شمال دارفور تودع حساباتها الختامية لديوان الحسابات
بلغت نسبة الايرادات الذاتية لولاية شمال دارفور للعام المالي 2012م 109% مقارنة بـ 104% في العام المالي 2011م والذي بموجبه تم تصنيفها الولاية الأولي على مستوى الولايات في مجال الإيرادات الذاتية .
وأودع مدير عام ديوان الحسابات بالولاية، علي عثمان جامع، بحضور وزير المالية بالولاية عبده داؤود سليمان، الحساب الختامي للعام 2012 لدى ديوان الحسابات القومي وديوان المراجع القومي ، حيث جاء الحساب الختامي للوزارة مستوفياً لكافة المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً ومتسقة مع احصائيات مالية الحكومة (GSS) .
وقال وزير المالية بشمال دارفور ان الحساب الختامي لوزارته جاء متقيداً بموجهات البرنامج الثلاثي وموجهات خفض الانفاق القومي وترشيد الموارد، مشيراً الي زيادة الموارد الذاتية بنسبة 109% مقارنة بنسبة 104% للعام 2011م ،الذي بموجبه تم تنصيف الولاية الأولي علي مستوي ولايات السودان في مجال الايرادات الذاتية، مؤكداً ان الولاية تبنت الشراكة التحصيلية كأسلوب تحصيلي مما انعكس ايجاباً علي تحسن الاداء الايرادي.
واكد ان الحساب الختامي اكد علي ان نسبة الأداء في شراء السلع والخدمات بلغ 21% رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الولاية، وقال ان هذه النسبة اقل من موجهات البرنامج الثلاثي التي حددت نسبة 25% سقفاً لشراء السلع والخدمات، مشيراً الي ان الصرف علي تعويضات العاملين بلغت 55% عوضاً عن 70% في الاعوام الماضية.
وأودع مدير عام ديوان الحسابات بالولاية، علي عثمان جامع، بحضور وزير المالية بالولاية عبده داؤود سليمان، الحساب الختامي للعام 2012 لدى ديوان الحسابات القومي وديوان المراجع القومي ، حيث جاء الحساب الختامي للوزارة مستوفياً لكافة المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً ومتسقة مع احصائيات مالية الحكومة (GSS) .
وقال وزير المالية بشمال دارفور ان الحساب الختامي لوزارته جاء متقيداً بموجهات البرنامج الثلاثي وموجهات خفض الانفاق القومي وترشيد الموارد، مشيراً الي زيادة الموارد الذاتية بنسبة 109% مقارنة بنسبة 104% للعام 2011م ،الذي بموجبه تم تنصيف الولاية الأولي علي مستوي ولايات السودان في مجال الايرادات الذاتية، مؤكداً ان الولاية تبنت الشراكة التحصيلية كأسلوب تحصيلي مما انعكس ايجاباً علي تحسن الاداء الايرادي.
واكد ان الحساب الختامي اكد علي ان نسبة الأداء في شراء السلع والخدمات بلغ 21% رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الولاية، وقال ان هذه النسبة اقل من موجهات البرنامج الثلاثي التي حددت نسبة 25% سقفاً لشراء السلع والخدمات، مشيراً الي ان الصرف علي تعويضات العاملين بلغت 55% عوضاً عن 70% في الاعوام الماضية.
