مشاريع المبادرة الوطنية لا تخضع لاي مراقبة من طرق اللجان المحلية
رغم الاحتجاجات التي قامت بها ساكنة جماعة تيناست مطالبة بانصافها واسترجاع حقها المغتصب من طرف خونة اصبحوا بين عشية وضخاها يمثلونهم باسم جمعية المستقبل للكسابة وحماية الغابة التي تحصل على دعم مالي مهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية , اذا دبر بشكل عقلاني في مشاريع تلائم الظروف المعيشية للسكان فانه سيحدث تغيير مهم و يحرك العجلة في هده الجماعة لكن هده الجمعية دخلت بنية النهب الاستغناء السريع لان تاسيسها كما دكرت في موضوع سابق خطط له بعض السماسرة والمتطاولين على اكل المال العام مستغلين الامية والظروف الاجتماعية للساكنة حيث ان الجمع العام التاسيسي لم يعلمه اغلبية الساكنة بل حظرته اقلية قليلة و تم تعيين الرئيس و الاعضاء دون اللجوء الى التصويت وكان تمثيل عون السلطة في حظور الجمع العام لا يقل عن تطبيق التعليمات التي سطرت من طرف بعض الخونة وبالاشتراك مع القائد السابق والمسؤول عن مصلحة المياه والغابات لتحرير محضر الجمع العام وهكدا خرج هدا الاخطبوط للوجود ليمتص دماء الضعفاء وصارت الامور على ما هو عليه في النهب والنصب والاحتيال على هده الساكنة حيث تم تجديد المكتب على غرار الطريقة الاولى بل بلغت الى مستوى عالي من التجبر والطغيان حيث ان الجمع العام لتجديد المكتب تم بمنزل امين المال في جو احتفالي استدعي اليه مسؤولون كبار في العمالة والسلطة المحلية في الجماعة والمسؤول عن مصلحة المياه والغلبات بالجماعة كان هدا الجمع على شكل عرس كبير قدم فيه لهؤلاء الخونة المشوي والمشروبات والعسل الحر من انتاج الجمعية وكل هدا تم امام اعين الساكنة , بالله عليكم كيف لنا ان نتكلم عن الديمقراطية في هدا البلد دون محاربة الفساد فان لم تقوى هده الحكومة على محاربة المفسدين الكبار فعليها ان تبدا من القاعدة , ان تعالج مثل هده الخروقات التي يلمسها المواطن البسيط عن قرب و حية امام اعينه......وللحديث في هدا الموضوع بقية.
