ما راى الشعب المصرى فى موضوع القروض من الصندوق النقد
قال صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يرتفع التضخم فى مصر إلى 10.9 بالمائة هذا العام وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق فى أبريل.
وقال صندوق النقد فى توقعاته الإقليمية "من المتوقع أن يرتفع التضخم فى مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم فى الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفى بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز".
كان الصندوق توقع فى تحليله نصف السنوى للاقتصاد العالمى والمنشور فى الشهر الماضى أن يبلغ التضخم فى مصر 8.2 بالمائة فى 2013.
لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشىء فى 2014 عن التقديرات السابقة حيث خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6 بالمائة من 13.7 بالمائة فى توقعات أبريل حسبما أظهر التقرير.
ولم يغير الصندوق فى تقريره الجديد توقعاته الاقتصادية لمستوردى ومصدرى النفط الآخرين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية إلى 8.1 بالمائة على أساس سنوى فى أبريل متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية.
ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضى الحكومة فى زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية.
وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مرارا بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 11.3 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيه من 10.7 بالمائة فى العام السابق قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7 بالمائة فى السنة المالية 2013-2014.
كان وزير الاستثمار المصرى المعين حديثا يحيى حامد قال فى وقت سابق هذا الشهر، إن العجز سيبلغ 11.5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012-2013.
وقال صندوق النقد فى توقعاته الإقليمية "من المتوقع أن يرتفع التضخم فى مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم فى الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفى بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز".
كان الصندوق توقع فى تحليله نصف السنوى للاقتصاد العالمى والمنشور فى الشهر الماضى أن يبلغ التضخم فى مصر 8.2 بالمائة فى 2013.
لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشىء فى 2014 عن التقديرات السابقة حيث خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6 بالمائة من 13.7 بالمائة فى توقعات أبريل حسبما أظهر التقرير.
ولم يغير الصندوق فى تقريره الجديد توقعاته الاقتصادية لمستوردى ومصدرى النفط الآخرين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية إلى 8.1 بالمائة على أساس سنوى فى أبريل متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية.
ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضى الحكومة فى زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية.
وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مرارا بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 11.3 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيه من 10.7 بالمائة فى العام السابق قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7 بالمائة فى السنة المالية 2013-2014.
كان وزير الاستثمار المصرى المعين حديثا يحيى حامد قال فى وقت سابق هذا الشهر، إن العجز سيبلغ 11.5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012-2013.
