حكم العمل بالمحاماة
س- أنا محامٍ مصري وأخاف الله جدًّا, وأخاف العملَ في مهنةِ المحاماةِ وذلك لشبهتها، هذا بالرغم من حبي الشديد لهذه المهنة بشكلٍ كبيرٍ؛ ولذا أريد أن تفيدوني ما المحاذير في هذه المهنة، خاصةً أن القانون الوضعي الذي نحن بصدده مخالف للشريعة الإسلامية وهل أقبل كل أنواع القضايا؛ لأنَّ هذا هو عملي ولست أنا مَن وضع تلك القوانين؟ أرجوكم إن كان عندكم حل فأعينوني وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب: مهنة المحاماة مهنة عظيمة القدر عالية المقام، حتى أُطلق عليها (القضاء الواقف) وهناك الكثير من القضايا التي نحتاج فيها إلى المحامي صاحب الضمير والدين، على سبيلِ المثال: قضايا الحريات، القرارات الإدارية الجائرة، القضايا الملفقة، قضايا صحة ونفاذ، صحة التوقيع، النفقات والحضانة، الفصل التعسفي والتعويضات.. وغيرها كثير جدًا، ولكن تكتنفها بعض المحاذير منها:
1- الترافع عن متهمين وطلب البراءة لهم مع أنهم ارتكبوا الجرائم.
2- قبول القضايا سيئة السمعة كالدعارة والمخدرات والرشوة ونحوها (خاصةً إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة فعلاً).
3- عدم إطلاع الموكل على الحقائق، مثل إخباره بأنَّ المحامي رفع القضية، وذلك لم يتم، كسبنا القضية، ولم يحصل ذلك، ونحو هذا كثير جدًّا.
4- التزوير والتحايل والادعاء بالباطل للوصول إلى حقٍّ غير مشروع، مثل ما يحدث في قضايا النفقات بالتهربِ من دفع النفقة للزوجة والأولاد، تبديد منقولات الزوجة، تزوير توقيعات وأختام.
5- المبالغة في تقدير الأتعاب، خاصةً حالة التدخل في قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة عن المدعي ثم التصالح مع المدعى عليه والمبالغة في تقدير الأتعابِ التي عادةً ما يدفعها المتهم.
6- إغلاق فرص التصالح بين المتقاضين للحصول على مكاسب مالية للمحامي، وكذا إطالة أمد التقاضي بهذا الغرض.
أما مسألة أنَّ القانونَ مخالفٌ للشريعة، فمن المعلوم أنه ليس كل القوانين تُخالف الشريعة، هناك كثير جدًا من القوانين تُوافق الشريعة ومستمدة منها، والقوانين المخالفة للشريعة يستطيع المحامي استعمال الوسائل المناسبة للوصولِ إلى إحقاقِ الحق، وعدم الخروج عن أحكام الشرع، مثل الحصول على الدية من القاتل أو من شركاتِ التأمين على السيارات مثلاً، وغير ذلك كثير، مع العلم أن ما لا يدرك جله لا يترك كله، فما لا يمكن تفاديه كله مثلاً نستطيع تحجيم الأضرار أو الخسائر قدر الإمكان للوصول إلى أقربِ مكان من الحق. والله الموفق
الجواب: مهنة المحاماة مهنة عظيمة القدر عالية المقام، حتى أُطلق عليها (القضاء الواقف) وهناك الكثير من القضايا التي نحتاج فيها إلى المحامي صاحب الضمير والدين، على سبيلِ المثال: قضايا الحريات، القرارات الإدارية الجائرة، القضايا الملفقة، قضايا صحة ونفاذ، صحة التوقيع، النفقات والحضانة، الفصل التعسفي والتعويضات.. وغيرها كثير جدًا، ولكن تكتنفها بعض المحاذير منها:
1- الترافع عن متهمين وطلب البراءة لهم مع أنهم ارتكبوا الجرائم.
2- قبول القضايا سيئة السمعة كالدعارة والمخدرات والرشوة ونحوها (خاصةً إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة فعلاً).
3- عدم إطلاع الموكل على الحقائق، مثل إخباره بأنَّ المحامي رفع القضية، وذلك لم يتم، كسبنا القضية، ولم يحصل ذلك، ونحو هذا كثير جدًّا.
4- التزوير والتحايل والادعاء بالباطل للوصول إلى حقٍّ غير مشروع، مثل ما يحدث في قضايا النفقات بالتهربِ من دفع النفقة للزوجة والأولاد، تبديد منقولات الزوجة، تزوير توقيعات وأختام.
5- المبالغة في تقدير الأتعاب، خاصةً حالة التدخل في قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة عن المدعي ثم التصالح مع المدعى عليه والمبالغة في تقدير الأتعابِ التي عادةً ما يدفعها المتهم.
6- إغلاق فرص التصالح بين المتقاضين للحصول على مكاسب مالية للمحامي، وكذا إطالة أمد التقاضي بهذا الغرض.
أما مسألة أنَّ القانونَ مخالفٌ للشريعة، فمن المعلوم أنه ليس كل القوانين تُخالف الشريعة، هناك كثير جدًا من القوانين تُوافق الشريعة ومستمدة منها، والقوانين المخالفة للشريعة يستطيع المحامي استعمال الوسائل المناسبة للوصولِ إلى إحقاقِ الحق، وعدم الخروج عن أحكام الشرع، مثل الحصول على الدية من القاتل أو من شركاتِ التأمين على السيارات مثلاً، وغير ذلك كثير، مع العلم أن ما لا يدرك جله لا يترك كله، فما لا يمكن تفاديه كله مثلاً نستطيع تحجيم الأضرار أو الخسائر قدر الإمكان للوصول إلى أقربِ مكان من الحق. والله الموفق
