فضيحة من العيار الثقيل و مسخرة أخرى بالجماعة السلالية إعداد لوائح لذوي الحقوق على المقاس
ذ. فـــريد وشطيـــن
فضيحة من العيار الثقيل و مسخرة أخرى بالجماعة السلالية:
إعداد لوائح لذوي الحقوق على المقاس
انعقد بتاريخ 01/04/2013 بمقر قيادة الدير بالحاجب، اجتماع ضم إلى جانب بعض نواب الجماعة السلالية لآيت نعمان قائد قيادة الدير و أعوان السلطة، و ذلك من أجل تحديد لوائح ذوي الحقوق بالجماعة المذكورة. و قد اتفق هؤلاء النواب الحاضرون و البالغ عددهم ثمانية (من أصل سبعة عشر) في محضر رسمي، على وضع مجموعة من المعايير و الشروط لاكتساب صفة ذي حق.
من حيث الشكل، فالمحضر تشوبه عده عيوب نجملها في الآتي:
- وقعه فقط ثمانية نواب بينما العدد الإجمالي لهؤلاء النواب هو سبعة عشر. فبأي حق و أي قانون تقرر قلة من النواب في أمر هام و قرار مصيري كهذ ا ؟؟؟؟
- إن المحضر كان جاهزا و معدا سلفا و لم يترجم حقيقة النقاش الدائر حول شروط اكتساب صفة ذي حق، إذ بمجرد ما انتهى الاجتماع أهيب بالنواب لتوقيعه حسب ما أكده أحد النواب الحاضرين.
- إن المحضر لم يُقرأ و لم يُفسر مضمونه للنواب الأميين، بل دُفعوا للتوقيع عليه و غرر بهم و تمّ إيهامهم أن المحضر متعلق بمشروع الحي الصناعي. و بمجرد علم أحدهم بمضمونه الحقيقي سارع إلى سحب توقيعه من المحضر و التبرؤ من المعايير الواردة فيه و إخبار السلطات المعنية بذلك.
- المحضر يحمل فقط طابع " قيادة الدير" دون الإشارة إلى صفة المسؤول و اسمه الكامل و هذا يتنافى و الإجراءات الإدارية.
و من حيث المضمون، فالشروط الموضوعة لتحديد صفة ذي حق تتعارض و القانون المنظم لأراضي الجموع (ظهير 1919) و للأعراف المعمول بها في القبيلة و للقوانين الدولية. فظهير 1919 يحصر اكتساب هذه الصفة في شرطين أساسيين: الانتساب للقبيلة و تكوين أسرة ( متزوج و يعيل أسرته)
فبقدرة قادر تحول ثلة من الجهّال إلى مُشرعين و جهابذة في صياغة القوانين. و من بين تلك الشروط :
- أن يكون يتيم الأب، متوزجا ومستقلا بأسرته. و هذا الشرط مخالف لأعراف القبيلة إذ يكفي أن يكون الشخص متزوجا و معيلا لأسرته ليكتسب صفة ذي حق بغض النظر عما إذا كان أبوه حيا أو ميتا.
- أن يكون مستغلا لأرض فلاحية. و هذا يعني إقصاء باقي الحرفيين و المهنيين. فأي منطق غريب هذا الذي يفرض على الناس أن يمتهنوا نفس المهنة و يمارسوا نفس نمط العيش؟؟؟
- ألا يكون مزاولا لأية وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص. و كأن الموظفين كائنات غريبة يجب طردها من القبيلة !!!!
- أن يكون متقاعدا بشرط التحاقه بالقبيلة في نفس السنة التي تقاعد فيها. و هذا تدخل سافر في الحرية الشخصية. فمرحلة التقاعد هي التي ينبغي أن ينعم فيها الشخص بالتنقل و الجولان للترويح عن نفسه.
- ألا يكون مستفيدا من الأرض التابعة للدولة في إطار تعاونيات الإصلاح الزراعي طبقا للفصل السادس من ظهير 1972. فهذا القانون أصبح متجاوزا بفعل التغييرات الكثيرة التي طرأت على قانون التعاونيات فأصبحت قابلة للتجزيء و لإدخال الشركاء و قابلة للتملك بعد الحصول على "رفع اليد". فهي لم تعد ملكا للدولة بل أضحت ملكا خاصا.
إن الغاية من وضع هذه الشروط و المعايير، هي التقليص من أعداد ذوي الحقوق و وضع لوائح لهم على المقاس بالطريقة التي يستفيد منها بعض المحظوظين و المتنفذين.
إن أبناء و ذوي الحقوق للجماعة السلالية لآيت نعمان ينددون بهذه الشروط المجحفة و يطالبون بإلغائها جملة و تفصيلا و مراجعتها بشكل جذري بجعل الانتساب للقبيلة و إعالة الأسرة الشرطين الوحيدين لاكتساب صفة ذي حق.
ستجدون رفقته المحضر/ الفضيحة و المسخرة المحدد للوائح ذوي الحقوق.
فضيحة من العيار الثقيل و مسخرة أخرى بالجماعة السلالية:
إعداد لوائح لذوي الحقوق على المقاس
انعقد بتاريخ 01/04/2013 بمقر قيادة الدير بالحاجب، اجتماع ضم إلى جانب بعض نواب الجماعة السلالية لآيت نعمان قائد قيادة الدير و أعوان السلطة، و ذلك من أجل تحديد لوائح ذوي الحقوق بالجماعة المذكورة. و قد اتفق هؤلاء النواب الحاضرون و البالغ عددهم ثمانية (من أصل سبعة عشر) في محضر رسمي، على وضع مجموعة من المعايير و الشروط لاكتساب صفة ذي حق.
من حيث الشكل، فالمحضر تشوبه عده عيوب نجملها في الآتي:
- وقعه فقط ثمانية نواب بينما العدد الإجمالي لهؤلاء النواب هو سبعة عشر. فبأي حق و أي قانون تقرر قلة من النواب في أمر هام و قرار مصيري كهذ ا ؟؟؟؟
- إن المحضر كان جاهزا و معدا سلفا و لم يترجم حقيقة النقاش الدائر حول شروط اكتساب صفة ذي حق، إذ بمجرد ما انتهى الاجتماع أهيب بالنواب لتوقيعه حسب ما أكده أحد النواب الحاضرين.
- إن المحضر لم يُقرأ و لم يُفسر مضمونه للنواب الأميين، بل دُفعوا للتوقيع عليه و غرر بهم و تمّ إيهامهم أن المحضر متعلق بمشروع الحي الصناعي. و بمجرد علم أحدهم بمضمونه الحقيقي سارع إلى سحب توقيعه من المحضر و التبرؤ من المعايير الواردة فيه و إخبار السلطات المعنية بذلك.
- المحضر يحمل فقط طابع " قيادة الدير" دون الإشارة إلى صفة المسؤول و اسمه الكامل و هذا يتنافى و الإجراءات الإدارية.
و من حيث المضمون، فالشروط الموضوعة لتحديد صفة ذي حق تتعارض و القانون المنظم لأراضي الجموع (ظهير 1919) و للأعراف المعمول بها في القبيلة و للقوانين الدولية. فظهير 1919 يحصر اكتساب هذه الصفة في شرطين أساسيين: الانتساب للقبيلة و تكوين أسرة ( متزوج و يعيل أسرته)
فبقدرة قادر تحول ثلة من الجهّال إلى مُشرعين و جهابذة في صياغة القوانين. و من بين تلك الشروط :
- أن يكون يتيم الأب، متوزجا ومستقلا بأسرته. و هذا الشرط مخالف لأعراف القبيلة إذ يكفي أن يكون الشخص متزوجا و معيلا لأسرته ليكتسب صفة ذي حق بغض النظر عما إذا كان أبوه حيا أو ميتا.
- أن يكون مستغلا لأرض فلاحية. و هذا يعني إقصاء باقي الحرفيين و المهنيين. فأي منطق غريب هذا الذي يفرض على الناس أن يمتهنوا نفس المهنة و يمارسوا نفس نمط العيش؟؟؟
- ألا يكون مزاولا لأية وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص. و كأن الموظفين كائنات غريبة يجب طردها من القبيلة !!!!
- أن يكون متقاعدا بشرط التحاقه بالقبيلة في نفس السنة التي تقاعد فيها. و هذا تدخل سافر في الحرية الشخصية. فمرحلة التقاعد هي التي ينبغي أن ينعم فيها الشخص بالتنقل و الجولان للترويح عن نفسه.
- ألا يكون مستفيدا من الأرض التابعة للدولة في إطار تعاونيات الإصلاح الزراعي طبقا للفصل السادس من ظهير 1972. فهذا القانون أصبح متجاوزا بفعل التغييرات الكثيرة التي طرأت على قانون التعاونيات فأصبحت قابلة للتجزيء و لإدخال الشركاء و قابلة للتملك بعد الحصول على "رفع اليد". فهي لم تعد ملكا للدولة بل أضحت ملكا خاصا.
إن الغاية من وضع هذه الشروط و المعايير، هي التقليص من أعداد ذوي الحقوق و وضع لوائح لهم على المقاس بالطريقة التي يستفيد منها بعض المحظوظين و المتنفذين.
إن أبناء و ذوي الحقوق للجماعة السلالية لآيت نعمان ينددون بهذه الشروط المجحفة و يطالبون بإلغائها جملة و تفصيلا و مراجعتها بشكل جذري بجعل الانتساب للقبيلة و إعالة الأسرة الشرطين الوحيدين لاكتساب صفة ذي حق.
ستجدون رفقته المحضر/ الفضيحة و المسخرة المحدد للوائح ذوي الحقوق.
