الدولة والصراع السياسى الى اين ؟
الدولة هى تجمع سياسى يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادى فى نطاق إقليمى محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة، وبالتالى فإن العناصر الأساسية لأى دولة هى الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها.
هذا المفهوم يوضح أن الدولة هى صاحبة القوة العليا غير المقيدة فى المجتمع، وهى بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة وقيام الدولة سابق على قيام الدستور والقوانين والتشربعات.
هذا ما استقر عليه الفكر الإنسانى منذ قديم الأزل وقد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها، نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة وتفضيل آليات السوق على التخطيط المركزى، وتأثيرات العولمة واندماج الاقتصاديات الوطنية فى الاقتصاد العالمى والذى لا يخضع لسيطرة أية دولة منفردة، فضلا عن تنامى النزاعات المحلية وما تولده من ضغوط على الدولة عبر التفاعلات والممارسات السياسية الخاطئة، وهذا ما حدث بالفعل فى مصر على مدار ما يقرب من خمسة عقود زمنية وتحديدا منذ بدء عصر الانفتاح مرورا بالخصخصة و طغيان و تحكم الراسمالية الفاسدة وغياب دور الدولة فى التنمية الحقيقية و تحول الدولة إلى دولة بوليسية تمارس أساليب القمع والقهر والاستبداد على جموع الشعب المنكسر.
الغريب فى مصر وفى لحظتنا الراهنة وبعد قيام ثورة عظيمة للقضاء على الفساد والقهر والظلم الاجتماعى وإرساء دعائم الدولة الديمقراطية والعبور بسفينة الوطن لمؤسسات مدنية دائمة ومستقرة تسهم فى قيام دولة قوية ذات قدرة تنافسية على المستوى الاقليمى والعالمى يريد البعض منا أن نعود لنشأة الدولة من جديد تحت مظلة نظرية العقد الاجتماعي وهى تصور شكل الحياة فى مجتمع بلا دولة، وتتسم هذه الحالة لدى بعض المفكرين (مثل هوبز و لوك) بحروب أهلية وصراعات مستمرة يخوضها كل فرد او كل فصيل او كل جماعة من جماعات الفكر و الرأى و السياسة فى مواجهة الكافة ( أى حرب الكل ضد الكل ) ويرى هوبز أن الطريق للخروج من الحالة السابقة يتم عبر الاتفاق على العيش تحت (قوانين مشتركة) والاتفاق على إيجاد (آلية لفرض القوانين) عن طريق سلطة حاكمة، ويرى هوبز بضرورة وجود السلطة الحاكمة وإن ظهرت لديها انحرافات بسبب (غلبة العاطفة على المنطق) ولكنه تقبل ذلك، معللاً رأيه بأن السّلطة هى الشىء الوحيد الذى يقف بيننا وبين العودة للهمجية و الصراع و هذا مدعاه للاتفاق على عقد اجتماعى بموجبه يضحى كل فريق بجزء من طموحاته وأطماعه من أجل إقامة كيان ذى سيادة يستحيل دونه حفظ النظام والأمن والاستقرار.
هذا المفهوم يوضح أن الدولة هى صاحبة القوة العليا غير المقيدة فى المجتمع، وهى بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة وقيام الدولة سابق على قيام الدستور والقوانين والتشربعات.
هذا ما استقر عليه الفكر الإنسانى منذ قديم الأزل وقد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها، نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة وتفضيل آليات السوق على التخطيط المركزى، وتأثيرات العولمة واندماج الاقتصاديات الوطنية فى الاقتصاد العالمى والذى لا يخضع لسيطرة أية دولة منفردة، فضلا عن تنامى النزاعات المحلية وما تولده من ضغوط على الدولة عبر التفاعلات والممارسات السياسية الخاطئة، وهذا ما حدث بالفعل فى مصر على مدار ما يقرب من خمسة عقود زمنية وتحديدا منذ بدء عصر الانفتاح مرورا بالخصخصة و طغيان و تحكم الراسمالية الفاسدة وغياب دور الدولة فى التنمية الحقيقية و تحول الدولة إلى دولة بوليسية تمارس أساليب القمع والقهر والاستبداد على جموع الشعب المنكسر.
الغريب فى مصر وفى لحظتنا الراهنة وبعد قيام ثورة عظيمة للقضاء على الفساد والقهر والظلم الاجتماعى وإرساء دعائم الدولة الديمقراطية والعبور بسفينة الوطن لمؤسسات مدنية دائمة ومستقرة تسهم فى قيام دولة قوية ذات قدرة تنافسية على المستوى الاقليمى والعالمى يريد البعض منا أن نعود لنشأة الدولة من جديد تحت مظلة نظرية العقد الاجتماعي وهى تصور شكل الحياة فى مجتمع بلا دولة، وتتسم هذه الحالة لدى بعض المفكرين (مثل هوبز و لوك) بحروب أهلية وصراعات مستمرة يخوضها كل فرد او كل فصيل او كل جماعة من جماعات الفكر و الرأى و السياسة فى مواجهة الكافة ( أى حرب الكل ضد الكل ) ويرى هوبز أن الطريق للخروج من الحالة السابقة يتم عبر الاتفاق على العيش تحت (قوانين مشتركة) والاتفاق على إيجاد (آلية لفرض القوانين) عن طريق سلطة حاكمة، ويرى هوبز بضرورة وجود السلطة الحاكمة وإن ظهرت لديها انحرافات بسبب (غلبة العاطفة على المنطق) ولكنه تقبل ذلك، معللاً رأيه بأن السّلطة هى الشىء الوحيد الذى يقف بيننا وبين العودة للهمجية و الصراع و هذا مدعاه للاتفاق على عقد اجتماعى بموجبه يضحى كل فريق بجزء من طموحاته وأطماعه من أجل إقامة كيان ذى سيادة يستحيل دونه حفظ النظام والأمن والاستقرار.
