أزمور (البلدية)

آزمور
شركة غير مرخص لها تهدد صحة و سلامة مواطنين و المجلس البلدي لم يفعل قرار الغلق
أمام ما باتت تعيشه ساكنة الأحياء المجاورة لمرآب حافلات أزاما الكائن بطريق البحر «كوماش سابقا» بآزمور من معاناة جراء الإزعاج والضجيج، إلى جانب الأدخنة والروائح الكريهة الصادرة من داخل هذه الشركة التي تحولت بقدرة قادر وبدون ترخيص إلى ورشة لإصلاح هياكل الحافلات الخاصة بشركة النقل أزاما ومحركاتها وكل ما يتعلق بها وبغيرها من الحافلات التي لا تدخل ضمن اسطول الشركة ليل نهار،وفق العديد من الشكايات المحررة من قبل هذه الساكنة لعدة جهات مسؤولة، و على رأسها عامل إقليم الجديدة و رئيس مجلس بلدية آزمور، فما زال الوضع على ما هو عليه، ليزداد استفحالا بسبب تعرض العديد من السكان لأمراض الحساسية و ضيق التنفس، خاصة في صفوف الأطفال و المسنين، وفق نسخ الشهادات الطبية المدلى بها رفقة الشكايات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، هذا و قد علمت الجريدة من خلال توفرها على نسخة من شهادة إدارية موقعة بتاريخ 28 مارس 2013 من قبل النائبة الثالثة لرئيس المجلس البلدي بآزمور، أنه بتاريخ 1 أكتوبر 2012 و بناء على القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي و خاصة الفصل 50 منه، و بناء على الشكاية المقدمة من طرف مجموعة من السكان المجاورين لمرآب شركة النقل أزما بآزمور، قد انتقلت اللجنة الصحية التابعة للمجلس البلدي لعين المكان و بعد معاينتها للوضع حررت محضرا بنفس التاريخ و من أهم ما جاء فيه، استغلال محلين مجاورين لمساكن بعض المشتكين من طرف شركة " GLOBAL EQUIPEMENT CARROSSERIE INDUSTRIELLE " في صناعة البولستير المستعمل في صناعة هياكل الحافلات مما ينتج عنه روائح مضرة بالصحة العامة ، إلى جانب وجود محل لتركيب هياكل الحافلات و بناء جدران مستودع مسقف بالزنك بدون ارخيص ووجود محرك مولد GONFLEUR يثير الضجيج، كما سجل المحضرأن الشركتان غير مرخص هما بممارسة الأنشطة المشار إليهما، و عليه أوصت اللجنة بإحالة المحضر على أنظار المجلس البلدي لاتخاذ الاجراءات اللازمة، لكن منذ ذلك التاريخ كما صرح للجريدة " م. ب" أحد المتضررين لم يقم المجلس بالدور المنوط به و تفعيل المادة 50 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي الذي يمارس من خلاله رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة ولسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. فيما أوضح السيد " ع.ح " أن المجلس البلدي سبق له خلال إحدى الدورات العادية لشهر فبراير من سنة 2004 المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2004 أن قرر إغلاق هذا المرآب بناء على الشكايات الواردة على البلدية لرفع الضرر و كذا لتواجده داخل حي سكني و قريب من مؤسسات تعليمية و دار الطالب، لكن هذا القرار لم يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس البلدي، فما الأسباب الداعية لعدم التوقيع عليه. و من هذا المنبر يتوجه سكان هذه الأحياء للسيد عامل إقليم الجديدة مطالبين إياه بتفعيل ما جاء به محضر اللجنة الصحية إسوة بمعاناتهم اليومية لدرجة أن بعضهم بدأ يفكر في بيع عقاره، في حين يتشبث آخرون برفع دعوى قضائية بناء على الوثائق اتي يتوفرون عليها و من ضمنها الشهادة الإدارية التي تثبث الضرر الواقع في حقهم .
محمد الصفى