اقوال وافعال ؟
فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده وزير البترول الجديد المهندس شريف هدارة، قال إن القطاع يدرس رفع الإنتاج إلى مليون برميل زيت يوميا وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى 7.5 مليار متر مكعب يوميا.
وكلام المهندس شريف هدارة فيما يخص إنتاج الزيت يصطدم بعدة حقائق أولها أن مصر حاليا تنتج نصف مليون برميل فقط من الزيت، وهو أقصى ما تستطيع إنتاجه اعتمادا أولا على قدرة الشركات العاملة فى البحث والاستكشاف والإنتاج على تنمية الحقول المتاحة.
وثانيا أن الإنتاج يرتبط بنسبة من الاحتياطى المؤكد فى باطن الأرض، وأن أى زيادة من دون وجود احتياطيات جديدة ودون أن يكون هناك عمليات تنمية موضوعية تنعكس سلبيا على إنتاج الزيت وتستنزف الحقول، إضافة إلى أن عمليات السحب الجائر من البترول تستنزف الآبار سريعا ويجعل الترسيبات تتكثف لسد المسام التى ينهمر منها الزيت من بين الطبقات فى اتجاه أنابيب السحب، وبالتالى يتصلب الأمر لإعادة تشغيلها أن يتم حفر آبار أخرى يتكلف الواحد منها ما يتراوح بين 3 و15 مليون دولار فى المناطق اليابسة أو المياه الضحلة وهو الأسلوب الذى لا تلجأ إليه الشركات الأجنبية إلا عندما تريد أن تحقق أكبر قدر من سحب الاحتياطيات للانتقال إلى مناطق جديدة، مع علمها أن ذلك يعد هدرا للثروات البترولية للدولة، وهو أسلوب يحقق مكاسب سريعة ويعادل أسلوب استنزاف آبار المياه فى الصحراء مما يعرض الآبار للتملح.
وتصريحات الوزير، إن صحت، فهى تعنى أحد أمرين إما أن مصر حدثت بها اكتشافات حاليا من الاحتياطيات ضعف الاحتياطيات الحالية، وأن الشركات تعمل فى تنميتها لوضعها على الإنتاج، أو أن التصريحات جاءت بطريقة عشوائية تخلو من الموضوعية وما هى إلا للإعلام فقط لأنه من المستحيل أن يكون هناك احتياطيات تم الكشف عنها، خاصة أن العديد من الشركات الأجنبية تتباطأ فى أعمالها نتيجة لتراكم مديونيات تصل إلى 7 مليارات دولار لها مقابل حصتها التى تحصل عليها مصر ولا تدفع ثمنها، إضافة إلى التكاليف التى من المفترض أن تسترد، ولكن يحدث توقف من جانب القطاع عن السداد.
أما بالنسبة للغاز الطبيعى فهذا جائز لأن الاحتياطيات الخاصة بالغاز يمكن تنميتها، ولو كان تم إنجاز مشروع إدكو بسواحل البحر المتوسط لكان حاليا قد بدأ دخوله مجال الإنتاج ولكن توقف بسبب المظاهرات الفئوية التى منعت إقامة مصنع فصل المشتقات بساحل مدينة إدكو، ويحتاج المشروع حاليا إلى ثلاث سنوات مقبلة على الأقل حتى يتم وضعه على خطوط الإنتاج. وحجم إنتاجه المتوقع مليار متر مكعب، إضافة إلى مشروع دسوق للغاز بكفر الشيخ، ومن المتوقع أن يبدأ بعد شهور وينتج نصف مليار متر مكعب تتزايد إلى مليار خلال عامين.
المهم أن مصر فى حالة مجاعة حقيقية للطاقة، خاصة أن التقارير العالمية تقول إن نسبة العجز تتزايد مع تزايد الاستهلاك. ومواجهة تلك الأزمة يجب أن تتم بأساليب علمية وعملية بعيدا عن التصريحات الرنانة.
وكلام المهندس شريف هدارة فيما يخص إنتاج الزيت يصطدم بعدة حقائق أولها أن مصر حاليا تنتج نصف مليون برميل فقط من الزيت، وهو أقصى ما تستطيع إنتاجه اعتمادا أولا على قدرة الشركات العاملة فى البحث والاستكشاف والإنتاج على تنمية الحقول المتاحة.
وثانيا أن الإنتاج يرتبط بنسبة من الاحتياطى المؤكد فى باطن الأرض، وأن أى زيادة من دون وجود احتياطيات جديدة ودون أن يكون هناك عمليات تنمية موضوعية تنعكس سلبيا على إنتاج الزيت وتستنزف الحقول، إضافة إلى أن عمليات السحب الجائر من البترول تستنزف الآبار سريعا ويجعل الترسيبات تتكثف لسد المسام التى ينهمر منها الزيت من بين الطبقات فى اتجاه أنابيب السحب، وبالتالى يتصلب الأمر لإعادة تشغيلها أن يتم حفر آبار أخرى يتكلف الواحد منها ما يتراوح بين 3 و15 مليون دولار فى المناطق اليابسة أو المياه الضحلة وهو الأسلوب الذى لا تلجأ إليه الشركات الأجنبية إلا عندما تريد أن تحقق أكبر قدر من سحب الاحتياطيات للانتقال إلى مناطق جديدة، مع علمها أن ذلك يعد هدرا للثروات البترولية للدولة، وهو أسلوب يحقق مكاسب سريعة ويعادل أسلوب استنزاف آبار المياه فى الصحراء مما يعرض الآبار للتملح.
وتصريحات الوزير، إن صحت، فهى تعنى أحد أمرين إما أن مصر حدثت بها اكتشافات حاليا من الاحتياطيات ضعف الاحتياطيات الحالية، وأن الشركات تعمل فى تنميتها لوضعها على الإنتاج، أو أن التصريحات جاءت بطريقة عشوائية تخلو من الموضوعية وما هى إلا للإعلام فقط لأنه من المستحيل أن يكون هناك احتياطيات تم الكشف عنها، خاصة أن العديد من الشركات الأجنبية تتباطأ فى أعمالها نتيجة لتراكم مديونيات تصل إلى 7 مليارات دولار لها مقابل حصتها التى تحصل عليها مصر ولا تدفع ثمنها، إضافة إلى التكاليف التى من المفترض أن تسترد، ولكن يحدث توقف من جانب القطاع عن السداد.
أما بالنسبة للغاز الطبيعى فهذا جائز لأن الاحتياطيات الخاصة بالغاز يمكن تنميتها، ولو كان تم إنجاز مشروع إدكو بسواحل البحر المتوسط لكان حاليا قد بدأ دخوله مجال الإنتاج ولكن توقف بسبب المظاهرات الفئوية التى منعت إقامة مصنع فصل المشتقات بساحل مدينة إدكو، ويحتاج المشروع حاليا إلى ثلاث سنوات مقبلة على الأقل حتى يتم وضعه على خطوط الإنتاج. وحجم إنتاجه المتوقع مليار متر مكعب، إضافة إلى مشروع دسوق للغاز بكفر الشيخ، ومن المتوقع أن يبدأ بعد شهور وينتج نصف مليار متر مكعب تتزايد إلى مليار خلال عامين.
المهم أن مصر فى حالة مجاعة حقيقية للطاقة، خاصة أن التقارير العالمية تقول إن نسبة العجز تتزايد مع تزايد الاستهلاك. ومواجهة تلك الأزمة يجب أن تتم بأساليب علمية وعملية بعيدا عن التصريحات الرنانة.
