تمسية

قامت جمعية مسجد الديوان بمقاضاة قائد التمسية الجديد الذي دشن عهده الجديد بقيادة التمسية بخرق واضح للقانون.فمباشرة بعد تاسيس جمعية مسجد الديوان وقيامها بتسليمه وثائق التاسيس.فوجئت بالقائد يرفض تسلم هذه الوثائق دون سند قانوني.فاضطرت الجمعية الى ارسالها عبر البريد المضمون.ومع هذا زاد القائد في شططه في استعمال السلطة ورفض تسليم اشهاد تسلم وثائق الجمعية.فاضطرت هذه الاخيرة الى للمرة الثالثة الى ارسالها عبر مفوض قضائي بتاريخ 01 اكتوبر 2012 الذي عرف بنفسه ومهمته المتمثلة في تسليم الوثائق .فرفض رفضا باتا تسلمها الشيء الذي دفع جمعية مسجد الديوان الى رفع دعوى قضائية ضد قائد التمسية لذى المحكمة الادارية باكادير التي الغت قرار القائد بناء على عدة حيثيات اهمها ( القاعدة القانونية ) التالية
( ان تاسيس الجمعيات وتجديد مكانها ( ظهير 15 نونبر 58 ) والذي تم تعديله بومجب القانون رقم 75/00 ينص على ان تاسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام تصريحي غير خاضع لاي ترخيص مسبق او موافقة او اذن من السلطة المحلية…ان تسليم الوصل مقابل ايداع التصريح اجراء ملزم للادارة مادامت واقعة التصريح كما تنص عليها الفقرة الاولى من الفصل 5 من القانون المذكوراعلاه ثابتة.وسلطة الادارة في هذا المجال سلطة مقيدة لا تملك ازائها اية صلاحيات تقديرية.ذلك ان تسليم الوصل المذكورلا يعدو ان يكون مجرد اشهاد بحصول واقعة ايداع التصريح……).
فما راي عامل اقليم انزكان ايت ملول ووزير الداخلية ووزير العدل في هذه النازلة وسلوكات قائد التمسية المنافية لدولة الحق والقانون ؟
مجدالدين سعودي/خبر سوس