هل يجوز بيع الدقيق المدعوم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما حكم الدين فيمَن يقومون بشراءِ الدقيق من المخابز، مع العلم بأنَّ هذا الدقيق مدعم، وثمنُه مدعمًا يصل إلى سبعةَ عشرَ جنيهًا، وأصحابُ المخابز يبيعونه بخمسين جنيهًا، وإذا كان هناك إثمٌ فعلى مَن يقع؟ على أصحاب المخابز، أم على مَن يقومون بالشراء، أم أن الإثم واقع على الجميع؟ أرجو الإفادة.
أصحاب المخابز يُقسمون أن ما يحصلون عليه من الدقيق لو صنعوا به خبزًا حسب المواصفاتِ لأسرع إليهم الإفلاس، ويزعمون أنهم يبيعون الدقيق المدعم لينالوا الكسبَ المبتغى، فإن كان ما يزعمون صدقًا فيشترك في الإثم مَن ألجأهم لهذا وهم مشاركون في الإثم، ومَن يشتريه منهم بخمسين جنيهًا شريكٌ في هذا الإثم، وهذه الأفعال يزعم أصحابُها أنهم مضطرون وسيغفر لهم الله، وذاك شأن المجتمع الذي يغيبُ عن صناعتِه وتوجيهِه شرع الله وتخرب فيه الذمم ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.
وهذا أيضًا نوعٌ من المتاجرة بقوتِ الشعب، وَكَفَى بالناسِ انتظارًا في (طوابير) الحصول على الخبز أمام المخابز، وفيهم الضعيف والصغير والمريض والعجوز، فاتقوا الله في الناس فليس لأي أحد أن يستحلَّ الحصولَ على هذا الدقيق لأي غَرَضٍ كان وتحت أي مبرِّرٍ، سواءٌ كان هذا الأحد هو صاحب المخبز أو غيره؛ لأن هذا الدقيق قد خصَّصته الدولة لتوفيرِ الخبز للناس لا لشيء آخر.
وصاحب المخبز عندما يلجأ لبيع الدقيق ولا يصنه خبزًا يكون بذلك قد ظَلَمَ النَّاسَ ومنعَهم حقَّهم الذي لهم عليه، وهو أن يوفِّر لهم الخبز، كما هو مقررٌ في تصريح تشغيل المخبز.
روى الترمذي في سننه من طريق كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "... وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح.
فيا أصحاب المخابز: لقد حصلتم على ترخيص بتشغيل المخبز لغرضٍ أو هدفٍ هو تصنيع الخبز، هذا هو الشرط الذي يجب أن تلتزموا به.
لقد جعلكم الله لقضاءِ حاجة الناس من الخبز فكونوا كذلك، وأذكِّركم بحديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".
أما على مَن يقع الإثم؟ الإثم يقع على البائع والمشتري، وكل مَن يشارك في هذه الجريمة.. فليرضَ صاحب المخبز بالمكسب القليل ليباركَ له الله في مكسبه.
تقييم:
0
0
أصحاب المخابز يُقسمون أن ما يحصلون عليه من الدقيق لو صنعوا به خبزًا حسب المواصفاتِ لأسرع إليهم الإفلاس، ويزعمون أنهم يبيعون الدقيق المدعم لينالوا الكسبَ المبتغى، فإن كان ما يزعمون صدقًا فيشترك في الإثم مَن ألجأهم لهذا وهم مشاركون في الإثم، ومَن يشتريه منهم بخمسين جنيهًا شريكٌ في هذا الإثم، وهذه الأفعال يزعم أصحابُها أنهم مضطرون وسيغفر لهم الله، وذاك شأن المجتمع الذي يغيبُ عن صناعتِه وتوجيهِه شرع الله وتخرب فيه الذمم ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.
وهذا أيضًا نوعٌ من المتاجرة بقوتِ الشعب، وَكَفَى بالناسِ انتظارًا في (طوابير) الحصول على الخبز أمام المخابز، وفيهم الضعيف والصغير والمريض والعجوز، فاتقوا الله في الناس فليس لأي أحد أن يستحلَّ الحصولَ على هذا الدقيق لأي غَرَضٍ كان وتحت أي مبرِّرٍ، سواءٌ كان هذا الأحد هو صاحب المخبز أو غيره؛ لأن هذا الدقيق قد خصَّصته الدولة لتوفيرِ الخبز للناس لا لشيء آخر.
وصاحب المخبز عندما يلجأ لبيع الدقيق ولا يصنه خبزًا يكون بذلك قد ظَلَمَ النَّاسَ ومنعَهم حقَّهم الذي لهم عليه، وهو أن يوفِّر لهم الخبز، كما هو مقررٌ في تصريح تشغيل المخبز.
روى الترمذي في سننه من طريق كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "... وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح.
فيا أصحاب المخابز: لقد حصلتم على ترخيص بتشغيل المخبز لغرضٍ أو هدفٍ هو تصنيع الخبز، هذا هو الشرط الذي يجب أن تلتزموا به.
لقد جعلكم الله لقضاءِ حاجة الناس من الخبز فكونوا كذلك، وأذكِّركم بحديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".
أما على مَن يقع الإثم؟ الإثم يقع على البائع والمشتري، وكل مَن يشارك في هذه الجريمة.. فليرضَ صاحب المخبز بالمكسب القليل ليباركَ له الله في مكسبه.
تقييم:
0
0
مشاركة:
