح للجميع بلا استثناء وعلى رأسهم سيدى الرئيس الدكتور محمد مرسى باعتباره الرئيس الشرعى الذى اختاره الشعب وهو صاحب سلطة اتخاذ القرارات الصعبة.
أرجو وأتمنى أن يقوم الرئيس باتخاذ قرار لنزع فتيل الأزمة التى لا ينكرها أحد.. اتخاذ قرار بعقد مؤتمر قومى مصرى للمصالحة بين جميع القوى السياسية لا يستثنى أحد من المشاركة فيه حتى بعض الرموز الوطنية للنظام السابق.. ينبثق عن هذا المؤتمر لجان تيحث عن الحل الأمثل لأى مشكلة ولكل معضلة تواجهها مصر سواء داخلية أو خارجية سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو قانونية أو دستورية.. ووضع إستراتيجية لمواجهة مشاكل مصر الداخلية والخارجية تلتزم بها جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.
أقبل أيادى الرئيس وأرجوه أن يستجيب لنداء المخلصين وأقبل رؤوس الأحزاب والقادة السياسيين أن يستجيبوا لنداء الوطن.
