500 جمعية ترفض محاولات الحكومة الهيمنة على المجتمع المدني
أصوات المجتمع المدني تتعالي من جديد. فبعد مرور سنة على إطلاق «إعلان الرباط» الذي تبنته ما يناهز 500 جمعية كرد فعل على تصريحات بعض أعضاء الحكومة، التي قالت بأنها تسعى إلى «التحكم في المجتمع المدني »، عادت الجمعيات نفسها لتؤكد في بيان لها بأن هذا التحكم يرمي إلى «وضع نظام جديد ذو طابع أخلاقي محافظ».
سنة كانت كافية، حسب بيان الجمعيات الموقعة على الإعلان، لكي تصبح «الوضعية متدهورة»، والمبرر دائما، وفق البلاغ ذاته، «تعدد الخطابات التي تهدف لنشر الشك حول الدور الذي لعبه المجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية، وتوطيد ودعم المسار الديمقراطي».
لهذا السبب، لم تتردد الجمعيات من ترفع صوتها في وجه هذه الخطابات قائلة في بيانها أن، « هناك تواطؤا واضحا بين برلمانيين و الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني، من أجل شن هجوم حقيقي على الجمعيات»، الهجوم التي قالت أنه «وصل ذروته مع الإجراءات و الجدال أثناء تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني».
«النهج الاقصائي» لبعض فعاليات المجتمع المدني في النقاش حول عدد من القضايا، الذي أشارت له الجمعيات الموقعة على اعلان الرباط في بيانها، قالت أن «الحكومة ماتزال مستمرة فيه» ، وساقت له عددا من الأمثلة، حسب لغة البيان، ك«القانون حول حصانة العسكريين، هيئة المناصفة، مسألة الحوار الوطني حول المجمتع المدني، قضية الصحراء، إشكالية النظام الجبائي والضريبي.».
وضع لم تستطع الجمعيات السكوت عنه وارتأت معه أنه «غير صحي و فيه خرق واضح لمقتضيات الدستور الذي كرس دور المجتمع المدني كسلطة مضادة»، فإعلان الرباط الذي ركز بالأساس على رهانات المجتمع في الديمقراطية و دولة الحق مع ما يقتضيه ذلك من حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يقول الموقعون عليه أنهم يجعلون منه «الأرضية والإطار المرجعي الذي يجب أن تندرج ضمنه كل الإصلاحات الأخرى».
غير أن العلاقة بين الحبيب الشوباني وجمعيات المجتمع المدني ما فتئت تتوتر، فحتى مشروع المذكرة حول الشراكة المعد من طرف الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني زاد من حدة غضب الجمعيات الموقعة على إعلان الرباط، فقد رأت فيه خطوة «لمحو وسلب دور المجتمع المدني وتحويله لمجرد مناول ومقدم بسيط لخدمات عمومية»، في الوقت الذي تريد فيه الارتقاء بالمجتمع المدني إلى المكانة التي يعطيها لها الدستور الحالي ليكون، حسب البيان نفسه، «فاعلا اساسيا في مراحل إعداد، تتبع و إنجاز و تقييم السياسات العمومية».
ومن هذا المنطلق فإن الجمعيات الموقعة على إعلان الرباط، تدعم أي نقاش، لكن شريطة، تقول في بيانها، أن يكون «حقيقيا و ديمقراطيا وبعيدا عن محاولات التحكم والسيطرة الأيديولوجية، السياسية و التنظيمية»، دون أن تتردد في المطالبة بحل وزارة المجتمع المدني، لكونها حسب لغة البيان «لم تستطع تبني موقف الحياد والتجرد الذي يحترم التنوع و التعدد الأيديولوجي والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي هو من ثراء وقوة المجتمع المدني».
عن الأحداث المغربية
سنة كانت كافية، حسب بيان الجمعيات الموقعة على الإعلان، لكي تصبح «الوضعية متدهورة»، والمبرر دائما، وفق البلاغ ذاته، «تعدد الخطابات التي تهدف لنشر الشك حول الدور الذي لعبه المجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية، وتوطيد ودعم المسار الديمقراطي».
لهذا السبب، لم تتردد الجمعيات من ترفع صوتها في وجه هذه الخطابات قائلة في بيانها أن، « هناك تواطؤا واضحا بين برلمانيين و الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني، من أجل شن هجوم حقيقي على الجمعيات»، الهجوم التي قالت أنه «وصل ذروته مع الإجراءات و الجدال أثناء تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني».
«النهج الاقصائي» لبعض فعاليات المجتمع المدني في النقاش حول عدد من القضايا، الذي أشارت له الجمعيات الموقعة على اعلان الرباط في بيانها، قالت أن «الحكومة ماتزال مستمرة فيه» ، وساقت له عددا من الأمثلة، حسب لغة البيان، ك«القانون حول حصانة العسكريين، هيئة المناصفة، مسألة الحوار الوطني حول المجمتع المدني، قضية الصحراء، إشكالية النظام الجبائي والضريبي.».
وضع لم تستطع الجمعيات السكوت عنه وارتأت معه أنه «غير صحي و فيه خرق واضح لمقتضيات الدستور الذي كرس دور المجتمع المدني كسلطة مضادة»، فإعلان الرباط الذي ركز بالأساس على رهانات المجتمع في الديمقراطية و دولة الحق مع ما يقتضيه ذلك من حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يقول الموقعون عليه أنهم يجعلون منه «الأرضية والإطار المرجعي الذي يجب أن تندرج ضمنه كل الإصلاحات الأخرى».
غير أن العلاقة بين الحبيب الشوباني وجمعيات المجتمع المدني ما فتئت تتوتر، فحتى مشروع المذكرة حول الشراكة المعد من طرف الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني زاد من حدة غضب الجمعيات الموقعة على إعلان الرباط، فقد رأت فيه خطوة «لمحو وسلب دور المجتمع المدني وتحويله لمجرد مناول ومقدم بسيط لخدمات عمومية»، في الوقت الذي تريد فيه الارتقاء بالمجتمع المدني إلى المكانة التي يعطيها لها الدستور الحالي ليكون، حسب البيان نفسه، «فاعلا اساسيا في مراحل إعداد، تتبع و إنجاز و تقييم السياسات العمومية».
ومن هذا المنطلق فإن الجمعيات الموقعة على إعلان الرباط، تدعم أي نقاش، لكن شريطة، تقول في بيانها، أن يكون «حقيقيا و ديمقراطيا وبعيدا عن محاولات التحكم والسيطرة الأيديولوجية، السياسية و التنظيمية»، دون أن تتردد في المطالبة بحل وزارة المجتمع المدني، لكونها حسب لغة البيان «لم تستطع تبني موقف الحياد والتجرد الذي يحترم التنوع و التعدد الأيديولوجي والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي هو من ثراء وقوة المجتمع المدني».
عن الأحداث المغربية
