وجهة نظر
يبدو أن الواقع المصرى الجديد بعد الثورة المصرية العظيمة يصر على استمرار الثنائيات، فنجد مثلا الليبرالى والاشتراكى، الإخوانى والسلفى، المؤيد والمعارض، الثورجى والبلطجى، أنصار للحكم المدنى وأنصار للحكم العسكرى ومن هذه الثنائيات تنبع صفات مناضل وخائن، وطنى وعميل، ثورجى وفلول، إسلامى وغير إسلامى.
أحدث ثنائية مصرية هى تمرد وتجرد، دعنا نتفق فى البداية أن هذا الاختلاف فى الرؤى ووجهات النظر والانتماءات ظاهرة صحية ولا غبار عليها فكل شخص له الحق فى أن ينتمى للفكرة التى تناسبه وتتماشى مع معتقداته ومبادئه وقيمة، كما أن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع فكل إنسان من حقه التعبير عن رأية بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من النشر والتعبير. ومن هذا المنطلق ظهرت حركة تمرد التى تنادى بسحب الثقة من الرئيس الإخوانى محمد مرسى.
ترى الحملة أن نتائج الثورة وثمارها لم تجنى بعد، يرون أن حال مصر لابد أن يكون الأفضل فى ظل ثورة عظيمة شهد العالم برقيها وتحضرها، الأمن غائب والفوضى تعم يوما بعد الآخر ووعود الرئيس كانت فنكوش حسب تعبيرهم، حق الشهيد ضاع، والثوار أصبحوا متهمين ورموز النظام السابق أصبحوا خارج القضبان على هذه الأسس انطلقت حملة تمرد. ولكن ثار الكثير من الجدل حول موقف تمرد القانونى بين مؤيد ومعارض.
فيرى أنصار الحملة أنها حملة قانونية ولا تخالف الدستور احتكاما لنص الأمة هى مصدر السلطات والحق فى التعبير بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من النشر والتعبير كما يقر الدستور، وأنها حركة سياسية مثلها مثل كفاية التى ظهرت فى النظام السابق لتقول للاستبداد لا، يرون أنهم لا ينقلبون على الديمقراطية فهم ينادون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة من خلالها إما أن يعيد الشعب ثقته فى الرئيس أو يسحبه منه.
أما عن تجرد فقد انطلقت هذه الحملة من قبل بعض الجماعات الإسلامية ردا على حركة تمرد من أجل جمع توكيلات مؤيدة لبقاء الرئيس محمد مرسى على أساس أنه أول رئيس مصرى منتخب جاء بعد الثورة، وتنادى بضرورة استكماله للفترة الرئاسية الذى يقرها الدستور.
من وجهة نظرى أنا حركة تمرد لن يكن لها ما تريد فالدستور يحدد 4 سنوات هى المده القانونية للرئيس وبعدها يتم انتخابات أخرى، كذلك يمكن أن يترك الرئيس منصبه نتيجة تقديمه استقالته أو إصابته بعجز يمنعه من مباشرة أعماله، أو أن يدعى بنفسها إلى إجراء انتخابات مبكرة وهذا لا يمكن أن يحدث من جماعة صارعت من أجل الوصول إلى حكم مصر.
فأنا متمرد ولكن بمفهوم آخر متمرد كوسيلة ضغط على الرئيس لتعديل سياساته وليس لإسقاطه، لوضع حلول وبدائل حقيقية تساعدنا فى العبور من هذا المأزق والوضع الحالى. فإسقاط الرئيس بهذه الصورة ستكون فرصة لانهيار مؤسسى مصرى حقيقى وستسبح نغمة المصريين فيما بعد مع أى رئيس لا يريدون بقاءه.
فما بين تمرد وتجرد تناحر نخبوى وشعب هو الضحية فالشعب المصرى حائر بين الحملتين هل يكون متمردا أم متجردا والحقيقة أنه يريد حياة آمنة، وراحة بال، وعودة للأمن والاستقرار، فأبسط سبل المعيشة هى ما يريده المواطن المصرى العادى.
وأخيرا رسالتى إلى تمرد التى تريد سحب الثقة من الرئيس والتى تعلن عن جمعها 7 ملايين توقيع لماذا لا تفكرون فى الانتخابات والضغط بطريقة ديمراطية ما دامت لكم القدرة على التأثير؟
حقا لك الله يا مصر
أحدث ثنائية مصرية هى تمرد وتجرد، دعنا نتفق فى البداية أن هذا الاختلاف فى الرؤى ووجهات النظر والانتماءات ظاهرة صحية ولا غبار عليها فكل شخص له الحق فى أن ينتمى للفكرة التى تناسبه وتتماشى مع معتقداته ومبادئه وقيمة، كما أن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع فكل إنسان من حقه التعبير عن رأية بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من النشر والتعبير. ومن هذا المنطلق ظهرت حركة تمرد التى تنادى بسحب الثقة من الرئيس الإخوانى محمد مرسى.
ترى الحملة أن نتائج الثورة وثمارها لم تجنى بعد، يرون أن حال مصر لابد أن يكون الأفضل فى ظل ثورة عظيمة شهد العالم برقيها وتحضرها، الأمن غائب والفوضى تعم يوما بعد الآخر ووعود الرئيس كانت فنكوش حسب تعبيرهم، حق الشهيد ضاع، والثوار أصبحوا متهمين ورموز النظام السابق أصبحوا خارج القضبان على هذه الأسس انطلقت حملة تمرد. ولكن ثار الكثير من الجدل حول موقف تمرد القانونى بين مؤيد ومعارض.
فيرى أنصار الحملة أنها حملة قانونية ولا تخالف الدستور احتكاما لنص الأمة هى مصدر السلطات والحق فى التعبير بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من النشر والتعبير كما يقر الدستور، وأنها حركة سياسية مثلها مثل كفاية التى ظهرت فى النظام السابق لتقول للاستبداد لا، يرون أنهم لا ينقلبون على الديمقراطية فهم ينادون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة من خلالها إما أن يعيد الشعب ثقته فى الرئيس أو يسحبه منه.
أما عن تجرد فقد انطلقت هذه الحملة من قبل بعض الجماعات الإسلامية ردا على حركة تمرد من أجل جمع توكيلات مؤيدة لبقاء الرئيس محمد مرسى على أساس أنه أول رئيس مصرى منتخب جاء بعد الثورة، وتنادى بضرورة استكماله للفترة الرئاسية الذى يقرها الدستور.
من وجهة نظرى أنا حركة تمرد لن يكن لها ما تريد فالدستور يحدد 4 سنوات هى المده القانونية للرئيس وبعدها يتم انتخابات أخرى، كذلك يمكن أن يترك الرئيس منصبه نتيجة تقديمه استقالته أو إصابته بعجز يمنعه من مباشرة أعماله، أو أن يدعى بنفسها إلى إجراء انتخابات مبكرة وهذا لا يمكن أن يحدث من جماعة صارعت من أجل الوصول إلى حكم مصر.
فأنا متمرد ولكن بمفهوم آخر متمرد كوسيلة ضغط على الرئيس لتعديل سياساته وليس لإسقاطه، لوضع حلول وبدائل حقيقية تساعدنا فى العبور من هذا المأزق والوضع الحالى. فإسقاط الرئيس بهذه الصورة ستكون فرصة لانهيار مؤسسى مصرى حقيقى وستسبح نغمة المصريين فيما بعد مع أى رئيس لا يريدون بقاءه.
فما بين تمرد وتجرد تناحر نخبوى وشعب هو الضحية فالشعب المصرى حائر بين الحملتين هل يكون متمردا أم متجردا والحقيقة أنه يريد حياة آمنة، وراحة بال، وعودة للأمن والاستقرار، فأبسط سبل المعيشة هى ما يريده المواطن المصرى العادى.
وأخيرا رسالتى إلى تمرد التى تريد سحب الثقة من الرئيس والتى تعلن عن جمعها 7 ملايين توقيع لماذا لا تفكرون فى الانتخابات والضغط بطريقة ديمراطية ما دامت لكم القدرة على التأثير؟
حقا لك الله يا مصر
