إنهيار مباحثات حزب البشير والحركة الشعبية
اختتمت أول جولة من المباحثات المباشرة بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال” بأديس أبابا أمس الجمعة، دون التوصل إلى اتفاق.
وقال رئيس لجنة الوساطة الأفريقية، رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكى، في بيان وزع على الصحفيين عقب انتهاء المفاوضات، إن الجانبين اتفقا على استئناف المفاوضات المباشرة بشأن المسائل المطروحة على أجندة التفاوض، وهى الوضع الإنسانى، والترتيبات الأمنية والوضع السياسى بولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، فى مايو المقبل بأديس أبابا.
وأضاف أن الجانبين اتفقا فى نهاية هذا الاجتماع على وقف هذه الجولة من المباحثات بهدف التشاور مع قياداتهما والعودة إلى المفاوضات فى مايو المقبل، مشيدا فى هذا الصدد بمبادرة الوفدين بالاتفاق على العودة إلى مائدة المفاوضات.
وأشار مبيكى إلى أن الجولة المقبلة، والتى تهدف إلى إنهاء الصراع بولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق الذى تسبب فى تداعيات مأساوية للسكان، ستعقد برعاية لجنة الوساطة الأفريقية وبدعم من رئاسة هيئة التنمية الحكومية “الإيجاد”. وأوضح أن الجانبين عرضا خلال هذه الجولة من المفاوضات مواقفهما بشأن المسائل المطروحة على الأجندة وأن لجنة الوساطة أعدت “مسودة إعلان مشترك للنوايا” بهدف التقريب بين موقفى الجانبين.
وقال أعضاء في الوفدين للصحفيين: إن سبب إخفاق الجانبين فى التوصل إلى اتفاق فى هذه الجولة يعود إلى إصرار وفد الحكومة السودانية على البدء بالتفاوض حول الملف الأمنى والترتيبات الأمنية قبل الدخول فى أى ملفات أخرى بينما تتمسك “الحركة الشعبية قطاع الشمال” ببحث وتسوية الوضع الإنسانى قبل الانتقال إلى التفاوض حول الترتيبات الأمنية والوضع السياسى بمنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان
قال كبير مفاوضي الحركة الشعبية وامينها العام ياسر عرمان في تصريح عبر الوسائط ( جولة المفاوضات بدات كما هو معلوم بمواقف متباعدة بين الطرفين والحركة الشعبية ظلت متمسكة بان لا تخضع العملية الانسانية وفتح الممرات الامنه لاى اشتراطات سياسية وان حق المدنيينن في المساعدات الانسانية حق توفره القوانين الدولية سواء ان نجحت او فشلت اطراف النزاع في الوصول الى اجندة سياسية ) وواصل قائلا (الالية الرفيعه قررت رفع المفاوضات بعد ان وصلنا الى طريق مسدود وعقدها مرة اخرى الشهر القادم وموقف الحركة الشعبية سيظل ثابت في فتح الممرات الانسانية بلا شروط ووقف العدائيات لاسباب انسانية والاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري ثم ترتيبات جديدة للمنطقتين ويجب انهاء الحرب من النيل الازرق الى دارفور وانهاء الشمولية في الخرطوم هذا موقف استراتيجي ولاتراجع عنه وان رياح التغيير قد هبت ).
ولفت عرمان الى ان رفض فتح الممرات الامنه يعد جريمه في القانون الانساني الدولي والمؤتمر الوطنى كان يريد تقديم الطعام مقابل الحلول الجزئية وعقد الصفقات التى تعود عليها في تقديم الوظائف الدستورية وقال (نحن ذهبنا الى اديس ابابا وقدمنا تصور واضح للعملية الانسانية بوصفها نقطة الانطلاق والمفتاح الذي يخلق مناخ جديد ويوقف الحرب عن طريق وقف عدائيات انساني ويمكن من وضع منطقة عازلة بين الجنوب والشمال لان الحركة الشعبية تسيطر على اكثر 40% من الحدود الدولية لدولة السودان مع دولة جنوب السودان وان وجود المؤتمر الوطني في هذه المنطقة وجود نظري) .
واوضح عرمان ان الوطني رفض هذا الطرح لانه يريد استخدام الطعام كسلاح والحصول على حل جزئي ثنائي سهل وقال (نريد ان نقول بوضوح لقد انتهى عهد الحلول الجزئية وبدأ عهد المواطنه بلا تمييز ونحن مقبلون على فجر جديد واذا اعتقد المؤتمر الوطني انه يمكن ان ينفرد بالحركة الشعبية ويدق اسفين بينها وبين الجبهة الثورية برفضه للحل الوطني الشامل وبرفضه لعملية دستورية بمشاركة الجميع فان الحل الجزئي ليس في قاموسنا) واضاف عرمان ولن تقبل اى من فصايل الجبهة الثورية بحل جزئي قايم على كنتونات اقليمية يترك للمؤتمر الوطني التحكم في مركز السلطة في الخرطوم وقال ( اننا نسعى الى حل سلمى شامل وتغيير ديمقراطى واذا رفضه النظام فان مصيره ان تقوم كل القوى السياسية المعارضة بحق والمسلحة باسقاطه) .
ودعا عرمان قيادة المؤتمر الوطنى الى مراجعة حساباتها والبحث عن رؤية جديدة قبل فوات الاوان فالتغيير اصبح مطلب حتى داخل المؤتمر الوطني وقال ( اننا نطالب بترتيبات سياسية وامنية جديدة للمنطقتين مرتبطة بعملية دستورية شاملة في المركز وعلى المعارضة ان تحسم امرها فامامنا طريقان لاثالث لهم اما ان يقبل المؤتمر الوطني بالحل السلمي الشامل والتغيير الديمقراطي ) واكمل قائلا (وفي غياب ذلك يتم اسقاط نظام المؤتمر الوطني لاحلول جزيئة او بحث عن الوظائف نحن نبحث عن التغيير والمواطنة بلا تمييز)
منقول موقع الجبهة الثورية السودانية
وقال رئيس لجنة الوساطة الأفريقية، رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكى، في بيان وزع على الصحفيين عقب انتهاء المفاوضات، إن الجانبين اتفقا على استئناف المفاوضات المباشرة بشأن المسائل المطروحة على أجندة التفاوض، وهى الوضع الإنسانى، والترتيبات الأمنية والوضع السياسى بولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، فى مايو المقبل بأديس أبابا.
وأضاف أن الجانبين اتفقا فى نهاية هذا الاجتماع على وقف هذه الجولة من المباحثات بهدف التشاور مع قياداتهما والعودة إلى المفاوضات فى مايو المقبل، مشيدا فى هذا الصدد بمبادرة الوفدين بالاتفاق على العودة إلى مائدة المفاوضات.
وأشار مبيكى إلى أن الجولة المقبلة، والتى تهدف إلى إنهاء الصراع بولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق الذى تسبب فى تداعيات مأساوية للسكان، ستعقد برعاية لجنة الوساطة الأفريقية وبدعم من رئاسة هيئة التنمية الحكومية “الإيجاد”. وأوضح أن الجانبين عرضا خلال هذه الجولة من المفاوضات مواقفهما بشأن المسائل المطروحة على الأجندة وأن لجنة الوساطة أعدت “مسودة إعلان مشترك للنوايا” بهدف التقريب بين موقفى الجانبين.
وقال أعضاء في الوفدين للصحفيين: إن سبب إخفاق الجانبين فى التوصل إلى اتفاق فى هذه الجولة يعود إلى إصرار وفد الحكومة السودانية على البدء بالتفاوض حول الملف الأمنى والترتيبات الأمنية قبل الدخول فى أى ملفات أخرى بينما تتمسك “الحركة الشعبية قطاع الشمال” ببحث وتسوية الوضع الإنسانى قبل الانتقال إلى التفاوض حول الترتيبات الأمنية والوضع السياسى بمنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان
قال كبير مفاوضي الحركة الشعبية وامينها العام ياسر عرمان في تصريح عبر الوسائط ( جولة المفاوضات بدات كما هو معلوم بمواقف متباعدة بين الطرفين والحركة الشعبية ظلت متمسكة بان لا تخضع العملية الانسانية وفتح الممرات الامنه لاى اشتراطات سياسية وان حق المدنيينن في المساعدات الانسانية حق توفره القوانين الدولية سواء ان نجحت او فشلت اطراف النزاع في الوصول الى اجندة سياسية ) وواصل قائلا (الالية الرفيعه قررت رفع المفاوضات بعد ان وصلنا الى طريق مسدود وعقدها مرة اخرى الشهر القادم وموقف الحركة الشعبية سيظل ثابت في فتح الممرات الانسانية بلا شروط ووقف العدائيات لاسباب انسانية والاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري ثم ترتيبات جديدة للمنطقتين ويجب انهاء الحرب من النيل الازرق الى دارفور وانهاء الشمولية في الخرطوم هذا موقف استراتيجي ولاتراجع عنه وان رياح التغيير قد هبت ).
ولفت عرمان الى ان رفض فتح الممرات الامنه يعد جريمه في القانون الانساني الدولي والمؤتمر الوطنى كان يريد تقديم الطعام مقابل الحلول الجزئية وعقد الصفقات التى تعود عليها في تقديم الوظائف الدستورية وقال (نحن ذهبنا الى اديس ابابا وقدمنا تصور واضح للعملية الانسانية بوصفها نقطة الانطلاق والمفتاح الذي يخلق مناخ جديد ويوقف الحرب عن طريق وقف عدائيات انساني ويمكن من وضع منطقة عازلة بين الجنوب والشمال لان الحركة الشعبية تسيطر على اكثر 40% من الحدود الدولية لدولة السودان مع دولة جنوب السودان وان وجود المؤتمر الوطني في هذه المنطقة وجود نظري) .
واوضح عرمان ان الوطني رفض هذا الطرح لانه يريد استخدام الطعام كسلاح والحصول على حل جزئي ثنائي سهل وقال (نريد ان نقول بوضوح لقد انتهى عهد الحلول الجزئية وبدأ عهد المواطنه بلا تمييز ونحن مقبلون على فجر جديد واذا اعتقد المؤتمر الوطني انه يمكن ان ينفرد بالحركة الشعبية ويدق اسفين بينها وبين الجبهة الثورية برفضه للحل الوطني الشامل وبرفضه لعملية دستورية بمشاركة الجميع فان الحل الجزئي ليس في قاموسنا) واضاف عرمان ولن تقبل اى من فصايل الجبهة الثورية بحل جزئي قايم على كنتونات اقليمية يترك للمؤتمر الوطني التحكم في مركز السلطة في الخرطوم وقال ( اننا نسعى الى حل سلمى شامل وتغيير ديمقراطى واذا رفضه النظام فان مصيره ان تقوم كل القوى السياسية المعارضة بحق والمسلحة باسقاطه) .
ودعا عرمان قيادة المؤتمر الوطنى الى مراجعة حساباتها والبحث عن رؤية جديدة قبل فوات الاوان فالتغيير اصبح مطلب حتى داخل المؤتمر الوطني وقال ( اننا نطالب بترتيبات سياسية وامنية جديدة للمنطقتين مرتبطة بعملية دستورية شاملة في المركز وعلى المعارضة ان تحسم امرها فامامنا طريقان لاثالث لهم اما ان يقبل المؤتمر الوطني بالحل السلمي الشامل والتغيير الديمقراطي ) واكمل قائلا (وفي غياب ذلك يتم اسقاط نظام المؤتمر الوطني لاحلول جزيئة او بحث عن الوظائف نحن نبحث عن التغيير والمواطنة بلا تمييز)
منقول موقع الجبهة الثورية السودانية
