مسجل خطر
إذا كان الشارع المصري قد شهد من بعد ثورة 25 يناير تزايدا في ظاهرة أطلق عليها تعبير البلطجة علي نحو لم يكن مألوفا من قبل في المجتمع ؛ فقد بات لزاما علي المشرع أن يتدخل لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة حفاظا علي امن المجتمع وسلامة أفراده صحيح إن قانون العقوبات قد اشتمل علي نصوص تؤثم بعض الجرائم التي يكون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أحد أركانها أو ملحوظا في ارتكابها إلا أنها لم تعد كافية في حد ذاتها للحد من هذه الظاهرة ..
وقد كشف تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن ارتفاع نسبة عودة المسجلين خطر إلي الجريمة والبلطجة مرة أخري، إلي ما يزيد على 55% من إجمالي المسجلين البالغ عددهم رسميا 92 ألفا و680 شخصا خطيرا علي المجتمع، وفق البيانات الصادرة عن الأمن العام بوزارة الداخلية بشأن حركة الأنشطة الإجرامية بجميع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال السنوات العشر الماضية، بخلاف غير المسجلين في الأوراق الرسمية. إن المسجلين خطر يعاقبون مرتين الأولي بالقانون والثانية وهي العقوبة الأكبر والأشد في نفور المجتمع منهم مما يجعلهم مؤهلين للعودة مرة أخرى إلى ارتكاب الجرائم لا سيما أن الناس يرفضون التعامل معهم وينظرون إليهم على أنهم وصمة عار وذلك منذ الغلطة الأولى . المسجل خطر: سرقات.. مخدرات.. قتل.. اغتصاب.. نصب. كلها بمثابة مرض معد يهرب منه الناس في كل مكان حتى لا ينالهم منه ضرر أو يعدي أبناءهم أو أشقاءهم الصغار الذين يمكن أن يقعوا فريسة لهؤلاء البلطجية وخاصة بعد ما تفشت ظاهرة البطالة وغياب القدوة والوازع الديني لدي الكثيرين منهم. إن هناك ثلاث فئات للتسجيل الجنائي وهم الفئة أ والفئة ب والفئة ج ويتم تسجيلهم وفق نشاطهم الإجرامي وكثرته سواء كان هذا النشاط سرقة أو نشلاً أو قتلاً أو نصباً أو مخدرات. ويعتبر بأن التسجيل والتصنيف يسهل علي رجال الأمن متابعتهم والحد من خطرهم أو ضبطهم متلبسين وتكوين تلك القاعدة من المعلومات يعد إنجازاً للشرطة؛ لأنها مفتاح الحل للعديد من الجرائم التي تهدد الأمن العام.
ويعتبر الشق التعليمي في ظاهرة البلطجة والمسجلين خطر من أهم الجوانب التي تتطلب الكثير من البحث والدراسة لأن الدراسة أكدت علي أن المسجلين خطر أكثرهم أميون لا يجيدون القراءة أو الكتابة بل إن الدراسة أشارت إلي أنه كلما ارتفع مستوي التعليم قلت عدوي الإجرام بين الشباب فالجامعيون أقل نصيباً في قائمة المسجلين خطر. الكثير من المواد القانونية تشدد العقوبات علي بعض الجرائم الشائعة ولكن تكمن المشكلة في توابع تطبيق القانون حيث يجب أن تتضافر الهجود من أجهزة الدولة لعلاج أسباب الإجرام وليس نتائجه بحيث يكون للحكومة وللأحزاب والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال دور في مكافحة تلك الظاهرة. إن الدافع للجريمة موجود والحل يكمن في تخطي تلك الدوافع وحلها من كل أجهزة الدولة والمؤسسات المدنية والأحزاب ورجال الأعمال الذين يجب عليهم استقطاب النماذج التي تسعي إلي العيش الحلال منهم حيث إن العوامل الاقتصادية والفقر والبطالة وارتفاع الأسعار فضلا عن المشاكل الاجتماعية ونقص الوازع الديني وغياب القدوة وتفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب.
الأسباب الحقيقية لارتفاع معدل الجريمة هو تفشي ظاهرة البطالة وعدم توفير وظائف للشباب الخريجين الذين يضيعون عمرهم في الدراسة ؛ فضلا عن انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية التي تحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم والجهاز الأمني ليس مسئولا وحده عن مكافحة تلك الظاهرة ؛ فالعلاج يتطلب وضع خطط عاجلة وآجلة تستهدف الحد من الظاهرة الإجرامية من خلال تطبيق القانون تطبيقا حازما .. أما الخطط الآجلة فيجب أن تكون شاملة للعملية التعليمية التدريبية حسب متطلبات السوق والعمل علي خلق عمالة علي درجة من المنافسة . إن المسجلين خطر هم الذين قضوا عقوبات في جرائم ارتكبوها وخرجوا للحياة العامة بقناعتهم وأفكارهم الهدامة التي تحتاج إلي علاج اجتماعي ونفسي واقتصادي فضلا عن المراقبة الأمنية وخاصة للمدرجين علي الفئة "أ" والتي تعد الأشد خطورة.تواجد المجرمين بين المواطنين يشكل خطورة دائمة علي المجتمع ولذلك يجب أن تتوافر الجدية لمتابعتهم ويجب إن تكون تقارير المتابعة الشهرية بناء علي تحريات دقيقة يقوم ضباط المباحث برصد جميع تصرفات المجرمين بشكل مباشر ومن خلال مرشدين أمناء بحيث تكون التقارير صحيحة ومعبرة عن الواقع سواء فيما يتعلق بتغيير المسجل لنشاطه أو التوقف عن نشاطه الإجرامي.
الأمر الذي يثير الرعب أن تفشي ظاهرة البلطجية في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة أثمر 10 ملايين قضية بلطجة منظورة أمام القضاء وتراكم مليون و300 ألف حكم قضائي أمام شرطة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية ؛ مما جعل المواطن البسيط يفقد الثقة في حصوله علي حقه بالوسائل القانونية المشروعة وأدي إلي ظهور ما يعرف بشركات الأمن والاستشارات القانونية الخاصة تضم بين موظفيها عددا من مفتولي العضلات المدججين بالأسلحة الخفيفة لتنفيذ الأحكام بنفسها بدلا عن وزارة الداخلية.
ولعل أخطر ما في ظاهرة البلطجة أن المواطنين العاديين بدلا من أن يلجأوا إلي أقسام الشرطة في نزاعاتهم وخلافاتهم حول المسائل المادية والشخصية بدأوا يستأجرون البلطجية للحصول علي نتيجة سريعة لصالحهم بدلا من الانتظار سنوات طويلة أمام أبواب المحاكم والشرطة ولا عزاء لدولة القانون! وقد أكدت إحصائيات رسمية عن وزارة الداخلية أن مصر تضم 92 ألفا و680 بلطجيا ومسجل خطر وهم الخارجون عن القانون المرتبطون بجرائم عنف متكررة ما بين القتل العمد أو الشروع في القتل والاغتصاب والبلطجة وجرائم الخطف والحرق والتبديد والضرب المسبب لعاهات مستديمة والضرب المفضي إلي الموت.ونشأة دولة البلطجة في مصر كشفتها الوثائق التي عثر عليها في أمن الدولة أخيرا فمع بداية تولي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المسئولية عام 1997 اتجهت إدارتا مباحث أمن الدولة والمباحث العامة بوزارة الداخلية إلي إتباع سياسة تجنيد فئة من المسجلين خطر في نقل المعلومات عن حركة بيع المخدرات والأسلحة وكذلك أماكن الفارين من الأحكام القضائية وهم من عرفوا بين العامة باسم (المرشدين) ويكون المرشدون غالبا من المجرمين الذين يعملون في معاونة رجال المباحث مقابل غض النظر عن تحركاتهم ومصالحهم الشخصية. لكن هؤلاء المرشدين تحولوا مع الوقت إلي شركات خاصة يديرها رجال المباحث من داخل مكاتبهم، حيث تورد بلطجية في مواسم الانتخابات أو كومبارس لحضور المؤتمرات الانتخابية أوسيدات مسجلات خطر للتحرش بالسيدات المؤيدات للمرشحين المنافسين في الانتخابات ومعاونين في قمع وبهدلة وسحل المعارضين ومنفذين للمظاهرات الوهمية ومتظاهرين ومعتصمين وهميين مهمتهم الاندساس وسط المضربين والمعتصمين ونقل أخبارهم إلي المباحث وإجهاض الإضرابات وقت الحاجة عن طريق افتعال المشاجرات وقلب الاعتصام أو المظاهرات إلي معركة بلطجية. وبذلك تحولت طائفة البلطجية إلي تنظيم سري له سلطة قانونية يمارس كل مخالفاته القانونية من بلطجة واتجار وفرض سيطرة بحماية القائمين علي تنفيذ القانون.
وقد كشف تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن ارتفاع نسبة عودة المسجلين خطر إلي الجريمة والبلطجة مرة أخري، إلي ما يزيد على 55% من إجمالي المسجلين البالغ عددهم رسميا 92 ألفا و680 شخصا خطيرا علي المجتمع، وفق البيانات الصادرة عن الأمن العام بوزارة الداخلية بشأن حركة الأنشطة الإجرامية بجميع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال السنوات العشر الماضية، بخلاف غير المسجلين في الأوراق الرسمية. إن المسجلين خطر يعاقبون مرتين الأولي بالقانون والثانية وهي العقوبة الأكبر والأشد في نفور المجتمع منهم مما يجعلهم مؤهلين للعودة مرة أخرى إلى ارتكاب الجرائم لا سيما أن الناس يرفضون التعامل معهم وينظرون إليهم على أنهم وصمة عار وذلك منذ الغلطة الأولى . المسجل خطر: سرقات.. مخدرات.. قتل.. اغتصاب.. نصب. كلها بمثابة مرض معد يهرب منه الناس في كل مكان حتى لا ينالهم منه ضرر أو يعدي أبناءهم أو أشقاءهم الصغار الذين يمكن أن يقعوا فريسة لهؤلاء البلطجية وخاصة بعد ما تفشت ظاهرة البطالة وغياب القدوة والوازع الديني لدي الكثيرين منهم. إن هناك ثلاث فئات للتسجيل الجنائي وهم الفئة أ والفئة ب والفئة ج ويتم تسجيلهم وفق نشاطهم الإجرامي وكثرته سواء كان هذا النشاط سرقة أو نشلاً أو قتلاً أو نصباً أو مخدرات. ويعتبر بأن التسجيل والتصنيف يسهل علي رجال الأمن متابعتهم والحد من خطرهم أو ضبطهم متلبسين وتكوين تلك القاعدة من المعلومات يعد إنجازاً للشرطة؛ لأنها مفتاح الحل للعديد من الجرائم التي تهدد الأمن العام.
ويعتبر الشق التعليمي في ظاهرة البلطجة والمسجلين خطر من أهم الجوانب التي تتطلب الكثير من البحث والدراسة لأن الدراسة أكدت علي أن المسجلين خطر أكثرهم أميون لا يجيدون القراءة أو الكتابة بل إن الدراسة أشارت إلي أنه كلما ارتفع مستوي التعليم قلت عدوي الإجرام بين الشباب فالجامعيون أقل نصيباً في قائمة المسجلين خطر. الكثير من المواد القانونية تشدد العقوبات علي بعض الجرائم الشائعة ولكن تكمن المشكلة في توابع تطبيق القانون حيث يجب أن تتضافر الهجود من أجهزة الدولة لعلاج أسباب الإجرام وليس نتائجه بحيث يكون للحكومة وللأحزاب والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال دور في مكافحة تلك الظاهرة. إن الدافع للجريمة موجود والحل يكمن في تخطي تلك الدوافع وحلها من كل أجهزة الدولة والمؤسسات المدنية والأحزاب ورجال الأعمال الذين يجب عليهم استقطاب النماذج التي تسعي إلي العيش الحلال منهم حيث إن العوامل الاقتصادية والفقر والبطالة وارتفاع الأسعار فضلا عن المشاكل الاجتماعية ونقص الوازع الديني وغياب القدوة وتفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب.
الأسباب الحقيقية لارتفاع معدل الجريمة هو تفشي ظاهرة البطالة وعدم توفير وظائف للشباب الخريجين الذين يضيعون عمرهم في الدراسة ؛ فضلا عن انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية التي تحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم والجهاز الأمني ليس مسئولا وحده عن مكافحة تلك الظاهرة ؛ فالعلاج يتطلب وضع خطط عاجلة وآجلة تستهدف الحد من الظاهرة الإجرامية من خلال تطبيق القانون تطبيقا حازما .. أما الخطط الآجلة فيجب أن تكون شاملة للعملية التعليمية التدريبية حسب متطلبات السوق والعمل علي خلق عمالة علي درجة من المنافسة . إن المسجلين خطر هم الذين قضوا عقوبات في جرائم ارتكبوها وخرجوا للحياة العامة بقناعتهم وأفكارهم الهدامة التي تحتاج إلي علاج اجتماعي ونفسي واقتصادي فضلا عن المراقبة الأمنية وخاصة للمدرجين علي الفئة "أ" والتي تعد الأشد خطورة.تواجد المجرمين بين المواطنين يشكل خطورة دائمة علي المجتمع ولذلك يجب أن تتوافر الجدية لمتابعتهم ويجب إن تكون تقارير المتابعة الشهرية بناء علي تحريات دقيقة يقوم ضباط المباحث برصد جميع تصرفات المجرمين بشكل مباشر ومن خلال مرشدين أمناء بحيث تكون التقارير صحيحة ومعبرة عن الواقع سواء فيما يتعلق بتغيير المسجل لنشاطه أو التوقف عن نشاطه الإجرامي.
الأمر الذي يثير الرعب أن تفشي ظاهرة البلطجية في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة أثمر 10 ملايين قضية بلطجة منظورة أمام القضاء وتراكم مليون و300 ألف حكم قضائي أمام شرطة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية ؛ مما جعل المواطن البسيط يفقد الثقة في حصوله علي حقه بالوسائل القانونية المشروعة وأدي إلي ظهور ما يعرف بشركات الأمن والاستشارات القانونية الخاصة تضم بين موظفيها عددا من مفتولي العضلات المدججين بالأسلحة الخفيفة لتنفيذ الأحكام بنفسها بدلا عن وزارة الداخلية.
ولعل أخطر ما في ظاهرة البلطجة أن المواطنين العاديين بدلا من أن يلجأوا إلي أقسام الشرطة في نزاعاتهم وخلافاتهم حول المسائل المادية والشخصية بدأوا يستأجرون البلطجية للحصول علي نتيجة سريعة لصالحهم بدلا من الانتظار سنوات طويلة أمام أبواب المحاكم والشرطة ولا عزاء لدولة القانون! وقد أكدت إحصائيات رسمية عن وزارة الداخلية أن مصر تضم 92 ألفا و680 بلطجيا ومسجل خطر وهم الخارجون عن القانون المرتبطون بجرائم عنف متكررة ما بين القتل العمد أو الشروع في القتل والاغتصاب والبلطجة وجرائم الخطف والحرق والتبديد والضرب المسبب لعاهات مستديمة والضرب المفضي إلي الموت.ونشأة دولة البلطجة في مصر كشفتها الوثائق التي عثر عليها في أمن الدولة أخيرا فمع بداية تولي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المسئولية عام 1997 اتجهت إدارتا مباحث أمن الدولة والمباحث العامة بوزارة الداخلية إلي إتباع سياسة تجنيد فئة من المسجلين خطر في نقل المعلومات عن حركة بيع المخدرات والأسلحة وكذلك أماكن الفارين من الأحكام القضائية وهم من عرفوا بين العامة باسم (المرشدين) ويكون المرشدون غالبا من المجرمين الذين يعملون في معاونة رجال المباحث مقابل غض النظر عن تحركاتهم ومصالحهم الشخصية. لكن هؤلاء المرشدين تحولوا مع الوقت إلي شركات خاصة يديرها رجال المباحث من داخل مكاتبهم، حيث تورد بلطجية في مواسم الانتخابات أو كومبارس لحضور المؤتمرات الانتخابية أوسيدات مسجلات خطر للتحرش بالسيدات المؤيدات للمرشحين المنافسين في الانتخابات ومعاونين في قمع وبهدلة وسحل المعارضين ومنفذين للمظاهرات الوهمية ومتظاهرين ومعتصمين وهميين مهمتهم الاندساس وسط المضربين والمعتصمين ونقل أخبارهم إلي المباحث وإجهاض الإضرابات وقت الحاجة عن طريق افتعال المشاجرات وقلب الاعتصام أو المظاهرات إلي معركة بلطجية. وبذلك تحولت طائفة البلطجية إلي تنظيم سري له سلطة قانونية يمارس كل مخالفاته القانونية من بلطجة واتجار وفرض سيطرة بحماية القائمين علي تنفيذ القانون.
